الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

إسبانيا تسقط "دعم البنزين" عمن يتقاضى  أكثر من 2000 يورو شهريًا 

إسبانيا تسقط "دعم البنزين" عمن يتقاضى  أكثر من 2000 يورو شهريًا 
قررت الحكومة الإسبانية تمديد خطة دعم للوقود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، مدة ثلاثة أشهر أخرى، والتي من المتوقع أن تنتهي إجراءاتها في 30 يونيو. غير أنها قررت أيضًا إلغاء "تخفيض 20 سنتا على الأقل عن كل ليتر" بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من 2000 يورو شهريًا صافيًا، خاصة أن الحكومة التزمت بالتكفل بتمويل 15 سنتا فيما تدفع شركات البترول 5 سنتات.
وكان الرئيس بيدرو سانشيز قد تحدث، يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل، أثناء مشاركته في قمة استثنائية للمجلس الأوروبي، عن تمديد مرسوم مكافحة الأزمة، لكنه أكد أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، في اجتماع مع برلمانيين من حزب العمال الاشتراكي.
لم يكن التاريخ الذي تم اختياره للإعلان عن هذا التمديد اعتباطا. فقد تزامن مع الذكرى الرابعة لطلب سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، حيث استغل الرئيس الحدث لإثبات سياسات حكومته "الاجتماعية والنموذجية".  ولا يجب أن ننسى أن سانشيز هو من تقدم بطلب سحب الثقة، حيث قال: ‎"كيف يمكن تفسير تورط أغلب أعضاء حكومة أثنار ‎السابقة في ملفات الفساد، وبعضهم في سراح مؤقت أو يقبعون في السجن؟ وكيف يمكن تفسير أن كل أمناء المال منذ تأسيس الحزب متورطين في ملفات الفساد المالي وتبييض الأموال، وبعضهم صدرت في حقهم أحكاما نافذة بالسجن؟ وكيف يمكن تفسير تورط ثلاثة رؤساء سابقين لجهة فالينسيا وثلاثة رؤساء سابقين لجهة مدريد ورئيس سابق لجهة جزر البليار في ملفات فساد مالي واستغلال النفوذ وبعضهم صدرت في حقهم أحكاما نافذة بالسجن؟".
إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من القيادة الاقتصادية للحكومة، أن محتوى المرسوم الجديد لن يتغير إلى حد كبير، وأن هناك بعض التعديلات تشمل ما كان قد قررته السلطة التنفيذية بخصوص تعميم نظام دعم استهلاك وقود السيارات، إذ لن ينسحب هذا التخفيض على جميع المواطنين. وأضافت أن "الهدف هو تركيز المساعدة على الأسر ومستويات الدخل التي تستحق المزيد من الدعم. وحاليا يتم البحث عن نظام مشابه للبطاقة أو الشيك من أجل تركيز الجهد المالي على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض".
وأكدت المصادر نفسها أن "الحكومة قررت بالتالي إلغاء دعم البنزين بالنسبة للمستهلكين الذين يكسبون أكثر من 2000 يورو شهريًا. بينما تلتزم الخطة بتعويض كل من يكسب أقل من هذا المبلغ الشهري، بمبلغ لا يزال التفاوض بشأنه داخل السلطة التنفيذية، ويسمى "تعويض التضخم". ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 17 مليون سائق من إجمالي 27 مليون تم إحصاؤهم في إسبانيا.