تواجه منظومتنا التربوية والتعليمية تحديات تفرض نفسها بسبب أزمة كورونا التي امتدت تداعياتها لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والقيمية، مما يستدعي التفكير في الاختيارات الاستراتيجية المستقبلية لإصلاح التعليم في سياق هذه التحولات للمضي نحو معالجة جذرية لنظامنا التعليمي، وتأهيله لمواجهة مختلف التحديات انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي يمتلكها المغرب، والمجسدة في القانون الإطار العقد التربوي الذي يلزم الدولة بتفعيله، ويتطلب تعبئة وطنيةً حقيقية مجتمعية ينخرط فيها الجميع بدون استثناء، من حكومةٍ وأحزابٍ ونقاباتٍ وأطر تربوية وإدارية معنية بتنفيذ الإصلاح، وقطاعٍ خاص، ومجتمعٍ مدني ونسيجٍ أُسَرِي، باعتبار أن إصلاح منظومة التربية والتكوين رهان وطني، ينبغي أن يوضع في صلب النموذج التنموي الجديد.. إذ لا تنمية حقيقية بدون إصلاح التعليم الذي هو منطلق كل الإصلاحات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا تنمية بدون ايلاء البحث العلمي مكانة تمييزية لكونه القاطرة الفعلية للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. لذا فالمدرسة اليوم، في حاجةٍ إلى تجديدٍ عميق وشامل في رُوحِها وأدائها ومناهجها ومقَرَّراتِها وتَعَلُّماتِها في ظل تحولات العصر، والتغيرات السوسيولوجية والثقافية والعلمية والتكنولوجية الحديثة، في أفق إِرساء مدرسة مغربية جديدة، مفتوحة أمام الجميع، ومنفتحة على العصر الحديث ومنجزاته العلمية والتقنية، ومستَوْعِبة للثقافة الإنسانية وروح الابتكار والإِبداع.

لقد واجهت منظومة التربية والتكوين اليوم، تحدي التعليم عن بعد بسبب إغلاق المؤسسات المدرسية والجامعية الذي فرضته أزمة كورونا على العالم وضمنه المغرب، وهي تجربة انخرطت فيها المنظومة بالمغرب، وبذلت فيها الأطر التربوية والإدارية جهودا قيمة بالرغم من نقص في الإمكانيات وفي التكوين في مجال التعليم الالكتروني، إلا أن واقع  ممارسة التعليم عن بعد في تجربته الجديدة  بإيجابياته وسلبياته يطرح على منظومة التربية والتكوين ببلادنا ضرورة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وتنمیة وتطویر التعليم عن بعد، والتدبير الإداري الرقمي بتأهيل الأطر التربوية الإدارية اعتمادا على التكوين الأساس والمستمر، لكون التعليم عن بعد والتدبير الإداري التربوي الرقمي أصبحا ضرورة ملحة وليس ترفا، والحاجة إليه ملحة، سواء في الأوضاع العادية أو في حالات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي تمنع التلاميذ والطلاب من التعليم الحضوري، وتحول دون أداء الإدارة التربوية الورقية مهامها.

إن من بين الأهداف الرئيسية التي تروم تحقيقَها الرؤية الاستراتيجية 2030 – 2015 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هدفُ جعل المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، لكن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا بيّنت، مرة أخرى، أن هذه الغاية لم تتحقق خاصة في العالم القروي، إذ لم تتمكن نسبة هامة من تلميذات وتلاميذ وطلبة سكان القرى والمناطق النائية من متابعة الدراسة عن بعد بسبب، عدم توفر متعلمي المناطق النائية في المغرب على إمكانية التواصل في غياب الربط بالأنترنيت والحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، وهذا يعكس الوضعية المتردية للتعليم في الوسط القروي الذي مازال يعاني من التهميش والتشتت والعزلة والهدر المدرسي وضعف التحصيل وغياب التجهيزات الضرورية والبنيات الرياضية والتثقيفية، وغياب نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، مما يتطلب  تخويل إصلاح التعليم بالوسط القروي تمييزا إيجابيا، واعتباره أولوية وطنية تتطلب إصلاحا جذريا، وتعبئة كافة القطاعات لمعالجة اختلالاته البنيوية، وتعزيز وتعميم برامج للدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها وبناتها من الاستمرار في متابعة الدراسة، وتحسين جودة التعلمات. وأمام تشتت المساكن القروية، وتشتت المدارس الفرعية المعزولة وكثرة الأقسام المشتركة يبقى البديل التربوي للنهوض بالتعليم بالوسط القروي، وتجاوز معيقات التمدرس، هو توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية في مناطق تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية، مؤسسة تتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية وداخلية تؤمن الشروط الملائمة للتمدرس.. وقد دعا القانون الإطار إلى تطوير ودعم المدارس الجماعاتية، والرفع من أدائها في إطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.

إن الإجماع القائم اليوم حول تشخيص أزمة التعليم وحول حجم التحديات التي تواجهه والبدائل المجسدة في القانون الإطار يحتاج إلى وعي مشترك بالرهانات المستقبلية لأي إصلاح أو تحديث لهذه المنظومة والوعي بان الإصلاح الشامل والعميق لمنظومتنا التربوية والتعليمية من خلال ملاءمة التربية والتكوين مع الطلب المجتمعي، وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو الأساس لتكوين مواطن مجتمع الغد المتشبع بقيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، والمؤهل لولوج مجتمع المعرفة والاتصال والاندماج في سوق الشغل، وفي الإنتاج والابتكار في عَالَمٍ شديدِ التعقيدِ والتوترِ حيث تتسارع التحولاتُ المجتمعيةُ نحو مجتمعاتِ المعرفة، وحيث يغدو التحكم في العلوم والتقنيات واللغات من المفاتيح الكبرى للاندماج الإيجابي في العَالَم، والاستفادة من المكتسبات والإِمكانات الكونية المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة.