نزهة الوافي تحذر اللجنة القانونية بالاتحاد الأوربي من تحويل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة حقوقية يكون ضحيتها العمال الأجانب

وجهت نزهة الوافي النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رسالة إلى رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تدعوه فيها إلى برمجة قضية إلغاء الاتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا من طرف أحادي في جدول أعمال اللجنة المعنية بمعالجة قضية حقوق الإنسان بأوروبا في دورتها العادية بستراسبورغ. وتهدف رسالة الوافي دفع اللجنة القانونية إلى اتخاذ التدابير اللازمة ليراجع البرلمان الهولندي قراره باعتباره عضوا بمجلس أوروبا وملتزم بالاتفاقية الأوروبية لسنة 1965 لحماية الحقوق الاجتماعية والتي تستند على مبدأ المساواة بين ...