بعد‭ ‬إقبار‭ ‬قانون‭ ‬الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع.. حكومة أخنوش تحرض على الفساد ونهب المال العام

إذا‭ ‬كان‭ ‬للفساد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬وقناع‭ ‬وذراع‭. ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬لمحاربته‭. ‬ولعل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬وآليات‭ ‬هذه‭ ‬المحاربة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهياكل‭ ‬والنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وفي‭ ‬صداراتها‭ ‬الملكية‭ ‬المتمثلة‭ ‬لروح‭ ‬دستور‭ ‬2011‭ ‬الذي‭ ‬ربط‭ ‬المسؤولية‭ ‬بالمحاسبة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دائما‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬باتجاه‭ ‬بناء‭ ‬مغرب‭ ‬التقدم‭ ‬والكرامة‭. ‬ثم‭ ‬هناك‭ ‬إحداث‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬سنة‭ ‬2017،‭ ‬بمرسوم‭ ‬رقم‭ ‬264-17-2‭ ‬يهدف،‭ ‬كآلية‭ ‬للحكامة،‭ ‬إلى‭ ‬"تتبع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬التوجهات‭ ...