الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

شجري: ملف ضرائب الرياضيين بدأ في 1979 وأغلق بسرعة

شجري: ملف ضرائب الرياضيين بدأ في 1979 وأغلق بسرعة خالد شجري، صحافي
بعد أخذ ورد، وأمام التخوفات التي أبدتها فرق البطولة المغربية لكرة القدم بخصوص الاقتطاع الضريبي الذي كان مفروضا أن يتم الالتجاء إليه خلال السنة المالية 2021، تقرر إعفاؤها لمدة خمس سنوات إضافية، رغم انتقالها إلى شركات رياضية، ورغم الأجور المرتفعة التي أصبح يتقاضاها اللاعبون والمدربون، وبعد ارتفاع مداخيل الفرق من خلال مداخيل الاستشهار والنقل التلفزي وبيع اللاعبين..
ونص قانون المالية في الصفحة الثامنة من مدونة الضرائب العامة باب الإعفاءات، أنه ابتداء من فاتح يناير 2020 ستستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150.10.1 بتاريخ 13 من رمضان 1431 الموافق لـ 24 غشت 2010 من الإعفاء الضريبي، وجاء أيضا في الفقرة الخامسة، أن هاته الشركات التي تمثل فرقا رياضية ستستفيد من مجموع الإعفاءات الضريبية على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.
ومعلوم أن طرح قضية الضرائب يعود لسنة 1979 أثناء المناظرة الوطنية حول كرة القدم في عهد الوزير السملالي.
ثم أدرجت في قانون المالية 2012، لكنها لم تفعل بعد طلب الفرق بمهلة لتهييء نفسها لهذا المستجد، وكذلك لأن الفرق هي مجرد جمعيات لا تهدف إلى الربح والتي حددها ظهير الجمعيات لسنة 1958.
وكانت الفرق الوطنية قد احتجت بشدة على القانون في عهد حكومة بنكيران، حيث حملت الشارات السوداء، بعد أن تم الإعلان عن القانون دون استشارة الفرق واللاعبين، وهو الأمر الذي تم تداركه من بعد، بتشكيل لجنة ضمت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثلين عن رؤساء الأندية، حيث اعتبر ممثلا الفرق وقتها، أن فرض الضريبة سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس، نتيجة الوضعية المالية للأندية الهشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهلها، كما أن مداخيل اللاعبين لا تسمح بدفع الضرائب مهما تكن النسبة المطبقة، علما أن  الاقتطاع الضريبي الخاص بلاعبي كرة القدم والمدربين حددت في نسبة 38 بالمائة بعد أن يتم استبعاد 40 بالمائة من كتلة الأجور أو الدخل العام موضوع الاقتطاع باعتبار الأجور المرتفعة التي يتقاضاها المدربون واللاعبون، خاصة منح التوقيع ومنح المباريات باعتبارها دخلا.
وتشكل البطولة المغربية استثناء غريبا في هذا الباب عند المقارنة بين ما يتقاضاه اللاعبون والمدربون وارتفاع مداخيل الفرق، خاصة بالقسم الأول، وبين الاقتطاعات الضريبية التي تتعرض لها أجور العمال والموظفين، علما بأن الضريبة على الدخل قضية محسوم فيها بالعديد من البطولات.