طبقة كثيفة من النواح الكئيب تتدفق على الإدارة المغربية التي تحولت إلى عرقلة ضد كل إرادة للرقي والتقدم، حتى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية (13 أكتوبر 2017) أكد بوضوح وقوف القرار السياسي المركزي على «الصعوبات التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية». بل إن خطاب العرش وجه نقدا مباشرا لاذعا للإدارة العمومية المغربية، وحملها مسؤولية عرقلة تقدم المغرب، وقال الملك «إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين». وأضاف أن العديد من الموظفين العموميين «لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي».
ومن هنا يتضح أن التشخيص الملكي لأعطاب الإدارة العمومية يجعل منها تلك اليد التي تخنق أي محاولة لتحقيق الإصلاح المنشود، ما دامت عاجزة عن مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في جميع المجالات، وعلى أكثر من صعيد، بما فيه الأفق الإفريقي المفتوح والمؤطر بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية.
وتتجلى أعطاب الإدارة المغربية في عدم الفعالية وعدم النجاعة وغياب الحكامة في التدبير الإداري وتمكين المواطن والمقاولات من الخدمات المطلوبة وجودة هذه الخدمات، فضلا عن غياب الكفاءات الإدارية ذات الخبرات العالية،  وغياب التكوين المستمر أو ضعفه، وغياب التحفيز وغياب العدالة في الأجور بين الأطر العليا في الإدارة العمومية، إلى جانب غياب الشفافية والمساواة في الوصول إلى مناصب المسؤولية، مما يترتب عنه انتشار ثقافة عدم اللامبالاة والتقاعس عن أداء المهمات الإدارية.
وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يفضي هذا الواقع الذي تعيشه الإدارة المغربية سوى إلى الفشل المحقق في تطبيق المشاريع التنموية، وهو ما يتطلب، على نحو مستعجل، وضع سياسة جديدة للتدبير الإداري، وخلق نظام موجه للأطر الإدارية، قائم على التحفيز والمحاسبة وتشجيع التنافسية، إضافة إلى  تفعيل دور اللامركزية وإعادة انتشار الموظفين والأطر الإدارية على المستوى الجغرافي لسد الخصاص، وأيضا تكريس الإدارة الإلكترونية.
إن تشخيص الأعطاب يتطلب طرح العديد من الأسئلة:
لماذا فشل المغرب في تحسين مناخ الأعمال، رغم إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار والاستعانة بالشباك الوحيد؟ لماذا تحولت هذه الآلية إلى عنصر إعاقة للمستثمرين؟ وأين هي معالجة الصعوبات التي قد تعترض المواطن والمستثمر على حد سواء؟
لماذا تستهتر الإدارة بعنصر الزمن كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع عمومي (طريق، قنطرة، مؤسسة تعليمية أو استشفائية، تهيئة ساحة عمومية،تمديد قنوات الماء...إلخ)، وبدل إنجاز المشروع في الآجال المعقولة والمحددة نجد الإدارة تمطط زمن التنفيذ مما يضر بمصالح البلاد والعباد؟
لماذا ما زال المسؤولون يتعاملون مع إصلاح الإدارة، رغم وقوفهم على حجم المخاطر، كواجب أخلاقي قائم على الضمير الفردي، بدل الربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة واعتماد أسلوب الزجر في حالة الإخلال بالواجب، والتثمين في حالة إبداع أساليب خلاقة لإنجاح المشاريع والمهمات؟
ما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي يرفع المغرب شعاره منذ الثمانينيات، إذا كانت كل الملفات الحيوية والهامة تعالج على مستوى الإدارة المركزية؟
متى نصل إلى إدارة الكفاءة والجاهزية والحكامة؟ وبالمقابل متى يتوقف التعامل بمنطق «الأمن الوظيفي» في الإدارة المغربية؟
كيف يمكن استقطاب الأطر العالية التكوين والكفاءات العليا وتوظيفها داخل الإدارة العمومية، علما أن القطاع الخاص يتوفر على أدوات جذب أكثر تحفيزا وتنافسية؟ ما هي الآليات التي ستعتمدها الإدارة من أجل الظفر بالكفاءات؟
ما هي الإجراءات التنظيمية والتدبيرية ذات الصبغة الاستعجالية التي ستباشرها الحكومة من أجل تحديث ورقمنة الإدارة المغربية ووضعها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة الاستثمار؟
هذه الأسئلة حملتها «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» لمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف  بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، فكان هذا الحوار الصحفي.

هناك وعي بوجوب ردم الإدارة السلطوية وخلق إدارة خدماتية

* ما هو السبب الذي جعل الملك يركز في خطبه على أعطاب الإدارة بدليل أنه في ظرف سنة واحدة خص الملك هذه الأعطاب بثلاثة خطب. باعتبارك الوزير الوصي على القطاع كيف تقرأ هذا الوضع؟
l- فعلا، جلالة الملك في مناسبتين إن لم نقل ثلاث، تناول بدقة وصرامة إشكالية الأعطاب التي تعاني منها الإدارة كما تفضلت، في خطاب 14 أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الماضية، وفي خطاب 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش وأيضا في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، حيث ذكر أن هذا الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية يأتي بعد خطاب العرش الذي تناول إشكال الإدارة. ربما هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض على أساس أن الإدارة هي مسألة مساطر وأساليب عمل ومكاتب لذلك نسجل وجود نوع من البطء في التفاعل الاستنفاري والتعبوي بشكل إيجابي، وبشكل يكون فيه استشراف وابتكار مع توجيهات جلالة الملك، وهذا راجع ربما لوجود قصور في الفهم، لأن الأمر يتعلق بشأن دولتي. فإصلاح الإدارة خصوصا عندما يندرج في منظور استراتيجي بجوانب متعددة ويتكرر في خطب، يعني أن هناك رغبة وإرادة لإصلاح شأن دولتي في المغرب. في هذا السياق لاعتبارات تنموية ولاعتبارات تخص ترسيخ ثقافة المواطنة في المغرب، نجد أن مواطن اليوم ليس هو مواطن الأمس، هو مواطن أكثر وعيا بحقوقه، وأكثر ولوجا إلى المعرفة وأكثر اطلاعا. وبالتالي فهو لا يمكن أن يتصرف إزاء الإدارة كما كان الأمر منذ 20 أو 30 سنة. وبالتالي فالإدارة إذا لم تدرك هذا التحول الحاصل في ثقافة المواطنة فستشكل مجالا لافتعال مجاني للتوتر داخل المجتمع. كذلك في المجال التنموي هناك انفتاح واسع للتنافسية على الصعيد العالمي، والمغرب منخرط في إطار هذه التنافسية ولديه طموح بلد صاعد وبالتالي فلا يمكنه أن يدخل هذه المنافسة وأن يؤمن إنعاش الاستثمار ويحقق العدالة الإجتماعية بإدارة مازالت تشتغل على نفس النمط.

* في بداية الألفية أحدثت المراكز الجهوية للاستثمار، وروجت السلطات آنذاك خطابا مفاده أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون إحدى الآليات الميسرة للاستثمار والميسرة لتعامل المواطن مع الإدارة، فإذا بهذه المراكز تتحول إلى معرقل للاستثمار. فما السبب الذي جعلها لا تسير بتلك الوتيرة؟
- أوكد مرة أخرى أن إصلاح الإدارة من إصلاح الدولة.. كثيرون يقولون إن الخطاب الإصلاحي وقع فيه تضخم وأننا دائما نسمع الكثير من الكلام عن الإصلاحات دون أن يتحقق أي شيء.. وهذا مجانب للصواب، لأننا نفتقد لثقافة التقييم. فهناك عدد من الإصلاحات التي أنجزت، لكننا نجهل السياق الذي تمت فيه، ونجهل منظورها وهدفها الاستراتيجي. هناك بعض المراحل التي كانت فيها الدولة تتدخل على أعلى المستويات لإحداث تحول في الإدارة نظرا لتطورات وطنية وإقليمية وعالمية. خذ مثلا خطاب 8 أبريل لعام 1988 للمرحوم الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، فهو خطاب دعا فيه الملك رحمه الله إلى ضرورة تخلي الدولة للقطاع الخاص عن عدد من المؤسسات، وهو ما عرف بانطلاق سياسة الخوصصة. وفي هذا الخطاب الذي بسط فيه منظوره للدور الجديد للدولة، كان خطابا مؤسسا كما شكل مدخلا لإصلاح إداري جديد، وهذا يقع أيضا في عدد من المجتمعات الأوروبية، وفي أمريكا اللاتينية، وفي آسيا. فالدولة في مرحلة من المراحل لما تكون مدعوة إلى إعادة تحديد دورها في الجانب التنموي وفي الجانب الاجتماعي، فلابد أن ينعكس ذلك على الإدارة. إذن، جلالة الملك في هذا الخطاب تناول دور الإدارة في التحول، لماذا؟ لأن الإدارة المغربية كان يحكمها منذ بداية الاستقلال طابع تدخلي، بحكم أنه لما حصلنا على الاستقلال لم يكن لدينا قطاع خاص مهيكل ورأسمال وطني قادر على القيام بالاستثمارات اللازمة، وظلت الدولة هي المحرك الأساسي لكل مناحي التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ومع تحرير التجارة وما سجل من تنافسية، كان لابد من إعادة النظر في دور الدولة في هذا الجانب، وبالتالي إعادة النظر في دور الإدارة، وظللنا نسير في هذا الاتجاه. هذا هو التحول الأول الذي حصل في الإدارة والذي أعطى نتيجته، ويمكن أن نتحدث في هذا الإطار عن التدبير المفوض، الخوصصة، الاستعانة بالخدمات الخارجية، التعاقد.. إذن، هذه مجموعة من الآليات التي تمكن الدولة من لعب دور الدولة الضابطة وأن يكون لها دور استراتيجي وتحكيمي أكثر، وأن تمنح المبادرة للقطاع الخاص وللخواص المغاربة لكي يساهموا في التنمية.
وهناك جانب آخر تدخلت فيه الدولة أيضا على أعلى مستوى، يتجلى في أن الإدارة المغربية كانت تمتلك خاصية أخرى بالإضافة إلى طابعها التدخلي، وأعني بذلك السلطوية، حيث كانت لها علاقة سلطوية مع المواطن  بدل أن تكون خدماتية. الآن هناك وعي بأن الإدارة لابد أن تكون في خدمة المواطن. من الممكن أن تكون هناك بعض مظاهر السلطوية وليس الخدماتية، أي بمعنى مفهوم الخدمة العمومية بالمواصفات والمعايير الدولية للجودة وتقديم الخدمة في ظروف لائقة بالمواطن، والحيادية والمساواة أمام المرفق العام والمسؤولية والمحاسبة.. هذه الثقافة المتعلقة بالمرفق العام لم تكن واردة في السياسة الإدارية وفي الممارسات الإدارية وبقيت مستمرة طيلة الاستقلال، لأننا ورثنا الإدارة على كل حال من إدارة الحماية التي كانت إدارة تسلطية وإدارة للمراقبة وليست إدارة لخدمة المغاربة، إلى أن جاء خطاب الملك محمد السادس عام 1999 الذي وجهه إلى كبار المسؤولين بالولايات والعمالات، وفي الأقاليم وفي الإدارة الترابية ودعا فيه إلى المفهوم الجديد للسلطة وقال فيه بالحرف إن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المصلحة العامة وفي خدمة المواطن. وهنا جرد الإدارة من تلك الثقافة التي ظلت سائدة طيلة الإستقلال الى غاية عام 1999 وأدخل ثقافة المرفق العام والخدمة العمومية. طبعا هذا يحتاج الى تغيير في العقليات، وفي الأساليب..الآن هناك إلحاح بدأ في 14 أكتوبر 2016 وأكد على ضرورة إصلاح أعطاب الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة لأننا مقبلين على تحول جديد.

* ما هو ؟
- أولا: على مستوى الحكامة، فالدستور الآن كرس بابا خاصا بالحكامة، وخصص فصولا تتحدث عن إخضاع المرفق العام لمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة والمساواة أيضا. ينبغي أن تخضع الممارسة الإدارية في المغرب الى مبادئ الحكامة التي نص عليها الدستور..

* أحد أسباب الرشوة والفساد و«تسخسيخ» المواطن هو «التجرجير» بين المصالح الإدارية، في الوقت الذي يمكن للمواطن أن يقضي أغراضه عبر النقر من الحاسوب. لماذا ترفض الحكومة والجهات والجماعات المحلية المرور إلى الرقمنة؟
- من الصعب الحديث عن رفض الرقمنة، فلم يسبق للحكومة أو احد أعضاء الحكومة أن عبر عن رفض هذا المنحى، ولا يمكن لكل من يمتلك حس المسؤولية أن يرفض هذا التوجه..

* لا أقصد الرفض اللفظي، ولكن هناك ممانعة على مستوى تصريف هذا المطلب؟
- يمكن الحديث عن نوع من البطء أو التقاعس في قطاعات معينة.. صراحة هناك تفاوت بهذا الخصوص، وقد أطلقنا من داخل هذه الوزارة دراسة تستهدف التدقيق في مدى جاهزية مختلف القطاعات الحكومية للخروج من العصر الورقي في الممارسة الإدارية إلى العصر الرقمي.. فماهي المساطر أو الخدمات الإدارية القابلة للتحول الرقمي والتي تتطلب أية تعقيدات؟ مثلا هناك قطاعات رائدة في هذا الجانب، حيث يمكنك أداء الضريبة على السيارة أو تملأ مطبوع جواز السفر  عبر تطبيقات رقمية تؤمن من جهة الفعالية وفي الوقت نفسه الشفافية، أي نزع الطابع الشخصي العلائقي في الانتفاع من خدمة عمومية معينة، وبالتالي فالممارسة الرقمية والتطبيقات الرقمية تؤمن مزيد من ضمانات النزاهة والشفافية

* ما هو السقف الزمني الذي يمكن فيه الحديث عن عن رقمنة الإدارة المغربية بشكل كامل كيفما كانت سواء مركزية أم محلية؟
- هذا مشروع تحملته الدولة على عاتقها على أعلى المستويات والآن النموذج العالمي في الإدارة الرقمية يوجد في أستونيا. فالإدارة في هذا البلد رقمية بنسبة مائة في المائة، و70 في المائة من الناخبين في هذا البلد يصوتون عن طريق الإنترنيت، بل حتى الأوراق النقدية بدأت تختفي.. وبالمناسبة، التقيت مؤخرا رئيس الحكومة الإسبانية السابق زباتيرو في المؤتمر الأخير لحزبه، فهنأني على تقلد المسؤولية نظرا للصداقة التي تجمعنا، ثم سألني هل كان هذا المنصب طموحا شخصيا، لاسيما وأنه كان رئيس حكومة وحمل على عاتقه لولايتين باستراتيجية قطاعية مندمجة متكاملة. بمعنى أننا في المغرب وعلى غرار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمحاربة الفساد، بناء على برامج ومشاريع وآليات ورافعات وأهداف وميزانيات، نحن كذلك بحاجة إلى مخطط وطني للتحول الرقمي للإدارة المغربية تتفرع منه مخططات قطاعية، وأن تعلن كل وزارة عن آجال محددة وعن التحولات الرقمية وعن الممارسات.. هذا لا يعني أننا سننطلق من الصفر، فوزارة التربية الوطنية لديها تطبيقات في تدبير الموارد البشرية، وأيضا في ما يتعلق بتتبع تحصيل التلميذ عن طريق عدد من التطبيقات الناجعة، وأيضا وزارة المالية ووزارة الداخلية. هناك قطاعات انطلقت بخمسة إلى ستة تطبيقات، وهناك قطاعات مازالت تقتصر على بوابة إلكترونية تحاول تطويرها كي تصبح تفاعلية.. وأشير وإلى أننا سنطلق في يناير المقبل الإلكترونية الموحدة chikaya.ma والتي تم وضعها بمقتضى مرسوم صادقنا عليه في شهر يوليوز المنصرم وستكون بوابة موحدة بين مختلف القطاعات، ونحن أيضا بصدد الاشتغال مع وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لأنها هي التي تضع الأرضية الرقمية التقنية لهذا التحول الرقمي الإداري، كما نشتغل على أرضية gateway gouvernementale التي ستسمح لمختلف القطاعات الحكومية بالولوج المتبادل إلى قاعدة البيانات، حيث يكفي مثلا أن تمنح مصلحة معينة رقم سجلك العدلي أو التجاري، حيث يمكنهم الولوج إلى قاعدة بيانات وزارة العدل.

* ها هو نموذج البطاقة الوطنية ينتصب أمامنا، فرغم ما قيل عن كونها ستغني المواطن عن الحصول على شهادة الحياة أو عقد ازدياد.. يفاجأ المواطنون بغير ذلك، فما جدوى تبادل المعلومات وقاعدة البيانات المشتركة إذا كان المواطن يتعرض دائما لـ «التسخسيخ»؟
- ما قلته صحيح.. ولكن هناك مبدأ دستوري، وقد أكد عليه جلالة الملك، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأنا الآن بصدد وضع اللمسات على مرسوم تحسين الخدمات العمومية وأجمع الآن ملاحظات السادة الوزراء في مختلف القطاعات قبل عرضه على المجلس الحكومي، وهذا المرسوم يتضمن ثلاثة مبادئ لتحسين الخدمة:
أولا: أن تكون المساطر والخدمة مدونة وبعد التدوين لابد من الإشهار وبعد الإشهار الإلزام ..وحتى عدد الصور والنسخ ينبغي أن تكون مكتوبة ومعلنة في السبورة الإلكترونية أو غير الإلكترونية بالمكاتب الأمامية لكل إدارة تحت طائلة الخطأ المهني. وبطبيعة الحال في حالة وجود موظف يتجاوز صلاحياته أو تسول له نفسه أن «يجرجر» أحد المواطنين، فإن رئيسه المباشر هو الذي يتحمل المسؤولية. وأعتقد أن هذه المسألة مرتبطة بالثقافة التدببرية وبالمسؤولية وسيكون فيها جهد، ولكن نحن سننخرط في التوجه الملكي الصارم، لأنه لم يعد أمامنا مجال للتردد أو التأجيل لإلزام الموظفين باحترام المساطر والخدمات كما هو منصوص عليها .

* هناك مفارقة تتجلى في أن الإدارة المغربية تضم مسؤولين ينتقدون ويشخصون ويظهرون الأعطاب، ولكن في الوقت نفسه هم الذين يتخذون قرارات موجعة ومؤلمة وفي غير صالح الإدارة المغربية، مثلا المغادرة الطوعية التي أحدتث نزيفا في ما يتعلق بأجود الأطر المغربية، وهو ما دفع الدولة إلى التعاقد لتغطية الخصاص في المدرسين. والخطير في الأمر أنه لم يتم  خلق مراكز التكوين لمصاحبة القطاعات المحتاجة سواء في ما يتعلق بالصحة، التعليم، الأمن.. كيف تفسر هذه المفارقة؟
- هناك فترة زمنية كبيرة فاصلة عن فترة تفعيل قرار المغادرة الطوعية، وما ينبغي الإشارة إليه هو أن الخصاص في التعليم يرجع لاعتبارين أساسيين، وهو تعميم التقدم في مؤشرات تعميم التمدرس أفقيا وعموديا، وهذا يحتاج طبعا إلى موارد بشرية هائلة، لتأطير العملية التعليمية في مختلف التخصصات، ثم هناك خروج أفواج كبيرة بالآلاف بسبب التقاعد، وهذا يقع في جميع المجتمعات .

* لكن كان يفترض اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإعداد خلف لهؤلاء المتقاعدين أو المغادرين، ومن جهة ثانية المسؤول الذي يتخذ قرار التعميم يفترض أنه يدرك حجم الخصاص في الأساتذة وفي المدارس وفي التكوين وبدل أن نتهم الإدارة التعليمية بكونها إدارة مترهلة وفاشلة وعاجزة عن مسايرة الركب، كان ينبغي اتخاذ إجراءات تجاه ذاك المسؤول الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة؟
- المسألة ليست بهذه البساطة اعتبارا لكون حتى المجتمعات التي تتوفر على ثقافة راقية في التخطيط وفي التدبير والحكامة تعاني هي الأخرى من هذا النوع الخصاص ومن الحاجيات الملحة للموارد البشرية، وهذه المسألة مطروحة في التعليم وبنسبة أقل في قطاع الصحة..

* بالعكس الأمر فظيع في الصحة؟
- الوضع في الصحة لم يصل للمستوى المسجل في قطاع التعليم ومشروع قانون المالية الجديد خصص 4000 أزيد من منصب لقطاع الصحة، وأعتقد أن هناك جهودا لمواكبة عملية تغطية الحاجيات الأساسية في قطاع التعليم. وبطبيعة الحال في ظل الإمكانيات المحدودة للبلاد، فلا ينبغي أن ننسى هذه القضية، الدولة تتحمل المسؤولية على أساس أنه في كل مدرسة في السهول أو الجبال أو المناطق النائية ينبغي أن يتواجد بها الأستاذ.

* تتحدث عن الإمكانيات المحدودة وبالمقابل هناك مشاريع  مسطرة وأموالها موجودة ولا تنفذ. خذ مثلا الحسيمة التي لم تنجز فيها المشاريع.
- قلت لك إن هناك عطبا ولا يمكننا العودة إلى التشخيص، وأعتقد أن كل قطاع يتوفر على تقارير وتحاليل وتشخيصات قال فيها جلالة الملك أن فيها تضخم. عموما الإشكال الكبير في المغرب ليس في الإدارة فقط بل  أيضا فيما يتعلق بمشروعية الإنجازية، هذا المفهوم الجديد الذي ينبغي إدخاله، فهناك طبقة تقنو-إدارية تقلدت المناصب في ظروف معينة بغض النظر عن بريقها وكفاءتها وما قدمته لهذا البلد. الآن يمكن أن نستخلص من خلال الخطاب الملكي أن المشروعية الوحيدة التي يمكن أن نحتكم إليها هي مشروعية الإنجازية، لأن الأمر يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين، ويتعلق أيضا بالحاجيات القوى للبلد من أجل التنمية وتحقيق العدالة المجالية وتحقيق التماسك الاجتماعي الذي أضحى مهددا في المغرب، لما لايلج المواطن للمرافق العمومية الأساسية في بعض المناطق فهذا يعد نوع من الإقصاء، والإقصاء يولد شعورا ملتبسا بالانتماء لوطن ما ويولد الأحقاد وعددا من مظاهر العنف والانحراف، كما يهدد أمن المواطنين. إذن، فالأمور مترابطة وفيها مخاطر كبرى. ولهذا فالملك قال ولو اقتضى الأمر زلزالا سياسيا. ينبغي إعمال رؤية في ما يتعلق بالإنجازية للتفكير والابتكار وإعادة النظر والمراجعات، وقد تحدث زلازل سياسية في بعض المسلمات وفي بعض الممارسات، وهذا بالنسبة لي ليس شيئا غريب، لأن المغرب في 20 سنة الأخيرة قام بمراجعات مهمة وقاسية أحيانا: تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مراجعة أوضاع المرأة وإدماجها في التنمية.. وإلى حدود ما يناهز 20 سنة كان الفقر في المغرب طابو ولا أحد يتحدث عنه الى أن أصبحت هناك مؤسسات وآليات لمعالجة الفقر. إذن بالنسبة لي مسألة الزلزال السياسي أنظر إليها بمنظور إيجابي للمراجعات، والمغرب الآن يتقدم بالمراجعات وإعادة النظر وزعزعة بعض المسلمات التي أصبحت عقيمة أكثر من كونها منتجة لسياسات عمومية ناجعة..

* شاع بين الناس أن أعطاب الإدارة تنحصر في «جرجرة» المواطن ليتسلم وثيقة ما، والحال أن هناك أعطابا كبرى للإدارة تتمثل في تأخير تنفيذ الأوراش التي تنجز لفائدة المواطن، مثلا الصفقة المتعلقة ببناء قنطرة أو سد أو ثانوية، والتي نجدها تتجرجر لعدة سنوات، لماذا لا توضع مدونة للسلوك لاختبار مدى جدية الإدارة المعنية في  الالتزام  بآجال زمنية معقولة؟
- هذا صحيح.. عموما هذا ما تناوله أيضا جلالة الملك في حالة الحسيمة..

* (مقاطعا) لكن الحسيمة مجرد نموذج، فجميع المدن المغربية تعاني من نفس الوضع الذي تعاني منه الحسيمة؟
- من ضمن أعطاب الإدارة المغربية، هي ضعف الثقافة الإنجازية، يعني نحن نعتبر أنه إذا سطرنا خطة معينة أو برنامجا أو استراتيجية أو أعطينا الإنطلاقة لمشروع معين، فإن المهمة انتهت.. ثقافة الإنجازية هي ثقافة لها طابع إجرائي عملي، لديها مواصفاتها الخاصة، ولديها منطقها الخاص الذي يقتضي فرض احترام الأجل، والتعامل مع الزمن، لأن مفهوم الزمن ورغم وجودنا في الإدارة أو في مستويات عليا مازال مفهوما مطاطيا لدينا، وبالتالي فهو يفتقد لأجندة مفروضة أو إيقاع مفروض يفرضه الرئيس على مرؤوسيه، حيث ندع الأمور تتراكم ونؤجلها لمدة ثلاثة أيام لتتحول إلى ثلاثة أشهر أو ربما سنة، ولذلك فخطابات صاحب الجلالة بهذا الشأن تعد بمثابة دق لناقوس الخطر، لأنه أحيانا لا نفتقر إلى الأفكار الجيدة ولا إلى التشخيصات التي قال بشأنها الملك إن فيها تضخم، وقد وجدت بنفسي داخل هذه الوزارة دراسات وتقارير وفرضيات للإشتغال والإصلاح، لكن ما ينقص بشكل فظيع هو ترتيب الأولويات والإنجاز والتقويم والانتقال من مرحلة إلى أخرى، والالتزام بأجندات محددة.. هذه الثقافة غير موجودة، حيث ترفع الجلسة دون آجال مضبوطة حتى في الهرمية الإدارية.

التشغيل بالتعاقد سيمكننا من جلب خبراء برواتب مغرية

* كانت الإدارة في الماضي محط جذب تتسابق الأطر لشغل وظائف بها، الآن وقع نفور ولم تعد الإدارة تغري الخريجين لتقلد مناصب فيها. ما هو السبيل لخلق جاذبية لدى الإدارة لاستقطاب أطر وكفاءات؟
- هذا سؤال وجيه، ويشغلنا نحن داخل الوزارة، وفي خطاب 29 أكتوبر دعا جلالة الملك الى ضرورة الاهتداء والاسترشاد ببعض الأساليب الناجعة في القطاع الخاص، والتي فيها المسؤولية والمحاسبة وطريقة تدبير الموارد البشرية...إلخ. ونحن مقبلون في الأيام القادمة على ورشة في موضوع الحكامة الإدارية بين الخاص والعام وسنستمع فيها إلى فعاليات من القطاع الخاص وأيضا إلى كبار المسؤولين في الإدارة المغربية، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية. القطاع الخاص نظرا لطبيعته وارتباطه بمنطق السوق، التنافسية، النجاعة، الإنتاجية، وإحيانا الإنتاجية المضبوطة كميا في جودتها.. تكون المحاسبة والمسؤولية والتحفيز واضحة. بالنسبة للقطاع العام الذي يعمل على إنجاز السياسات العمومية يجعل أن كل ما يدخل في ثقافة التقييم فيه شيء من الضبابية وأعطيك مثال في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعتبر المرجع القانوني الوحيد الذي يدبر الموارد البشرية لا وجود فيه لمفهوم التقييم، وكل ما يوجد هو مفهوم التنقيط وهذا أمر طبيعي بالنظر لكون صدوره في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي حيث لم يكن هناك وجود لثقافة التقييم  والتدبير التوقعي للموارد البشرية لم يكن لها وجود، لذلك سيكون من المفيد جدا إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية بصفة عامة من حيث التوظيف، التشغيل، التحفيز، الترقية، ويمكن أيضا أن نعتبر أن المرسوم المتعلق بالتشغيل في الوظيفة العمومية بمقتضى العقدة يمكن أن يعطي متنفسا للإدارة المغربية من أجل استقطاب الأطر.
وأيضا بعض أساليب التدبير والتحفيز داخل الوظيفة العمومية لم تعد تسمح منذ سنوات باستقطاب الكفاءات العليا، حيث أن عددا من خريجي المعاهد العليا المتخصصة لا تخطر ببالهم بصفة نهائية فكرة الولوج للوظيفة العمومية ويفضلون بدلا عن ذلك القطاع الخاص، لأنه أصبح أكثر إغراء، وأنا هنا لا أتحدث عن المؤسسات العمومية للتعليم، ومن هنا جاء مرسوم السنة الماضية، حيث عملنا على إخراج القرارات الوزارية المتعلقة بتفعيله، والذي يتيح إمكانية التشغيل في الوظيفة العمومية لفئتين وهما: الخبراء وأعوان التنفيذ بأجور مناسبة لخبرتهم وأقدميتهم في الميدان وفي حدود المناصب المتوفرة في قانون المالية بالنسبة لكل قطاع ولإنجاز مهام محددة، وربما في إطار مهام يفتقد فيها الوزير لخبرة معينة في الإدارة لمدة محدودة، إذ تحول إجراء مباراة لتوظيف خبرة معينة إلى حدود التقاعد مسطرة عقيمة وبطيئة ولا تخضع لأي منطق في ما يتعلق بالحكامة الجيدة، ونحن نأمل أن يمكن تفعيل هذا المرسوم (أي التشغيل بالتعاقد) الإدارة من استرجاع عدد من الكفاءات الوطنية والتي تشتغل الآن في القطاع الخاص حتى تتمكن مختلف الإدارات (الصحة، التعليم، السكن ..) من استقطاب خبراء براتب محفز لأنه أعلى الرواتب الآن في الإدارة لا تسمح بهذه الإمكانية.

* الإدارة المغربية تواجه الموظف بالسلخ والنقد والتجريح، ولكن الوجه الآخر لا نعثر عليه أي التحفيز والترقية والإهتمام بشؤونه الإجتماعية...إلخ. فلماذا يتم تغييب هذا الجانب بدليل الاحتقانات التي تعرفها الإدارات المغربية بمختلف القطاعات؟
- من الصعب التركيز على جانب دون الجانب الآخر، فالإدارة المغربية تشتغل وفق مساطر وتضم لجانا ثنائية متساوية الأعضاء، وهناك عمل نقابي ومكاتب نقابية ولجان موجودة في كل إدارة وفي كل المؤسسات، وبالتالي فأنا لا أظن أن هناك «السليخ»..

* (مقاطعا) فمع تعيين عبد الرحمان اليوسفي كوزير أول تم رد الاعتبار لجزء هام من الموظفين من خلال الترقية الاستثنائية التي مكنت من تحسين وضعيتهم نسبيا، ولكن بعد حكومة اليوسفي لم تبذل الحكومات المتعاقبة، بما فيهم الحكومة الحالية، أي مجهود تجاه الموظف ولا أي محاولة لرد الاعتبار إليه؟
- لا..لا.. هناك جهود.. بطبيعة الحال تبقى الطموحات مشروعة لعدد من الفئات، وهناك ملفات مطلبية للشركاء الاجتماعيين، وهذا سيبقى مفتوحا وهذه طبيعة الخطاب النقابي على أي حال، فلا يمكنه أن يطمح إلا إلى تحسين الأوضاع ولكن الصورة ليست بهذا الشكل، فالإدارة لا تتهجم أو تنتقص من قيمة الموظفين بل بالعكس فالمشروع الذي وضعناه يحمل عنوان «تثمين الموارد البشرية». ونحن نعتبر أن إصلاح الإدارة العمومية لا يمكن أن يكون بدون موظفين، ونحن نطمئنهم أن أي مراجعة لمنظومة الوظيفة العمومية لا يمكن أن يكون فيها أي مساس بالمكتسبات المتحققة ولا بالحقوق الأساسية للموظفين، ولكن الإدارة من حقها على الموظفين - لأنهم موجودون في الإدارة لأداء خدمة عمومية وليسوا موجودين لذاتهم - أن تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تعد من الدعامات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.

الإدارة المغربية في مائة عام: من الميلاد إلى الزلزال

أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية، وقد ارتبط هذا الجهاز بسلطات مختلفة منذ نشأته قبل أن يصبح وزارة مستقلة بذاتها سنة 1956
ويمكن إيجاز التطور الذي عرفه الجهاز المكلف بالوظيفة العمومية خلال مائة سنة (من 1913 إلى 2013).

1913: إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية (قرار المقيم العام الصادر في 02 ماي 1913)؛
1917: دمج مصلحة الموظفين والدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة (قرار المقيم العام الصادر في 31 يناير 1917)
1928:إعادة تنظيم هذه المصلحة من خلال إحداث 3 مكاتب وهي مكتب الموظفين ، ومكتب الدراسات التشريعية، ومكتب الجريدة الرسمية (قرار المقيم العام الصادر في 24 يناير 1928)
1953 : إحداث مصلحة الوظيفة العمومية بالأمانة العامة للحماية لتعويض مصلحة الموظفين. (قرار المقيم العام الصادر في 24 ماي 1953 المغير للقرار الصادر في فاتح أكتوبر 1940 بإعادة تنظيم مصالح الأمانة العامة للحماية)
1957: تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ولاسيما إعداد السياسة الحكومية لموظفي الإدارات العمومية والسهر على تنفيذها (ظهير شريف رقم 1.57.001 الصادر في 05 يناير 1957)
1956: تعيين وزير الدولة مكلف بالوظيفة العمومية (ظهير شريف رقم 1.56.269 الصادر في 28 أكتوبر 1956)
1959: إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة الأمانة العامة للحكومة، تتكون من مصلحة الوظيفة العمومية، والمدرسة المغربية للإدارة، ومصلحة المساعدة التقنية (ظهير شريف رقم 1.58.201 بتاريخ 14 يناير1959)
1960: تعيين وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (ظهير شريف رقم 1.60.145 بتاريخ 27 ماي 1960) بتأليف الحكومة
1961: تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتي عهد إليها بإعداد السياسة الحكومية في مجال الإدارة العمومية والإصلاح الإداري (ظهير شريف رقم 1.60.204 الصادر في 11 يناير 1961) ، وبعد حوالي6 أشهر ألحقت مصالح وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري برئاسة الحكومة ووضعت تحت سلطة الأمين العام للحكومة (ظهير شريف رقم 1.61.166 الصادر في 2 يونيو 1961)
1965: تعيين وزير الشؤون الإدارية المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ونائب كاتب الدولة في الشؤون الإدارية (مرسوم ملكي 138.65 الصادر في 08 يونيو 1965)، وإصدار المرسوم الملكي المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية والأمانة العامة للحكومة (مرسوم ملكي رقم 432.65  بتاريخ 21 غشت 1965)
1981: تعيين كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الإدارية (ظهير شريف رقم 1.81.395 بتاريخ 05 نونبر 1981)
1978: تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية (مرسوم رقم 2.78.594 الصادر في 29 نوفمبر 1978)
1985: تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الإدارية (ظهير شريف رقم 1.85.69 بتاريخ 11 أبريل 1985) بتعيين أعضاء الحكومة
1994: مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية (مرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 24 ماي 1994)
1997: تعيين وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان (ظهير شريف رقم 1.97.183 بتاريخ 13 غشت 1997)
1998: تعيين وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب (ظهير شريف رقم 1.98.38 الصادر في 16 مارس 1998 بتعيين أعضاء الحكومة)
2002: تعيين وزير تحديث القطاعات العامة (ظهير شريف رقم 1.02.312 الصادر في 07 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة
2006: إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة (مرسوم رقم 2.06.82الصادر في 10 نوفمبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2499.06 الصادر في 11 نوفمبر 2006 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لوزارة تحديث القطاعات العامة
2007: تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بتحديث القطاعات العامة (ظهير شريف رقم 1.07.200 الصادر في 15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة
2011 : إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة (مرسوم رقم2.11.55الصادر في 11 أبريل 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نونبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 464. 11 الصادر في 11 أبريل 2011 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لوزارة تحديث القطاعات العامة
2012: تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (ظهير شريف رقم 1.12.01 صادر في 03 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة
2013: تعيين وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (ظهير شريف رقم 1.13.1051 الصادر في 14 أكتوبر 2013 بتغيير الظهير الشريف رقم 10.12. 1 الصادر في 03 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة