عبد العزيز الداودي حتى أكثر المتشائمين لم يكونوا يعتقدون أن أسعار المحروقات الكازوال والبنزين ستصل الى هذه المستويات القياسية، ويجمع الخبراء على أن هناك ثلاث عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات او هذه الصدمة التي تشبه نظيرتها لسنة 1973.
1- الحرب الروسية الأوكرانية بحمولتها السلبية على امداد دول العالم بالمواد النفطية نتاج حظر استيراد النفط من روسيا الاتحادية.
2- موقف الدول المنتجة للنفط OPEC من الزيادة في الإنتاج وتزويد الأسواق الدولية بالخصاص وذلك للحفاظ على سعر برميل النفط في حدوده القصوى.
3- الانتعاش الاقتصادي الناجم عن التعافي التدريجي من جائحة كورونا وهو ما ترتب عنه الارتفاع في الطلب على المحروقات.
أما عن مسببات ارتفاع أسعار المحروقات فتتمثل فيما يلي.
1- إقدام حكومة بنكيران على إلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات عشوائيا وفي إطار الاعتماد على اقتصاد الريع.
2- بالتزامن مع تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 تمت تصفية شركة لاسامير المعلمة الوطنية الرائدة في تكرير النفط ومشتقاته وبالتالي صودر الأمن الطاقي للمغرب.
3- الأرباح الخيالية التي جنتها الشركات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع والتي قدرت ومن طرف عضو في لجنة النموذج التنموي ب 48 مليار درهم كارباح غير شرعية مع العلم ان الحكومة بررت الغاءها لصندوق المقاصة وتحريرها للأسعار بكونها ادخرت 38 مليار درهم.
وبالرغم من أن استهلاك المحروقات وطنيا يعتبر الأضعف بالمقارنة مع دول الجوار ومنخفض بثلاث مرات مقارنة مع المعدل الدولي بالنظر إلى ضعف الطلب على الطاقة بشكل عام في التجارة والصناعة والخدمات والنقل وهو ما يطرح السؤال العريض حول ما سيقع مستقبلا.
لتبقى الحلول الواقعية سواء الآنية منها او المرحلية والمستقبلية ضرورية لوضع حد لموجة الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات. وهذه الحلول هي :
1- تسقيف أسعار المحروقات وفق سعر مرجعي ينبني على الناتج الداخلي الخام وعلى معدل الدخل الفردي.
2- تحديد هوامش ربح الشركات ومحاربة كافة أشكال التواطؤ بين هذه الشركات للتحكم في تركيبة الأسعار.
3- تحويل ديون لاسامير الى استثمارات على اعتبار أن حصة الأسد من مديونية لاسامير تمتلكها الدولة ثم إعادة تشغيلها ليتمكن المغرب من استيراد النفط الخام وتكريره في المصفاة فبيع المشتقات من كازوال وبنزين وفيول ووقود الطائرات بثمن منخفض نسبيا.
4- الاصلاح الجبائي عبر تخفيض ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على اعتبار أن مجموع هذه الضرائب يشكل34% من سعر الكازوال و43% بالنسبة لسعر البنزين وذلك الى حين استقرار اسعار النفط وهي تجربة اعتمدت عليها مجموعة من الدول وتحديدا الشيلي . ثم الإعانات المالية المباشرة للأسر الفقيرة وهو إجراء اقدمت عليه حكومة الاردن بعد ان حررت أسعار المحروقات .
5- تفعيل الكازوال المهني لمهنيي النقل الطرقي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ولتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المشتعلة في النقل بكافة أنماطه .
6- تفعيل دور مجلس المنافسة في ضبط الأسعار وتركيبتها ومحاربة كافة أشكال الادخار والاحتكار ثم تنظيم أسعار المحروقات مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها وتعاقداتها مع الشعب بخصوص التكريس للدولة الاجتماعية عبر تصنيف المحروقات في خانة الاسعار المنظمة بقانون عوض المحررة.
