الثلاثاء 9 أغسطس 2022
خارج الحدود

تحت حماية الشرطة.. مليون ونصف جزائرية تمارسن الدعارة والفنادق تستقدم البغايا من أجل جلب الزبائن

تحت حماية الشرطة.. مليون ونصف جزائرية تمارسن الدعارة والفنادق تستقدم البغايا من أجل جلب الزبائن الدعارة في الجزائر

نشر الموقع الجزائري "Afrique L'Adulte"، الخميس 3 فبراير 2022، مقالا مثيرا وغاية في الخطورة حول الدعارة في الجزائر، تحت عنوان "لا يصدق لكنه صحيح! الدعارة في الجزائر: ما يقرب من 1.2 جزائريات يمارسن الدعارة".

وجاء في المقال أن "الدعارة أو التي يطلق عليها عادة "أقدم مهنة في العالم" ظاهرة مثبتة في الجزائر، على الرغم من كونها محرمة، لكن الشوارع، والمجمعات السكنية الجامعية، وصالونات الحلاقة ... هي موطن للمزيد والمزيد من البغايا.  

وبمجرد حلول الليل، تتجول هؤلاء الفتيات في الشوارع ومواقف السيارات ومداخل الفنادق لتقديم خدماتهن. من السهل ملاحظتهم، بأزيائهم الهزيلة، ومكياجهم الغزير، وأحذية الكعب العالي الدوارة، وهي طريقة لهم للحصول على الزبائن بشكل أفضل لدغ خطافاتهم".

وذكر الموقع بأنه وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الجزائري جعل الدعارة غير قانونية في عام 1966، إلا أنه لا يزال هناك في عام 2011، 19 بيت دعارة رسمي من أصل 171 التي كانت منتشرة في جميع أنحاء الإقليم خلال الفترة الاستعمارية.

وبدلاً من أن تحظرها الدولة الجزائرية تمامًا، فقد وُضعت بيوت الدعارة الـ 19 المنظمة هذه، ببساطة تحت "المراقبة" (Agoravox ، 4 يوليو 2011)، حيث تشرف الشرطة عليها، ويجب على المومسات الحضور إلى أقرب مركز شرطة، ولا يمكنهم مغادرة الوكر  أو بيت الدعارة  " البورديل" (Bordel) دون أن يكونوا برفقة أحدهم وإبلاغ الشرطة.

ويطلب من النساء الباغيات تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم بيت الدعارة، حتى لا يتمكنوا من الهروب (الوطن ويك إند / Afrik.com ، 17 دجنبر الأول 2010).

وبسبب الافتقار إلى الشفافية الحكومية، حسب الجريدة، غالبًا ما يكون من الصعب الحصول على بيانات شاملة عن الدعارة في الجزائر والتي هي منتشرة في معظم المدن الجزائرية الكبرى بما في ذلك وهران، الجزائر، بجاية، عنابة، تلمسان، سطيف، تيزي وزو، سيدي بل عباس، برج بوراردج (شبكة الجزائر، 8 يونيو 2014).

وأكد نفس المصدر على أن السياحة الجنسية موجودة في المنتجعات الشاطئية الجزائرية مثل "تيشي"، وهي وجهة مفضلة للسائحين الجنسيين في الجزائر، وهي بلدة ساحلية صغيرة تقع في ولاية بجاية، حيث كان هناك ما يقرب من 1500 بائعة هوى في عام 2011 (Liberté Algérie ، 25 يونيو 2011).

وبحسب الباحثة وعالمة الأنثروبولوجيا "كلتوما أجيس"، المتخصصة في هذا الموضوع، فإن الدعارة في المجتمع الجزائري، خلافا للأفكار السائدة، ليست من المحرمات في حدّ ذاتها، لأنها موضوع العديد من الدراسات التي أجراها باحثون جزائريون منذ عام 2002 .

وأثناء مؤتمر عُقد حول هذا الموضوع في عام 2014، أشارت إلى أنه "يوجد بالفعل تناقض بين الوجود المطلق للخطابات الاجتماعية المعيارية التي ترفض الدعارة وتستبعد الجهات الفاعلة فيها، وبين التأكيد الحقيقي على وجود الدعارة والوجود المرئي بشكل متزايد لها، على الرغم من القواعد الاجتماعية (الدين والقانون والأخلاق)، من التحرك بين القانون وتجاوزه.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد في عام 2007 أن "في الجزائر  1.2 مليون عاهرة سرية (باستثناء البغايا الذكور، كل واحدة تكفلُ ثلاثة أفراد من أسرتها. وظهر من هذا الاستطلاع أن" أربعة ملايين جزائري يعيشون مباشرة من الدعارة في سن  16 وأكثر.

وتم إجراء هذا المسح باستخدام بيانات استبيان حول السكان المشردين، حيث أظهر إحصائيًا أن الدعارة ظاهرة في المجتمع الجزائري.

وأشار المصدر الإعلامي الجزائري أنه في عام 2009، خلال الحلقة الدراسية حول علم الجنس التي عقدت في فندق "تيمومين"، حول موضوع "الدعارة في الجزائر"، والتي جمعت بين المهنيين الصحيين والمحامين،  والذين لم يفوتوا  لفت انتباه السلطات العمومية إلى " خطورة   هذه الظاهرة  واستفحالها في السنوات الأخيرة رغم المحظورات."

باختصار، العيش بكرامة واللجوء إلى ممارسة أقدم مهنة في العالم، الدعارة، لتأمين المشرب والمأكل والملبس، وهذا علامة دالة على الشعور بالضيق الشديد، وعلامة الفساد  داخل مجتمع يتألم ويعاني في صمت.

نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "العباسة" أكدت على أن هذا النوع من الانحراف سيؤثر على جزء كبير من الشعب الجزائري قد يفوق  26٪.

من جهة أخرى، وبسبب انخفاض عدد السائحين والزوار خلال الموسم المنخفض، تذهب الفنادق إلى حدّ استقدام البغايا من أجل جلب الزبائن (L'Econews ، 31 يوليو 2012).

في عام 2018 ، أدى استمرار الظاهرة المرتبطة بتجارة المخدرات الكبيرة في المنطقة إلى تكاتف المواطنين لتنبيه سلطات المدينة إلى حجمها وتأثيرها على السكان (تامورت، 14 أكتوبر 2018)، وإخبار عدد من المنظمات الحقوقية ومنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) التي تشارك في مكافحة الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك، تناضل العديد من المنظمات الأخرى من أجل حقوق المرأة في الجزائر، بما في ذلك CIDDEF و SOS Women in StressAFEPEC و FEC، لكن بسبب اللوائح الصارمة التي تفرضها وزارة الداخلية ونقص التمويل الحكومي، تجد العديد من الجمعيات صعوبة كبيرة في محاربة الاتجار بالبشر (منظمة العفو الدولية ، 22 شباط / فبراير 2017)، وبالتالي، فإن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل المنظمات غير الحكومية لديها القليل من الوسائل لإحداث تغيير حقيقي في الجزائر.

وتواجه المرأة الجزائرية التمييز الاجتماعي والقانوني، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لخطر الاتجار وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، إذ نادرا ما تُبلِّغ النساء عن الاعتداء الجنسي، خوفا من العار والخوف من الانعكاسات الاجتماعية أو العار على أسرهن، لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة.

وبحسب دراسة أجريت عام 2015 على أكثر من 30 ألف جزائرية تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، فإن 59٪ منهن يعتقدن أن "للزوج الحقّ في أن يضرب زوجته أو يعتدي عليها لأسباب مختلفة" (هاف بوست الجزائر ، 11 يونيو 2015)، و75٪ من حالات العنف ضد المرأة يرتكبها أزواجهن (ميدل إيست آي ، 9 أكتوبر 2015)، لذلك، تُوصم النساء اجتماعياً على أنهن أدنى منزلة من أزواجهن أو أي شخصية ذكورية، مما يساهم في ثقافة الاستغلال الجنسي.

في عام 2015 ، عدل قانون العقوبات لتجريم العنف الأسري بعقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجن أو حتى السجن مدى الحياة (جورنال أوفيسيل ، 30 دجنبر 2015). ومع ذلك ، فإن التعديلات التي أدخلت لا تزال تسمح للأزواج بالإفلات من الإجراءات القانونية إذا تم العفو عنهم من قبل الضحية، أو تخفيف العقوبة من 5 إلى 10 سنوات في السجن (مقارنة بـ 10 إلى 20 عامًا) في حالة العجز الدائم (مجلة، 30 دجنبر 2015)، وبالتالي فإن هذا التعديل غير فعال لأنه يسمح للجناة بالضغط على الضحايا لسحب شكاواهم وبالتالي الإفلات من الملاحقة القضائية، وتبقى  جريمة الاغتصاب غير محددة صراحة هناك.

من جهة أخرى، حسب نفس المصدر : "بالنظر إلى "التابو" الذي تتداوله الحياة الجنسية في المجتمع الجزائري ، يتم قمع الانحرافات الجنسية والخوف من أحكام الآخرين. الأمر الذي يقودنا إلى الحديث عن الرجال ذوي الميول الجنسية المثلية الذين يلجؤون إلى الدعارة ليختبروا حياتهم الجنسية بشكل كامل.

ولا يمكن البوح بهذا الميول، حيث لا يمتلك كل شخص الشجاعة للكشف عن  تفضيلاته الجنسية. ولكن عندما يتوفر العرض، يصبح عملاً مربحًا مثل الدعارة العادية. تجارة تأخذ في جوهرها جميع الجوانب التي يتطلبها النشاط التجاري، بما في ذلك التنافس والمنافسة. في الواقع ، في الوقت الحالي، يتنافس الرجال والنساء في عالم الأعمال العصير للغاية، حيث يتجادلون حول من يستحوذ على أكبر قطعة من الكعكة.

من ناحية أخرى ، هناك رجال من جنسين مختلفين، لكنهم يعرضون خدماتهم على النساء الأكبر سناً، اللواتي يكون نشاطهن الجنسي دائمًا في الشهية، ويطلق عليه الرجال عادةً "gigolos". هؤلاء البغايا الذكور يحجزون خدماتهم لفئة معينة من الناس."

وعلى الرغم من وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بجميع أشكال الحياة الجنسية، فإن للجزائر تاريخ طويل من الدعارة. وتبقى قضية مهمة في البلاد بسبب عدم كفاية وسائل وإجراءات الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية.