لا ندري ما هي معايير اختيار الأشخاص ليتكلفوا بتسيير المؤسسات والشركات الوطنية المهمة؟

أيا كان الجواب المقدم: هل هو "معيار الكفاءة" أو معيار القرب من مدفأة السلطة" أو معيار "للي مو في العرس مايبات بلا عشا"، فإن الملاحظ أن هناك تغييبا لعنصر أساسي في بروفيل المديرين الكبار للشركات الوطنية. إذ غالبا ما يكون هؤلاء (أو بعضهم) معزولا عن تتبع ما تعرفه البلاد من رجات أو ضربات خارجية، قد تكون موجعة أحيانا من طرف الخصوم. وبالتالي بدل أن يكون تدبير هؤلاء المسؤولين للشركات الوطنية التي يتولون تسييرها حكيما يصب في خدمة  التوجه الاستراتيجي للدولة المغربية، نراهم يقدمون "وجبة دسمة" في طبق من ذهب للمنظمات الحقوقية الدولية الدائرة في فلك الدول الغربية للطعن في المغرب والتشويش على صورته وعلى مساره الحقوقي. وهو ما يجعل السؤال مشروعا: ألا يحق محاكمة هؤلاء المديرين بتهمة الخيانة بحكم اصطفافهم إلى جانب أعداء المغرب ولكونهم يخدمون أفق خصوم البلاد؟

لن تعدمنا الأمثلة لتبرير هذا القلق الذي يهز الوسط الحقوقي بالمغرب. ذلك أن الإدارة العامة لشركة "الخطوط الملكية المغربية" رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بحل "الجمعية المغربية لربابنة الطائرات"(AMPL)  بناء على الفصول 3 و7 و36 من قانون الجمعيات، بدعوى أن هذه الجمعية "زائغة" عن أهدافها!! والحال أننا سبق أن دحضنا في مناسبة سابقة، المنزلق الخطير الذي سلكته إدارة "لارام" التي تريد العودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص حيث لا صوت كان يعلو سوى صوت التهديد والاستبداد و"للي دوا يرعف".

إن حل جمعية ما بالمغرب، لا يتم إلا في إطار ثلاثة شروط وهي: المس بالدين الإسلامي والمس بالوحدة الترابية والمس بالنظام الملكي.

وهذه التهم كلها لا تنطبق أصلا على "الجمعية المغربية لربابنة الطائرات"، التي وقفت بالمرصاد لمخطط التسريح الجماعي الديكتاتوري لشركة "لارام" في حق الموظفين (مستخدمين ومضيفين وربابنة) بدون أن يتم إشراك الجمعية في هذا المخطط أو حتى أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.

لن نستبق الأمور، بحكم أن ثقتنا كبيرة في القضاء المغربي الناضج والمستقل، وأيضا لإيماننا بتشبع القضاء الجالس بالمملكة بروح وفلسفة دستور 2011.

لكن دعونا نطرح تساؤلات ساذجة:

1 - ما الذي تغير اليوم حتى تنهض إدارة "لارام" وتطالب بحل الجمعية، ألم تكن "الجمعية المغربية لربابنة الطائرات" هي الشريك الأساسي لكافة الرؤساء والمدراء العامين الذين تعاقبوا على الشركة منذ عقود، بما في ذلك الإدارة الحالية التي وقعت مع الجمعية بروتوكول مارس  2019؟

إذا كانت جمعية الربابنة خارجة عن إطار القانون، فعلينا استدعاء جميع رؤساء شركة لارام (بما في ذلك الرئيس المدير الحالي الحالي) لمساءلتهم ومحاسبتهم كذلك؟

 2- ألا يعتبر طلب حل جمعية الربابنة بمثابة "جمرة خبيثة" قد يستغلها خصوم المغرب الذين يشنون الآن حملة قوية في المحافل الدولية وفي القنوات التلفزية الاوربية وفي المواقع الإلكترونية التابعة للقوى الغربية، مفادها أن المغرب يعرف "ردة حقوقية"؟

3 - إذا كانت الصفاقة والحمق وصل بالمسؤولين للمطالبة بحل "الجمعية المغربية لربابنة الطائرات"، فمن الأولى أن نطالب كذلك بحل "نادي القضاة" الذي يعد هو الآخر جمعية مثل جمعية الربابنة؟ أم أن المسؤولين يعتنقون مبدأ "الذيب حلال، الذيب حرام"؟!