الاثنين 16 مايو 2022
مجتمع

زيراري: طرح مشروع ترسيم رأس السنة الأمازيغية يعد إشارة ايجابية من طرف الحكومة

زيراري: طرح مشروع ترسيم رأس السنة الأمازيغية يعد إشارة ايجابية من طرف الحكومة خالد زيراري
يتطرق خالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي إلى إشكالية «فرملة» تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية والناتجة عن تأخر صدور القانون التنظيمي في عهد الحكومتين السابقتين، كما يتطرق إلى إشكالية ضعف الموارد البشرية المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية، الى جانب مطلب الاعتراف برأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها والذي تم التجاوب معه من طرف الأغلبية الحكومية من خلال طرح مشروع قانون بهذا الخصوص بالبرلمان، مؤكدا أن الأمازيغية ومع كل الإنجازات التي تحققت تظل ورشا كبيرا الى جانب قضية الصحراء وتتطلب مزيد من الجهد من طرف الدولة من أجل إعطائها المكانة اللائقة التي تستحقها كلغة رسمية في البلاد.

بداية، ما هو تقييمكم لحصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ إقرار دستور 2011؟ 
إذا أجرينا قراءة موضوعية، فبعد دسترة اللغة الأمازيغية، سجلنا فرملة خروج القانون التنظيمي للأمازيغية في عهد الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية انطلاقا من مرجعية عروبية، اسلامية لا تؤمن بالتعدد والاختلاف. وإذا حاولنا قراءة المشهد السوسيولساني في المغرب  من الناحية العلمية سنلاحظ أنه على المستوى القانوني هناك لغتان رسميتان: العربية والأمازيغية. وعلى المستوى الواقعي سنلاحظ أنه في التعليم سارت الأمازيغية بوتيرة تكوين 185 أستاذا في السنة، وهو ما يعني غياب إمكانية تعميم الأمازيغية في السلك الإبتدائي.
وعلى المستوى الإعلامي ورغم وجود قناة أمازيغية يسجل وجود تفاوت بين اللغتين العربية والأمازيغية، بل إن الأمازيغية تبدو شبه غائبة، وحتى على المستوى الرسمي نسجل أن الناطق الرسمي باسم الأمازيغية لا يتحدث بالأمازيغية، علما أنه يتوجه للشعب المغربي. كما أن الجريدة الرسمية تصدر بالعربية، بما يعنيه وجود حيف تجاه الأمازيغية على مستوى التواصل.
وعلى مستوى الإدارة نسجل غياب الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية، وآخرها القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية، حيث أن البطاقة الوطنية تتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية وهو ما يشكل خرقا لدستور 2011 الذي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية.
وعلى مستوى التقاضي مازالت الأحكام تصدر باللغة العربية والقليل من اللهجة الدراجة، وهو الأمر الذي يكشف أنه وبعد مرور 10 سنوات على صدور دستور 2011 فإن الأمازيغية لا ترقى لحد الآن الى ما نطمح له كحركة أمازيغية.
 
أين يكمن الخلل في نظرك؟ هل بسبب غياب ارادة سياسية أم يعزى الى غياب معارضة حقيقية؟
الأمر يعود كما قلت لك في البداية إلى الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، حيث كان لهذا الحزب موقف من القضية الأمازيغية لكونه لا يؤمن بالاختلاف والتعدد، وما يؤكد ذلك هو تصريحات الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية والذي كان يعتبر أن الأمازيغية لا تشكل أولوية لدى الحكومة، علما أن الأمر يتعلق بورش كبير حظي بمكانة خاصة لدى الملك منذ خطاب 9 مارس 2011، حيث أشار فيه إلى الهوية المغربية وفي صلبها الأمازيغية. إذاً الأمازيغية ورش كبير مثله مثل قضية الصحراء وكان على الحكومتين السابقتين أن تتعاطيا معه بجدية، لكن للأسف تم هدر وقت مهم من الزمن الحكومي يقدر بـ 9 سنوات، حيث لم يتم إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية إلا في عام 2019، وهو القانون الذي يتضمن تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي خلال خمس سنوات، واليوم مرت ثلاث سنوات على صدور القانون التنظيمي ولازالت الأمازيغية تواجه التعثر، وأعتقد أن الأمر يعود الة وجود « جيوب مقاومة « ترفض لحد الآن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية.
 
ولكن الحكومة الحالية بقيادة التجمع الوطني للأحرار طرحت مشروع قانون يقضي بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي مؤدى عنه، ما رأيك؟
شخصيا اطلعت على جميع البرامج الحزبية التي طرحت إبان الانتخابات السابقة، ولاحظت أن مشروع التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية هو مشروع واضح، وقبل الانتخابات قاد هذا الحزب مجموعة من المبادرات في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية في عدد من المحطات، وبالتالي فطرح مشروع ترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني الأسبوع الماضي من طرف الأغلبية الحكومية وسيعرض للنقاش يوم الاثنين 10 يناير 2021 تعد إشارة ايجابية ونقولها بكل موضوعية، وهي تدخل في انتظارات الشعب المغربي بترسيم هذا اليوم كيوم عطلة مؤدى عليه.
 
ومع ذلك سيظل موضوع تدريس الأمازيغية مطروحا، وخاصة في ظل عدم توفير الموارد البشرية الكافية لتدريس الأمازيغية، فكيف تنظر الى هذا الموضوع؟ 
مع قرب نهاية الحكومة السابقة تم إقرار تكوين 400 أستاذ، وتفاجأنا بعدها بأن العدد تقلص إلى 385 أستاذا. وأعتقد بأنه حتى ولو تم احترام تعهد الحكومة بتكوين 400 أستاذ سنويا فلا يمكن عمليا تعميم الأمازيغية في غضون خمس سنوات طبقا لما جاء في القانون التنظيمي، فتكوين 400 أستاذ لن تكفي لتعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي، فبالأحرى في الأسلاك الأخرى.
 
ماذا عن باقي الملفات التي لاتزال تراوح مكانها سواء تعلق الأمر بالتراث أو الثقافة الأمازيغية؟ 
كما قلت، فالأمازيغية هي ورش كبير.. يجب إعادة كتابة التاريخ المغربي، وينبغي تأهيل الأمازيغية من أجل إدماجها في باقي الأسلاك (الإعدادي، الثانوي، الجامعي) وينبغي على الدولة التفكير في الحلول الكفيلة بتأهيل هذه اللغة لكي تعطى لها القيمة التي تستحقها كلغة رسمية في البلاد.
 
خالد زيراري/ رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي