وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، المعروفة اختصارا بـ (انفوكت)، مذكرة احتجاجية تشرح فيها وضعية الشغيلة الجماعية، والتي تتكلف بمهام كثيرة وثقيلة، ولكن دون تمتيعها بحقوق مستحقة في ظل تهميش حكومي. وأكدت المذكرة التي رفعت الجمعية نظائر منها إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمعاناة الشغيلة الجماعية ومدى الاقصاء والتهميش والحكرة التي تتعرض لها من قبل مكونات الحكومة، على الرغم من الدور التنموي الواضح الذي يقومون به بالمقارنة مع جميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية!! وأثبتت الرسالة كيف تفوق مردودية الموظف الجماعي مردودية أقرانه في جميع القطاعات الأخرى.

وأوردت الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية، القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على ثلاثة أنواع من الاختصاصات الموكلة للمجالس المحلية: الاختصاصات الذاتية، الاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة. وهي الاختصاصات والمهام  التي تسهر على تنزيلها وتفعيلها الشغيلة الجماعية التي يصنف معظمها في إطار السلمين 6 و7 المحرومة من قبل الحكومة من أبسط حقوقها. فالاختصاصات الذاتية الكثيرة والمتنوعة للجماعات الترابية التي تدخل كذلك ضمن اختصاص العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تعني أن الشغيلة الجماعية تزاول مهاما تفوق تلك التي تسند لموظفي جميع القطاعات الحكومية التي تقتصر في الغالب على اختصاص واحد أو بضع اختصاصات. وهو  ما اعتبرته الجمعية خير دليل على أن مردودية موظفي الجماعات الترابية تفوق مردودية نظراءهم في باقي القطاعات.

وتساءلت جمعية انفوكت، كيف تقوم المكونات الحكومية بتهميش موظفي الجماعات الترابية من أبسط حقوقهم، ولا تعاملهم بالمثل كباقي القطاعات العمومية الأخرى، بالرغم من أن الشغيلة الجماعية مكلفة بمهام كثيرة تسند لعدة قطاعات حكومية وليس لقطاع واحد فقط. وأعطت كمثال على ذلك موظفي قطاع الصحة الموكلين بمسؤولية صحة المواطن التي تدخل هي الأخرى ضمن مهام موظفي الجماعات؛ ونفس الشيء بالنسبة لوظائف قطاعات أخرى، كالثقافة، الفلاحة، الشباب والرياضة، الاستثمار، الصناعة التقليدية، السياحة... التي توكل أيضا للشغيلة الجماعية.

واستنتجت انفوكت في مذكرتها الاحتجاجية، أن الشغيلة الجماعية باتت أكثر مردودية وإنتاجية من جميع القطاعات، رغم ما تعانيه من أشكال الحيف والظلم والإقصاء الاجتماعي؛ وأن على الحكومة أن تضعها على رأس أولوياتها في مجال تأهيل الموارد البشرية وتمتيعها بكامل حقوقها كباقي موظفي الدولة الذين تغدق عليهم الدولة بامتيازات وتحفيزات وتسوية وضعياتهم القانونية؛ وبالتالي آن الأوان لرفع الظلم والحيف والإقصاء عن موظفي الجماعات الترابية والالتفات إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، وتسوية وضعياتهم، مثل قضية حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وقضية المساعدين الإداريين والتقنيين القابعين في سلالم الذل والعار 6-7، وترسيم العمال العرضيين والموسميين.