ما هو المبرر الذي يجعل المواطن ملزما بالامتثال لقرارات السلطة العمومية ابتداء من الغد؟

ما هو السند الذي سيستند إليه رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة ووالي الدار البيضاء لملاحقة المواطنين الذين يتمردون على السلطة العمومية ابتداء من الغد؟

هل انتخاب أو تعيين المسؤولين لممارسة مهام انتدابية أو إدارية يعد توقيعا لشيك على بياض ليقودوا البلاد نحو الهلاك عبر تبذير ضرائب المواطنين في "الخوا الخاوي"؟

كيف سنقنع المواطن بوجوب التعبئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وهو يرى بأم عينيه كيف تهدر الأموال العامة على مرأى ومسمع كافة الأجهزة العمومية؟

 

هذه الأسئلة تجد سندها في الفضيحة المالية التي تعرفها الدار البيضاء حاليا في أوج وباء كورونا وفي أوج الكساد الذي ضرب عدة قطاعات وشرد آلاف الأسر بسبب هذه الجائحة.

 

إليكم الوقائع:

فحسب يومية "الصحراء المغربية" في العدد الأخير الخاص بـ "الويكاند" (12-13 شتنبر 2020)، فقد خصص مجلس مدينة الدار البيضاء مبلغ 4.000.000 درهم (أي 400 مليون سنتيم) بدعوى "ترميم وإصلاح 15 مرحاض عمومي". ونقلت اليومية عن رئيس اللجنة الدائمة للمرافق العمومية قوله: "إنه تم حاليا بلوغ نسبة 80 في المائة من الإنجاز وسيتم فتح هذه المراحيض في وجه العموم بداية أكتوبر القادم."

 

هذه المعطيات تكشف لنا أن كلفة إصلاح مرحاض واحد من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء بلغت 266.666 درهم، أي أغلى من ثمن شقة ذات مساحة 60 متر تقريبا في السكن الاقتصادي.

فهل يستسيغ المرء تخصيص 26 مليون سنتيم لإصلاح مرحاض واحد، حتى لو تم طلاؤه بالرخام الإيطالي والذهب الأسترالي والكرسي الفرنسي والروبيني الألماني؟

وتبلغ المفارقة ذروتها حين نعلم أن صفقة إحداث هذه المراحيض كلفت ضرائب المواطنين 6.000.000 درهم. ولم يمر وقت قصير حتى تم تبذير 400 مليون سنتيم أخرى لترميمها وإصلاحها. أي في المجموع تم إهدار 10.000.000 مليون درهم (مليار سنتيم) على 15 مرحاض عمومي بالبيضاء في زمن قياسي وفي ظروف ملتبسة: أي ما يفيد إنفاق 66 مليون سنتيم على مرحاض واحد (إحداثا وإصلاحا!).

 

أيعقل هذا في بلد شردت فيه المعامل والفنادق والمطاعم 800.000 عامل ومستخدم في زمن كورونا لوحده (لم ندمج أعداد المسرحين قبل مارس 2020)؟

أيجوز تخصيص 66 مليون سنتيم على مرحاض واحد في الوقت الذي نعرف فيه أن الدار البيضاء تشكو خصاصا فظيعا في الأسرة الطبية لاستقبال مرضى كورونا؟

هل يعلم مدبرو الشأن العام أن المستشفى الميداني الذي أقيم في بنمسيك بالبيضاء لاستقبال ضحايا كورونا كلف 1.300.000 درهم بطاقة استيعابية تبلغ 20 سرير، أي بكلفة 65.000 درهم للسرير الواحد؟

ترى كم من مستشفى ميداني كنا سنبنيه لو لم يتم تبذير 4000.000 درهم في ترميم وإصلاح 15 مرحاض؟

بالتأكيد سنشيد ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة على مقاطعات الدار البيضاء بطاقة استيعابية تبلغ 20 سرير لكل مستشفى ، علما أن كل سرير يشغله عشرات المرضى؟

 

نعم لإصلاح المراحيض العمومية، نعم لصيانة الطرق والشوارع، نعم لتجديد الأرصفة والحدائق، نعم لحماية المباني العمومية من التآكل .. لكن رجاء لا تستبلدوا عقولنا بصرف ضرائبنا في صفقات مشبوهة ومثيرة للتساؤل، إن لم نقل للمسائلة والتحقيق المالي والتقني والجنائي!