الخميس 30 يونيو 2022
مجتمع

معاناة المرأة العاملة بالوكالات الحضرية مطلب لقاء نقابي مع الوزيرة المنصوري

معاناة المرأة العاملة بالوكالات الحضرية مطلب لقاء نقابي مع الوزيرة المنصوري فاطمة الزهراء المنصوري
في سياق حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" المستمرة إلى غاية 10 دجنبر وجهت المنظمة الديمقراطية الوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، طلب عقد لقاء وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة مع اللجنة المركزية للعمل النسائي للمنظمة.
وأكد الطلب الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن اللقاء هو من أجل تذكير الوزيرة بمعاناة المرأة العاملة بالوكالات الحضرية حيث يخضع الانتقال لأسباب اجتماعية والالتحاق بالزوج أو العائلة لمنطق الابتزاز والانتماءات الحزبية الضيقة وهو ما تسبب في مغادرة عدد من النساء لقطاع الوكالات الحضرية والالتحاق بالقطاع الخاص أو الوظيفة العمومية، علاوة على الإقصاء في الولوج الى مناصب المسؤولية التي لازالت مقتصرة على الانتماء لحزب المدير أو المديرة، وبالتالي العمل على محاسبة عدد من المدراء حولوا عدد من الوكالات الحضرية الى مقاطعات حزبية .
وشددت المنظمة في رسالتها إلى الوزيرة، على أن اللقاء معها سيشكل ايضا فرصة الوقوف عن كثب على معاناة مستخدمات الوكالات الحضرية، والسعي لتحقيق ملفهن المطلبي الذي تراوحت نقاطه بين الجوانب النقابية و الإدارية والاجتماعية ؛بحيث تضمن في البداية ضرورة حرص الوزارة على إصدار دورية خاصة باحترام الحريات النقابية داخل الوكالات الحضرية ،و حث المدراء على وضع حد لكل أشكال التعسف والتسريع بإخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذوات الحالات لاجتماعية/المرضية
المستعصية. وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملات الديبلومات والشواهد العليا ؛ وفتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالات الحضرية مع تحفيز الكفاءات النسائية، واعتماد نظام الكوطا والحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الحمل والرضاعة؛ ووضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات بالوكالات الحضرية، والعمل على تفعيل الرسالة الملكية المؤرخة ب15 نونبر1993 وكذا الدورية 6250 بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية والتي لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، مع ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين اصحاب سوء التسيير والممارسات التعسفية ضد المستخدمين.