الجبهة الانفصالية توجد في حالة موت سريري وهي تحاول عبثاً الهروب إلى الأمام وإظهار أنها مازالت "حية"؛ تسعى من خلال تحريك بيادقها في الداخل. لهذا لا يمكن فصل ما قامت به أمينتو حيدر عما يجري في الكركرات.

فالانفصاليون بتوجيه من أسيادهم جنرالات النفط والغاز في الجزائر يسعون دائماً لخلق ضجة إعلامية وحقوقية كلما اقترب موعد مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن في أكتوبر أو أبريل من كل سنة، بهدف توظيفها في حملات الضغط على الأمين العام والمنتظم الدولي عموماً، ولإيجاد مادة خصبة تملأ بها بعثة الأمم المتحدة تقريرها السنوي.

ولا ننسى أيضاً أنّ تأسيس أمينتو للتنظيم هو مجرد ردّ فعل متسرع من الجبهة الانفصالية في تندوف للتشويش على تأسيس تنظيم "صحراوين من أجل السلام" في أبريل الماضي، والذي زعزع أركانهم بدليل البيان المتشنج الصادر عن جبهة تندوف يوم 23 ابريل 2020، والذي طفح بالسب والشتم في حق مؤسسي تيار "صحراوين من أجل السلام". والغريب أنّ بيان زعيم الانفصاليين حمل دعوة لأبناء الصحراء لمقاطعة المعارضة، وهذا أكبر اعتراف وإقرار بانهيار المشروع الانفصالي الذي رعته الجزائر وهزيمة الجبهة كأداة لهذا المشروع، لأنها تعترف بعجزها عن مقارعة الأفكار بالحجة والبرهان ولم يبق أمامها إلا أن تحاصر اللاجئين وتمنعهم من النقاش وتمنعهم حتى من الاستماع إلى التيارات المعارضة مثل تيار "صحراوين من أجل السلام".

لهذه الاعتبارات يُعتبر التعامل قضائياً وليس أمنياً مع إعلان أمينتو حيدر وهيئتها المزعومة، قراراً ذكياً من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الانفصاليين وحاضنتهم الجزائرية، الذين يسعون كما أسلفت إلى جرّ المغرب لردود فعل غير محسوبة يتم توظيفها دولياً لأغراض سياسية.

وأكيد أنّ التعامل قضائيا مع هذه القضية يدخل ضمن ممارسة المغرب لسيادته على كامل ترابه، ويضع الحدث في حجمه الطبيعي من حيث إنه فعل جنائي صادر عن مواطنة مغربية، ويتم التعامل معها كجريمة يعاقب عليها القانون وليس كفعل سياسي. وهذا أمر معمول به في الدول الديمقراطية، وأقرب مثال يتبادر إلى الذهن هي الأحكام القضائية بالسجن لمدة تصل 13 سنة في حق قادة الانفصال في إقليم كاتالونيا، والتي أصدرتها المحكمة العليا في إسبانيا في أكتوبر 2019.

أحمد نور الدين، محلل في القضايا الدولية