الحكومة الموريتانية مطالبة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للعبودية أصدر المقرر الخاص للأم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة "تومويا أوبوكاتا"، 22 توصية في مجال محاربة الرق في موريتانيا.
واقترح "تومويا أوبوكاتا" في تقرير أصدره الجمعة 13 ماي 2022، في نهاية زيارته لموريتانيا، بإنشاء وحدات معنية بالرق داخل ضابطية العدلية والنيابة العامة. ودعا المقرر الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ خطوات مهمة لتطبيق القوانين ذات الصلة بشكل فعال لمكافحة الرق والاتجار به.
وتضمنت التوصيات التي جاءت في التقرير: “إنشاء صندوق مخصص لضحايا الرق، تسهيل التسجيل المدني لأولئك الذين لا يملكون وثائق مدنية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة”.
وشدد أوبوكاتا على ضرورة معالجة الثقافة المتجذرة المتمثلة في إنكار “العبودية” من خلال الاعتراف الرسمي بوجودها.
وقال المقرر إن القوانين التي أقرها المشرع الموريتاني بخصوص مكافحة العبودية لا يتم تنفيذها على أكمل وجه في الممارسة العملية. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، إن الحكومة الموريتانية مطالبة ببذل “مزيد” من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للعبودية.
ودعا أبوكاتا الحكومة إلى الاعتراف الكامل بوجود العبودية والممارسات الشبيهة بالرق. وتابع المقرر: “الاعتراف بوجود الرق ستكون خطوة مهمة نحو مداواة الجروح التي عانت منها المجتمعات التي تضررت من العبودية”.
المقرر الخاص اعتبر أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا في معالجة الرق، لكنه عاد ليؤكد أنها لم تنفذ “خارطة الطريق بالكامل وكذلك الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة”.
وطالب أوبوكاتا في تقريره الحكومة بحث أرباب العمل على تعزيز حقوق الإنسان في مكان العمل بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واقترح "تومويا أوبوكاتا" في تقرير أصدره الجمعة 13 ماي 2022، في نهاية زيارته لموريتانيا، بإنشاء وحدات معنية بالرق داخل ضابطية العدلية والنيابة العامة. ودعا المقرر الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ خطوات مهمة لتطبيق القوانين ذات الصلة بشكل فعال لمكافحة الرق والاتجار به.
وتضمنت التوصيات التي جاءت في التقرير: “إنشاء صندوق مخصص لضحايا الرق، تسهيل التسجيل المدني لأولئك الذين لا يملكون وثائق مدنية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة”.
وشدد أوبوكاتا على ضرورة معالجة الثقافة المتجذرة المتمثلة في إنكار “العبودية” من خلال الاعتراف الرسمي بوجودها.
وقال المقرر إن القوانين التي أقرها المشرع الموريتاني بخصوص مكافحة العبودية لا يتم تنفيذها على أكمل وجه في الممارسة العملية. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، إن الحكومة الموريتانية مطالبة ببذل “مزيد” من الجهد لمعالجة الأسباب الجذرية للعبودية.
ودعا أبوكاتا الحكومة إلى الاعتراف الكامل بوجود العبودية والممارسات الشبيهة بالرق. وتابع المقرر: “الاعتراف بوجود الرق ستكون خطوة مهمة نحو مداواة الجروح التي عانت منها المجتمعات التي تضررت من العبودية”.
المقرر الخاص اعتبر أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا في معالجة الرق، لكنه عاد ليؤكد أنها لم تنفذ “خارطة الطريق بالكامل وكذلك الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة”.
وطالب أوبوكاتا في تقريره الحكومة بحث أرباب العمل على تعزيز حقوق الإنسان في مكان العمل بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
