الاثنين 23 مايو 2022
كتاب الرأي

إسماعيل فيلالي: مباراة التعاقد بوزارة التعليم والتعويضات المالية

إسماعيل فيلالي: مباراة التعاقد بوزارة التعليم والتعويضات المالية إسماعيل فيلالي
يبدو أن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية الذي كان يطالب به الأساتذة المتعاقدون. أصبح صعب المنال، فها هو الفوج السادس يجتاز المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، ويبدأ في مرحلة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد الزوبعة التي أثارتها قرارات الوزير الجديد وشروطه لولوج سلك التعليم، حيث تجاوز عدد المرشحين لها أزيد من 100 ألف مرشح وهو رقم أقل بكثير من عدد السنة الماضية الذي بلغ 288 ألف مرشح، وقد ساهم في هذا التراجع عملية تسقيف السن 30 سنة والميزة التي اشترطها الوزير، فيما لا يتعدى عدد المناصب المطلوبة سوى 17 ألف فقط ؟؟
بما فيها الأطر التربوية التي ستلتحق بالأقسام للتدريس 15000 منصب والأطر الإدارية: الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون الاجتماعيون2000 منصب.
هذا الإقبال على مباريات التوظيف بالتعاقد الذي حرم منه آلاف الشباب الذين تجاوزوا 30 سنة ، أصبح في تزايد كبير وهو الأمر الذي يوضح بجلاء بأن الشباب لم يجدوا أمامهم سوى هذا الباب للحصول على وظيفة حتى و إن كانت بالتعاقد خير من البطالة والعطالة التي أصبح يعيشها الشباب المغربي حيث بلغت نسبة البطالة أكثر من 13 في المائة وهي نسبة ليست بالهينة ... وهذا ما أصبح يعزز البحث عن الهجرة خارج أرض الوطن و معانقة قوارب الموت في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي .... أو امتهان حرف شاقة لكسب قوت يومهم وقوت عائلاتهم..
وكما هو معلوم انه كل ما تنتهي المباراة ويلتحق المتعاقدون بمراكز التكوين، يلتفت المسؤولون في القطاع إلى التعويضات المالية الكبيرة التي يتقاضاها مديرو المديريات المركزية والمركز الوطني للامتحانات ومديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون ورؤساء المراكز الجهوية للتربية و التكوين والمفتشون ورؤساء الأقسام ورؤساء المراكز الجهوية و الإقليمية للامتحانات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات و المديريات والتي تقدر بالملايير عقب امتحانات توظيف أ طر الأكاديميات مقابل خدماتهم و إشرافهم على هذه الامتحانات ... ؟؟
وبهذه المناسبة نهمس في أذن السيد الوزير إذا كان عازما على إصلاح المنظومة التربوية فعليه أن يبدأ من الاطلاع على هذه التعويضات ليعرف أن أموالا كبيرة تصرف عقب الانتهاء من مباراة التعاقد ، هذه الأموال كفيلة بتوظيف ألاف الشباب المعطلين الحاملين للشواهد التعليمية لدعم الموارد البشرية وكفيلة أيضا ببناء العشرات من الحجرات الدراسية للتخفيف من الاكتظاظ الذي يبلغ أكثر من 30 في المائة بالأسلاك التعليمية الثلاثة والتقليص من هذا الاكتظاظ كما تعلمون يعتبر من المداخل الأساسية لجودة التعليم الذي يقتضي أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفصول الدراسية 26 تلميذا في القسم كما هو متعارف عليه عالميا.... يضاف إلى هذه التعويضات بطبيعة الحال تعويضات امتحانات البكالوريا والامتحان الجهوي والامتحانات الإشهادية والامتحانات المهنية ومباراة المفتشين التي تقدر فيها التعويضات المالية لهؤلاء المسئولين بالملايير، ولكم كامل الصلاحية لتتعرفوا على الأموال التي يغرفها المديرون المركزيون و من جاورهم ومديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون في هكذا مناسبات .. إنهم يتحكمون في ميزانيات ضخمة لو تم استغلالها لإصلاح التعليم لكان الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن..
السيد الوزير، إن إعادة النظر في ميزانيات الأكاديميات ومعرفة فصولها الخاصة بالتعويضات المالية لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح، وميزانية الإطعام والتنقل والسفر داخل المملكة و خارجها وميزانية البنزين يجب أن يكون مدخلا من المداخل الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية.
لذا وجب عليك أن تعرف تفاصيل هذا التبذير الذي يطال ميزانية التربية الوطنية، فبدل أن يخصص للإصلاح فانه يذهب إلى الجيوب .. وليكن في علمكم الوزير أن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية خاصة في العالم القروي لا تزال في حاجة إلى ترميم فالأقسام المفككة لا تزال في الكثير من المناطق حيث يعاني التلاميذ من برودة الشتاء وحرارة الصيف والكثير من المدارس بدون سياجات ولا ماء ولا كهرباء، وبدون مراحيض حيث يذهب التلاميذ لقضاء حاجاتهم البيولوجية في الشعاب خاصة في العالم القروي.
التفكير في هذا الوضع غير السليم لبنيات الاستقبال يبدو أجدر من التفكير في الرقمنة التي لا يمكن أن تستقيم مع هذا الوضع خاصة في العالم القروي الذي يمثل أكثر من 70 في المائة. أما المناهج والبرامج التعليمية فتلك قصة أخرى تحتاج إلى تفاصيل كثيرة ..... وكل عام والتعليم المغربي في حاجة للإصلاح الشامل لمواكبة التطورات التي يعرفها التعليم على الصعيد العالمي وخاصة في البلدان المتقدمة.