أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية السابقة أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، أن "إسبانيا بحاجة إلى علاقة مستقرة طويلة الأمد، مع كل من المغرب والجزائر"، داعية إلى مشاركة أكبر للاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الغرض.
وحول الأزمة الديبلوماسية التي تسببت فيها مع المغرب، بعد إدخال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا، سرا إلى إسبانيا، وبوثائق مزورة، في أبريل 2021، قالت غونزاليس لايا، إن دخول غالي "جاء استجابة لدوافع إنسانية، وأن مدريد "لم تبحث عن السرية مطلقًا". وأضافت أنه "لا يوجد سوى مخرج واحد لنزاع الصحراء، وهو إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة" .
وردت أرانتشا غونزاليس لايا، في مقابلة مع يومية "لافانغوارديا"، يوم الخميس 21 أبريل2022، بالإيجاب حول وجود فجوة حاليًا في علاقة إسبانيا بالجزائر. وأفادت أن "الأمن الوطني يجب أن يكون عنصرا هيكليا رئيسيا في العلاقات مع المغرب والجزائر، داعية إلى مد تلك العلاقات نحو ليبيا، وأيضا نحو موريتانيا التي "يجب أن نوليها المزيد من الاهتمام"، حسب قولها.
ودعت رئيسة الديبلوماسية السابقة إسبانيا إلى تبني سياسة نشطة "فيما يتعلق بإفريقيا، ليس فقط تجاه دولة أفريقية واحدة أو دولتين، ولكن فيما يتعلق بالقارة بأكملها"، معتبرة أن الدول الأوروبية لا يمكنها مغادرة منطقة الساحل".
وحول الأزمة الديبلوماسية التي تسببت فيها مع المغرب، بعد إدخال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا، سرا إلى إسبانيا، وبوثائق مزورة، في أبريل 2021، قالت غونزاليس لايا، إن دخول غالي "جاء استجابة لدوافع إنسانية، وأن مدريد "لم تبحث عن السرية مطلقًا". وأضافت أنه "لا يوجد سوى مخرج واحد لنزاع الصحراء، وهو إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة" .
وردت أرانتشا غونزاليس لايا، في مقابلة مع يومية "لافانغوارديا"، يوم الخميس 21 أبريل2022، بالإيجاب حول وجود فجوة حاليًا في علاقة إسبانيا بالجزائر. وأفادت أن "الأمن الوطني يجب أن يكون عنصرا هيكليا رئيسيا في العلاقات مع المغرب والجزائر، داعية إلى مد تلك العلاقات نحو ليبيا، وأيضا نحو موريتانيا التي "يجب أن نوليها المزيد من الاهتمام"، حسب قولها.
ودعت رئيسة الديبلوماسية السابقة إسبانيا إلى تبني سياسة نشطة "فيما يتعلق بإفريقيا، ليس فقط تجاه دولة أفريقية واحدة أو دولتين، ولكن فيما يتعلق بالقارة بأكملها"، معتبرة أن الدول الأوروبية لا يمكنها مغادرة منطقة الساحل".
