عبد الرحيم أريري حكومة العثماني أخطر من حكومة أوفقير أو حكومة البصري، فعلى الأقل كان الجنيرال أوفقير والوزير البصري يشهران عداءهما لكل ما هو حقوقي ودستوري، وبالتالي كانا منسجمين مع أنفسهم في الدوس على حقوق المغاربة ومعارضة كل ما يمكن أن يكرس الحريات. أما حكومة العثماني فهي تشهر الدستور والقانون والمؤسسات، ولكن في الواقع هي تكبت الحقوق والحريات تحت مسميات محاربة وباء كورونا. لدرجة أن العثماني يصلح أن يسمى "رئيس معقل" وليس رئيس حكومة!! ليس لأنه وباقي الأحزاب الممثلة معه في الحكومة، لا يمثلون سوى حوالي 5 في المائة من أصوات الشعب فقط بشكل لا يتيح له ولوزرائه رهن مصالح 35 مليون مغربي "في المجهول"، بل لأنه استبد بمنصبه وحول المغرب إلى سجن كبير اعتقل فيه 35 مليون مغربي بنص ظالم يسمى "الطوارئ الصحية".
نعم، معظم الدول الغربية اتخذت تدابير استعجالية وغير مسبوقة لمحاربة وباء كورونا.
نعم، من واجب الدولة بالمغرب (كما بغيرها من الدول الأخرى) أن تحمي صحة المواطنين وأرواح السكان... لكن الفرق بين المغرب والدول المتمدنة، أن حكومة العثماني لا تتواصل مع الشعب ولا تهيئه للقرارات، إذ يتم إملاء القرارات على الشعب ليلة دخول نص معين حيز التنفيذ دون نقاش قبلي، وكأن الشعب المغربي قطيع من الحمير يساق "بالكمامة" أو "بدون كمامة"!
في الدول المتمدنة، يحرص السياسيون على الانخراط في نقاش عمومي وعلني وقبلي لمدة 10 أو 15 يوما، قبل اتخاذ أي إجراء، حتى يتسنى للرأي العام تتبع الخطوات واتخاذ الاحتياطات، وحتى يتسنى للمهنيين وللفاعلين الاقتصاد بين التحضير القبلي أو التدخل بالمطالب التعديلية لتؤخذ قبل إصدار قرار عمومي لتطويق الخسارات وتخفيف وطأتها على الناس.
في المغرب "السعيد"، يتصرف العثماني رئيس حكومتنا، وكأنه "أبكم"، أو كأنه في ضيعة خاصة وليس كرئيس حكومة مسؤول، بل وكمسؤول عمومي مطالب دستوريا بإشراك المواطنين في كل القرارات المصيرية التي تهم مناحي الحياة العامة.
في بداية الجائحة، ابتلع العديد من المواطنين ألسنتهم، وقالوا ربما هي "دوخة كورونا" التي قد تنهض كظروف تخفيف لتبرير الارتباك الحكومي والارتجال العمومي الذي أظهرته السلطة العمومية في تدبير وإشراك الرأي العام وتهيئته، لكن مع توالي الارتباك والعجز الحكومي وغياب رؤية استشرافية واستراتيجية، زالت ظروف التخفيف وأصبح المرء مطالبا باستحضار ظروف التشديد ليقول "باسطا" (BASTA)، ويطالب بخطة لمواجهة "جائحة العثماني وحكومته" التي قد تعد أخطر من جائحة كورونا!
