الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقل موقع "أوراس" الجزائري أن "الأزمة السياسية تتواصل بين فرنسا والجزائر، رغم المحاولات الأخيرة للتهدئة، حيث رفضت القنصلية الفرنسية في الجزائر مؤخرا منح تأشيرات لعشرات النواب في البرلمان الجزائري".
وحسب الموقع، فإن القرار السياسي الذي اتخذه سابقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء امتياز الحصول على التأشيرات للمسؤولين الجزائريين، قد حرم الكثير من نواب البرلمان الجزائري من تأشيرة "شنغن" لهم ولعائلاهم.
وأضاف "أوراس" أن إدارة البرلمان عجزت منذ أشهر على تحصيل تأشيرات لكثير النواب، كان المكتب المكلف بالتأشيرات والعلاقات العامة في البرلمان قد أودع جوازاتهم لدى القنصلية الفرنسية.
وحسب المصدر نفسه، فإن جوازات النواب المودعة لدى القنصلية الفرنسية بقيت لفترة طويلة بين المكاتب، قبل أن تقرر إدارة البرلمان استرجاعها، وتغيير وجهة البعض منها إلى قنصليات أوروبية أخرى، بينها القنصلية الإيطالية.
ولم تقدم القنصلية الفرنسية أي توضيحات في هذا الشأن إلى البرلمان، كما امتعنت عن الرد على مراسلة الاحتجاج التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان منذ شهر مارس إلى السفير الفرنسي في الجزائر، فرانسوا غويات.
إلى ذلك، نقلت "الشروق الجزائرية" أن فرنسا رفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، لما يقارب 32 ألف جزائريا، في العام 2021.
وحسب ما ذكره موقع "شنغن فيزا نيوز" المتخصّص، فقد تلقى 31.955 جزائريا ردودا سلبية على طلباتهم المقدّمة عبر قنصليات فرنسا.
ويمثّل هذا العدد ما نسبته 80 بالمئة من التأشيرات المرفوضة للجزائريين، حسب ما ذكره المصدر ذاته.
