هما مؤشران اثنان كافيان لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني:

المؤشر الأول: عدم جرأة «حكومة الكفاءات» في اتخاذ قرار منع عيد الأضحى في يوليوز 2020، رغم تعالي أصوات عدد من الخبراء المتخصصين الذين حذروا من مغبة إقرار «العيد الكبير» وتداعياته على مجهود المغرب في مواجهة جائحة كورونا. وها هي المعطيات الصادمة والكارثية، اليوم، تبرز صدق تحذيرات هؤلاء الخبراء. إذ انتقل المغرب من بلد في عتبة مخاطر مقبولة إلى بلد مهدد بأوخم العواقب الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا.

المؤشر الثاني: نفس الخبراء والأصوات العاقلة في هذا المجمع أو ذاك، نادت بوجوب تأجيل الدخول المدرسي لثلاثة أسابيع أو لشهر، إلى حين تطويق الحالة الوبائية والتحكم النسبي فيها، إلا أن "حكومة الكفاءات" كان لها رأي آخر وتشبثت بانطلاق الدخول المدرسي مع ما ترتب عن ذلك من استنفار مجتمعي وتيه لوجستيكي وإجهاد مالي للآلاف الأسر. وما أن حل موعد الدخول المدرسي حتى تراجعت الحكومة عشية 7 شتنبر 2020 عن قرارها، وأقرت التعليم عن بعد بالنسبة لأزيد من نصف تلاميذ المغرب الموزعين على المدن الموسومة بالوباء.

لا يهم شكليات إسقاط الحكومة وفق أحكام الدستور وعبر المسارب البرلمانية، مادامت الحكومة والبرلمان «كيشربو من مغرفة وحدة»، أي «مغرفة» الريع والامتيازات وتشميع قلوب الوزراء والبرلمانيين على كل ما يهم المصالح العليا للمغرب والمغاربة، ولكن إسقاط الحكومة الخطير والمدوي، هو ذاك الذي يتجسد في إسقاطها من عيون المغاربة وفي عدم ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية وقطع كل صلة لديه بها، بشكل يقود ليس إلى امتثال المواطن للإجراءات والتدابير التنظيمية عن طيب خاطر وعن اقتناع، بقدر ما سيكون الامتثال خوفا من بطش سلطة حكومية ظالمة ومستبدة، وهذا هو المدخل للانحدار الشامل الذي سيجعل العديد من المغاربة غير معنيين بكل ما تقوله الحكومة أو تقرره، سواء تعلق الأمر بتدبير مواجهة وباء كورونا أو باستنهاض الهمم بالمجتمع لخلق تعبئة وتضامن وطنيين لتخفيف العبء وتطويق الخسارات.

فاللهم لا نسألك اللطف في وباء كورونا، فالمغاربة ألفوا مواجهة الأوبئة والمجاعات العديدة عبر القرون، ولكن نسألك اللطف لترفع عنا جائحة «حكومة الكفاءات» وترفع عنا "وباء العثماني ومن معه"!