صورة أرشيفية أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تضامنه مع أعضاء المكتب الوطني في كل من مندوبية التعاون الوطني بمكناس ومنسقية جهة مراكش- اسفي جراء ما يتعرضون له من أساليب التضييق على ممارسة الحرية النقابية.
واستنكر بيان ذات النقابة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، قرار التنقيل التعسفي لعضو المكتب الوطني من مقر عمله الأصلي بمندوبية مكناس و المبطن في صيغة تكليف بمهمة مؤقتة غير محددة المدة الصادر عن المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بمكناس.
واعتبر البيان قرار المندوب الإقليمي " تجاوز لحدود الصلاحيات المفوضة له في تدبير الموارد البشرية وفي تحايل فاضح على المذكرات الصادرة في الموضوع بهدف محاربة التواجد الكونفدرالي بالإقليم. وعلى إثر هذا القرار حمل المكتب الوطني كامل المسؤولية للإدارة المركزية فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتهديد للسلم الاجتماعي كنتيجة حتمية على أسلوب التباطؤ و التسويف الذي نهجه السيد المدير لرفع الحيف و التعسف الذي تعرض له عضو المكتب الوطني.
وشجب البيان "التصرفات الغير مسؤولة التي تمارس من طرف المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش ـ آسفي اتجاه العديد من الموظفين والموظفات، وذلك من خلال استغلال سلطة التنقيط الظالم والمجحف أو من خلال إطلاق يد كاتبته (ب. ب) التي صارت تتحكم بشكل فعلي في دواليب المنسقية وتتصرف بشكل مهين وغير لائق في حق العديد من الأطر والموظفين".
في سياق متصل طالب المكتب الوطني من الإدارة المركزية بـ "فتح تحقيق مستعجل حول مختلف الخروقات والاختلالات التي تعرفها مراكز ومؤسسات هذه المنسقية". مسجلا بامتعاض واستنكار شديدين تراجع الإدارة عن وعودها في العمل على إرساء أجواء الثقة وإجراء حوارات اجتماعية منتجة وحقيقية داخل مؤسسة التعاون الوطني، حيث استمرت نفس الممارسات في إقصاء وتهميش الهيئات النقابية وعدم التجاوب مع مطالبها المشروعة أو استشارتها أثناء اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة.
في سياق متصل طالب المكتب الوطني من الإدارة المركزية بـ "فتح تحقيق مستعجل حول مختلف الخروقات والاختلالات التي تعرفها مراكز ومؤسسات هذه المنسقية". مسجلا بامتعاض واستنكار شديدين تراجع الإدارة عن وعودها في العمل على إرساء أجواء الثقة وإجراء حوارات اجتماعية منتجة وحقيقية داخل مؤسسة التعاون الوطني، حيث استمرت نفس الممارسات في إقصاء وتهميش الهيئات النقابية وعدم التجاوب مع مطالبها المشروعة أو استشارتها أثناء اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة.
واستنكر البيان التلاعب والكيل بمكيالين في نتائج الحركة الانتقالية التي تحكمت فيها علاقات الزبونية والمحسوبية، التي لم تستند في الأصل على معايير موضوعية تراعي الأوضاع الاجتماعية والصحية لموظفات وموظفي المؤسسة، بل ولم تحترم حتى بنود المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات والممارسات الانتقامية في هذا الصدد.
وارتباطا بمطالب الشغيلة بذات النقابة دعا بيان المكتب الوطني "إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية للاستجابة للطلبات الملحة بهدف معالجة أعطاب الحركة الانتقالية العادية المعلن على نتائجها مؤخرا". معبرا عن رفضه "للتأخير الغير مبرر في الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة وكذا نتائج الترقيات الأخيرة".
وشجب البيان "الارتباك الكبير وسوء تدبير الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بتنظيم الامتحانات المهنية والترقيات أو تعلق الأمر بتوزيع المكافأة السنوية، هذا إلى جانب التأخير الغير مبرر في تسليم الموظفين والموظفات أبسط الوثائق المتعلقة بوضعيتهم المهنية". حيث استنكر كل أشكال التماطل التي "تنهجها الإدارة ألمركزية سواء في حل المشاكل والصعوبات التي تعيشها المؤسسة، أو في تحقيق المطالب المشروعة لعموم الموظفات والموظفين، خاصة ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي الجديد، الرفع من التعويضات، إدماج حاملي الشهادات تسوية ملف الأقدمية ألمكتسبة منح التعويضات المستحقة لمكوني مراكز التدرج المهني وأطر المهن ألجديدة التعويض عن التنقل وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية Fondation ".
وأكد بيان المكتب الوطني لنفس النقابة على ضرورة "تدخل الوزارة الوصية من أجل فتح حوار وطني موسع بمشاركة الهيئات النقابية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف النهوض بأوضاع و أدوار المؤسسة في مجالات الدعم و المساعدة الاجتماعية لاسيما في ضل سياق تنزيل القانون الاطار المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية وايجاد حلول حقيقية للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها أطر وموظفو التعاون الوطني والتي انعكست سلبا على مستوى إشعاعها وحضورها في المشهد الاجتماعي الوطني".
يرفض منطق استفراد الإدارة المركزية بالتحضير للانتخابات المهنية دون إشراك للهيئات النقابية في مختلف مراحل الإعداد لهذه الاستحقاقات،
ختاما يؤكد المكتب الوطني لعموم الشغيلة بمؤسسة التعاون الوطني بأن العمل النقابي هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب وصون كرامة الموظفين والموظفات، كما يدعو جميع مناضلاته ومناضليه وكذا جميع الزملاء والزميلات المتعاطفين إلى ضرورة توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارنا النقابي والعمل بالتالي على توسيع تنظيماته الإقليمية والجهوية على أسس ديمقراطية تتيح المشاركة لجميع المنخرطين والمنخرطات في اتخاذ القرارات والمواقف.
