أطر الإدارة التربوية في وقفة سابقة خلال اللقاء الذي تم بين الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، مع وفد عن التنسيقية للوطنية لأساتذة التعليم والأطر التربوية المقصية من الترقي خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 10 تمت مناقشة مخلفات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتسجيل حرمان أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الترقي لدرجة خارج السلم - Hors échelle خلافا للأغلبية الساحقة من الأطر التابعة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقف اللقاء على وضعية الأساتذة القابعين في السلم 10 (الزنزانة 10) ومطالبتهم بالترقي للسلم 11 وبأثر رجعي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأساتذة المتقاعدين المتضررين من عدم الاستفادة من حق الترقي المهني، فضلا عن ملف ضحايا النظامين 85/2003.
وتقدم الأساتذة ممثلو التنسيقية الوطنية، خلال اللقاء بمجموعة من الاقتراحات لمعالجة الملفات المزمنة، عبر الإسراع بإصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يقوم على مبدأ المعالجة الاستثنائية للملفات المزمنة، إداريا وماليا بأثر رجعي كي يستفيد منها المتقاعدون المتضررون، ووضعها كأولوية على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن دعمه اللامشروط لمطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة وموظفي وزارة التربية الوطنية، وضحايا النظاميين، وتضامنه مع نضالهم الاجتماعي وإضرابهم ليومي 17 و18 يناير 2022، والوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 17 يناير 2022 أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويدعو كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الأسرة التعليمية والإدارة التربوية، بمراجعة نظامها الأساسي وبتحسين أجورها وتحفيزها، كأهم عوامل تعزيز وتقوية المشروع الوطني لمدرسة عمومية ذات جودة.
