المديرة الجديدة للمركز الوطني للاستخبارات إسبرانثا كاستيلييرو، رفقة المديرة السابقة باث إستيبان نجح المركز الوطني للاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الإسبانية، يوم أمس الأربعاء 01 يونيو 2022، في إقناع المحكمة الوطنية العليا بالمصادقة على توصيتها بعدم منح الجنسية الإسبانية لشاب مغربي مقيم في إسبانيا منذ أن كان عمره 4 سنوات، حيث أصدرت الغرفة الخلافية حكما تأكيديا لقرار وزارة العدل القاضي برفض منح الجنسية للمعني بالأمر.
ومعلوم أن جهاز الاستخبارات يتدخل في إجراءات اعتماد حسن السلوك والاندماج في المجتمع الإسباني، بل إنه في بعض الأحيان يدير حق النقض ضد الأجانب المرتبطين بالإسلام الراديكالي.
وكان المستأنف قاصرا وقت تقديمه للحصول على الجنسية الإسبانية، حيث شرع والده، بصفته ممثلاً قانونيًا، في إجراءات الحصول على جواز سفر إسباني. غير أن المديرية العامة للسجلات والموثقين بوزارة العدل أصدرت قرارا في 19 يوليو 2019 برفض منح الجنسية الإسبانية لهذا الشاب المغربي، مشددة على أن مقدم الطلب لم يبرر السلوك المدني الجيد الذي تتطلبه المادة 22.4 من القانون المدني ليصبح مواطنًا إسبانيًا.
وبحسب التقرير الذي أدلى به المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أمام المحكمة، فإن الشخص المهتم بالحصول على جواز السفر الإسباني "لا يعيش مندمجًا في المجتمع الإسباني. "مضيفا أن هذا الشاب "مرتبط بفكر الجماعات المتطرفة التي تدعو إلى مواقف مخالفة للمساواة بين الجنسين وتؤيد وتشجع الأنشطة الراديكالية التي تتعارض مع اندماج المسلمين في المجتمع الإسباني".
وأكد التقرير أن الشاب ينتمي إلى جماعة "التبليغ"، وهي جماعة ملتزمة بالعودة إلى أصول دينها، وبالعودة إلى زمن محمد، وأن أنصارها يتبعون قواعد سلوك صارمة وفقًا للشريعة أو القانون الإسلامي، وهم نشيطون جدًا في الدعوة". وتابع أنه رغم الإعلان عن أن جماعة التبليغ حركة سلمية وغير سياسية، فقد كانت هناك حالات لمعتقلين كمشتبه بهم في إسبانيا من أتباعها، إلى جانب أن أجهزة الاستخبارات تتابع عن كثب تحركات هذا التيار الإسلامي القوي بشكل خاص في مساجد سبتة وكاتالونيا، حيث يُخشى أن ينتقل أتباعه إلى الجهادية."
وأضاف المركز الوطني أن هذا المغربي "أقرب إلى أيديولوجية الجماعات المتطرفة التي تهتم بنشر الإسلام" ، متهما إياه باعتناق ونشر "المواقف المنافية للمساواة بين الجنسين" ، وتشجيع المسلمين في إسبانيا على التطرف وعدم الاندماج في المجتمع.
من جهته، استنكر الشاب المغربي ما حمله التقرير الاستخباراتي، ووصفه بأنه "يفتقر إلى أي حجة منطقية". ودافع عن نفسه بالقول إنه كان يقيم في إسبانيا منذ أن كان عمره 4 سنوات، "وأنه ليس لديه أي معلومات عن جماعة التبليغ التي ذكرها التقرير، وأنه لا يجهل من هم أعضاؤها، ولا ماذا يفعلون."
بل أكثر من ذلك، أدلى الشاب بالعديد من الشهادات، من مدرس في مدرسته الثانوية في كاسيريس ومن صديقته التي أعلنت أنه ليس لديه مواقف معادية للإسبان، وأن لديه عادات إسبانية، ويحترم المرأة، ولم يكن قط متحيزًا جنسيًا بل كان شخصًا مسالمًا، وأنه "إسباني أكثر منه مغربي"
ومعلوم أن جهاز الاستخبارات يتدخل في إجراءات اعتماد حسن السلوك والاندماج في المجتمع الإسباني، بل إنه في بعض الأحيان يدير حق النقض ضد الأجانب المرتبطين بالإسلام الراديكالي.
وكان المستأنف قاصرا وقت تقديمه للحصول على الجنسية الإسبانية، حيث شرع والده، بصفته ممثلاً قانونيًا، في إجراءات الحصول على جواز سفر إسباني. غير أن المديرية العامة للسجلات والموثقين بوزارة العدل أصدرت قرارا في 19 يوليو 2019 برفض منح الجنسية الإسبانية لهذا الشاب المغربي، مشددة على أن مقدم الطلب لم يبرر السلوك المدني الجيد الذي تتطلبه المادة 22.4 من القانون المدني ليصبح مواطنًا إسبانيًا.
وبحسب التقرير الذي أدلى به المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أمام المحكمة، فإن الشخص المهتم بالحصول على جواز السفر الإسباني "لا يعيش مندمجًا في المجتمع الإسباني. "مضيفا أن هذا الشاب "مرتبط بفكر الجماعات المتطرفة التي تدعو إلى مواقف مخالفة للمساواة بين الجنسين وتؤيد وتشجع الأنشطة الراديكالية التي تتعارض مع اندماج المسلمين في المجتمع الإسباني".
وأكد التقرير أن الشاب ينتمي إلى جماعة "التبليغ"، وهي جماعة ملتزمة بالعودة إلى أصول دينها، وبالعودة إلى زمن محمد، وأن أنصارها يتبعون قواعد سلوك صارمة وفقًا للشريعة أو القانون الإسلامي، وهم نشيطون جدًا في الدعوة". وتابع أنه رغم الإعلان عن أن جماعة التبليغ حركة سلمية وغير سياسية، فقد كانت هناك حالات لمعتقلين كمشتبه بهم في إسبانيا من أتباعها، إلى جانب أن أجهزة الاستخبارات تتابع عن كثب تحركات هذا التيار الإسلامي القوي بشكل خاص في مساجد سبتة وكاتالونيا، حيث يُخشى أن ينتقل أتباعه إلى الجهادية."
وأضاف المركز الوطني أن هذا المغربي "أقرب إلى أيديولوجية الجماعات المتطرفة التي تهتم بنشر الإسلام" ، متهما إياه باعتناق ونشر "المواقف المنافية للمساواة بين الجنسين" ، وتشجيع المسلمين في إسبانيا على التطرف وعدم الاندماج في المجتمع.
من جهته، استنكر الشاب المغربي ما حمله التقرير الاستخباراتي، ووصفه بأنه "يفتقر إلى أي حجة منطقية". ودافع عن نفسه بالقول إنه كان يقيم في إسبانيا منذ أن كان عمره 4 سنوات، "وأنه ليس لديه أي معلومات عن جماعة التبليغ التي ذكرها التقرير، وأنه لا يجهل من هم أعضاؤها، ولا ماذا يفعلون."
بل أكثر من ذلك، أدلى الشاب بالعديد من الشهادات، من مدرس في مدرسته الثانوية في كاسيريس ومن صديقته التي أعلنت أنه ليس لديه مواقف معادية للإسبان، وأن لديه عادات إسبانية، ويحترم المرأة، ولم يكن قط متحيزًا جنسيًا بل كان شخصًا مسالمًا، وأنه "إسباني أكثر منه مغربي"
