بعد إقبار قانون الإثراء غير المشروع.. حكومة أخنوش تحرض على الفساد ونهب المال العام
إذا كان للفساد أكثر من وجه وقناع وذراع. فإن هناك أكثر من مدخل لمحاربته. ولعل واحدة من أدوات وآليات هذه المحاربة في بلادنا عدد من الهياكل والنصوص التشريعية التي تلتقي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي صداراتها الملكية المتمثلة لروح دستور 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة دائما العمل على رفع التحديات الداخلية باتجاه بناء مغرب التقدم والكرامة. ثم هناك إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، بمرسوم رقم 264-17-2 يهدف، كآلية للحكامة، إلى "تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات ...
