"الوسيط": هذه ملاحظاتنا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

آخذت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كونه تحدث عن مهام الهيئة المركزية بأن في مجملها ذات طابع وقائي، لأن المشرع أراد أن يجعل مهام التنفيذ واتخاذ القرار فيما يتعلق بمكافحة الرشوة، مجالا محفوظا للسلطات الحكومية والقضائية. وأضافت مذكرة "الوسيط"، التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، أن المهام الوقائية للهيئة ليست لها قوة ضاغطة في اتجاه التفعيل والتطبيق، حيث خولها صلاحية رفع تقرير سنوي ...