محمد بوسريد يبدو أن الحكومة المغربية أخلت فعلا بالتزاماتها الانتخابية، وهذا طبعا تجلى بتعدد الهجمات على قطاع التعليم، ومحاولة تنزيل ما تبقى من توصيات صندوق البنك الدولي الرامية طبعا إلى تقليص كتلة الأجور لا رفعها، لاسيما أن هاته الحكومة مشكلة من أحزاب ذات توجه ليبرالي محض.
هاته الهجومات كلها ستحاول الحكومة عبر الوزارة الوصية لقطاع التعليم التهرب منها عبر نهج سياسية الحوارات المغشوشة ومحاولة خندقة النقابات وعزل كل الفئات التي تحتج في الشارع وتوهيم الجميع أن الحلول «المبتكرة» تم التوصل لها، آخرها ما تحاول الدولة فرضه على الشغيلة التعليمية المتمثل في ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد الذي طبعا كان موقف التنسيقية منه واضحا، وهو الرفض باعتباره استمرار لكل تلك المخططات التخريبية التي تهدف إلى خوصصة قطاع التعليم من الميثاق الوطني إلى القانون الإطار 51-17.
نذكر بأن رفضنا لهذا النظام كان مبنيا على قراءات متعددة منها وضوح معالم هذا النظام حيث يقدم البنك الدولي في تقريره «المغرب في أفق 2040»، نماذج الدول التي يجب أن يقتدي بها المغرب في مجال إصلاح الوظيفة العمومية: العديد من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي [OCDE] وبعض الدول الناشئة (نيوزيلندا، المكسيك، كوريا الجنوبية وسنغافورة) ذهب أبعد من ذلك عبر إصلاح الوظيفة العمومية، ببساطة من خلال إزالة صفة الوظيفة العمومية عن معظم موظفي الدولة».
إذن، فهدف الدولة واضح هو القضاء على الوظيفة العمومية عبر تنويع أشكال التوظيف في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري التعاقد نموذجا (التوظيف مع الأكاديميات).
واعتبارا لكل هذا مازالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تجابه كل هاته المخططات التخريبية دفاعا عن المدرسة و الوظيفة العموميتين. غير أن الدولة عوض تحمل المسؤولية وامتلاك إرادة سياسية لحل الملف تنهج أساليب من قبيل السرقات من أجور الأساتذة والقمع والاعتقال والمحاكمات فقط لوقف نضالاتنا، آخرها كان توزيع أحكام قاسية في حق مجموعة من الأساتذة 45 أستاذ(ة): 32 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ، و12 أستاذ بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية 1000 درهم لكل واحد منهم، وكذا الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر نافذة، إضافة إلى مجموعة أخرى مكونة من 10 أساتذة سيتم تقديمهم لدى محكمة الاستئناف غرفة الجنايات، ومجموعة أخرى مكونة من 15 أستاذ تم تقديمهم بالمحكمة الابتدائية بتهم كيدية.
أمام هذا الوضع الكارثي، فإن كانت الدولة تملك حسن نية لطي الملف لابد من إسقاط كل هاته المتابعات والأحكام، آنذاك يمكن أن نستمر في التفاوض حول مآلات الملف ككل.
.gif)
