يوسف بوازخر رئيس جمعية قضاة تونس والرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوسف بوازخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي (المنحل)، السبت 4 يونيو 2023، أنه "سيتم مقاضاة قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم".
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة) بالعاصمة تونس.
وشدد أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم".
وأضاف أن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه (..) وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك".
وحذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيد تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مؤكدة أنها أبلغت المسؤولين التونسيين بأهمية التوازنات في النظام الديمقراطي وداعية إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع"، وذلك على خلفية مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة 57 قاضياً.
وأوضح "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي.
وقال برايس: "نواصل حثّ الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة. كما شمل القرار قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة) بالعاصمة تونس.
وشدد أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم".
وأضاف أن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه (..) وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك".
وحذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيد تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مؤكدة أنها أبلغت المسؤولين التونسيين بأهمية التوازنات في النظام الديمقراطي وداعية إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع"، وذلك على خلفية مراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة 57 قاضياً.
وأوضح "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي.
وقال برايس: "نواصل حثّ الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع تستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة. كما شمل القرار قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.
