.gif)
عبد الصمد سلوان، رئيس جماعة رباط الخير قال عبد الصمد سلوان، رئيس جماعة رباط الخير( إقليم صفرو )، تعليقا على الإستقالة الجماعية لعشرون عضوا بالمجلس مساء أمس الخميس 28 ماي 2020، إن ما حدث مرتبط بالصراع الدائر بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من أجل الإستحواذ على رآسة جماعة الرباط الخير في الإنتخابات المقبلة.
متهما أحد نوابه بالوقوف وراء هذه " الزوبعة "، مضيفا بأنهم تراجعوا عن استقالتهم الجماعية لأنهم عاجزون عن تقديم استقالات فردية، لأسباب معروفة.
وأضاف سلوان (حزب الإستقلال)، أن أحد نوابه يوجد في حالة تنافي لأنه يتوفر على بطاقة إقامة في اسبانيا، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14، الذي يمنع المنتخبين المقيمين بالخارج من تولي منصب رئيس أو نائب رئيس جماعة، مشيرا بأنه يغادر الى اسبانيا كل ستة أشهر من أجل تسوية وضعيته هناك ثم يعود الى أرض الوطن، ويمكن عبر استفسار بسيط لوزارة الخارجية إتباث أو نفي ذلك – يقول سلوان – داعيا الى مسائلته بناءا على مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
كما أرجع سلوان هذا الإنقلاب من جهة ثانية إلى تولي نائبه لمنصب إداري داخل المجلس الإقليمي الذي يقوده الإتحادي ادريس الشطيبي، وهو ما سيمكنه من الحصول على تعويض يقدر ب 9000 درهم شهريا خلال مدة الإنتداب، وبالتالي لم يعد يهمه بتاتا الحصول على تعويض جماعة رباط الخير الذي لا يتعدى 1200 درهم.
كما كشف سلوان عن تعرضه في عدد من المناسبات للإبتزاز بغاية الحصول على سيارة الجماعة وعلى " الغازوال "، بل ومن أجل قضاء مآرب شخصية لا علاقة لها بتدبير شؤون الجماعة، لكن لما قررت " قطع الروبيني " - يضيف- انفجر الوضع.
كما تطرق الى الاجتماع الذي تم عقده يوم الأربعاء 27 ماي 2020 بمقر الجماعة بحضور رؤساء المصالح الخارجية، وأثناء تدخل رئيس قسم التعمير بعمالة صفرو -يقول سلوان- شرع أحد المستشارين في التشويش عبر حديث هامشي مع زميله، وهو الأمر الذي دفعه الى التدخل من أجل ضمان مرور الاجتماع في أجواء هادئة، حيث وقف حينذاك وشرع في الصراخ ونعت رئيس الجماعة ب " الشفار " . وأضاف سلوان أن ما أقدم عليه هذا المستشار من تهجم موثق لديه، كما أن هذا الاعتداء تم بحضور السلطة المحلية.
وأبدى سلوان أسفه الشديد لرغبة المستقيلين في نصرة " الظالم " بدل الوقوف الى جانبه، علما أن كرامته – يقول تفوق المنصب - .
وبخصوص اتهامه بالاستفراد بالقرار، أشار سلوان أنه من أصل 11 عضوا التي تشكل الأغلبية، هناك 4 أعضاء يتواجدون في المكتب المسيير للجماعة، وبالتالي فمن العيب والعار القول بهذا الكلام، علما أنهم -يضيف - يحضرون أحيانا، وتتم صياغة جدول أعمال الدورات بمشاركتهم، متهما إياهم بعدم الإضطلاع بالمهام المنوطة بهم، علما أنهم حاصلين على تفويض في قسم الحالة الحالة وتصحيح الإمضاء، ومستعد - يقول سلوان - للكشف عن آخر توقيع قاموا به..
أما بخصوص المشاريع المهيكلة برباط الخير، فتقدر قيمتها المالية حسب سلوان ب 150 مليون درهم، ضمنها إنجاز مشروع التطهير السائل بقيمة 90 مليون درهم، ومشاريع التأهيل الحضري بقيمة 60 مليون درهم، وهذه المشاريع ليست ممولة من طرف الجماعة، كما أن الجماعة لا تتصرف في هذه الميزانيات، حتى يتم الحديث عن هدر المال العام، فدورالجماعة – يضيف سلوان - يقتصر على تتبع الأشغال في إطار اللجنة الإقليمية برآسة عامل الإقليم .
ناهيك عن مشروع الماء الصالح للشرب بمليار و 800 مليون سنتيم، ومشروع المنتجع( مليار و 400 ميلون سنتيم )، مشروع القاعة المغطاة ( 800 مليون سنتيم)، وكل هذه المشاريع تحققت في فترة رآستي للمجلس.
ليخلص سلوان الى أن ما حصل، ماهو إلا صراع بين الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من أجل الاستحواذ على رآسة جماعة رباط الخير في الإنتخابات المقبلة.
متهما أحد نوابه بالوقوف وراء هذه " الزوبعة "، مضيفا بأنهم تراجعوا عن استقالتهم الجماعية لأنهم عاجزون عن تقديم استقالات فردية، لأسباب معروفة.
وأضاف سلوان (حزب الإستقلال)، أن أحد نوابه يوجد في حالة تنافي لأنه يتوفر على بطاقة إقامة في اسبانيا، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14، الذي يمنع المنتخبين المقيمين بالخارج من تولي منصب رئيس أو نائب رئيس جماعة، مشيرا بأنه يغادر الى اسبانيا كل ستة أشهر من أجل تسوية وضعيته هناك ثم يعود الى أرض الوطن، ويمكن عبر استفسار بسيط لوزارة الخارجية إتباث أو نفي ذلك – يقول سلوان – داعيا الى مسائلته بناءا على مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
كما أرجع سلوان هذا الإنقلاب من جهة ثانية إلى تولي نائبه لمنصب إداري داخل المجلس الإقليمي الذي يقوده الإتحادي ادريس الشطيبي، وهو ما سيمكنه من الحصول على تعويض يقدر ب 9000 درهم شهريا خلال مدة الإنتداب، وبالتالي لم يعد يهمه بتاتا الحصول على تعويض جماعة رباط الخير الذي لا يتعدى 1200 درهم.
كما كشف سلوان عن تعرضه في عدد من المناسبات للإبتزاز بغاية الحصول على سيارة الجماعة وعلى " الغازوال "، بل ومن أجل قضاء مآرب شخصية لا علاقة لها بتدبير شؤون الجماعة، لكن لما قررت " قطع الروبيني " - يضيف- انفجر الوضع.
كما تطرق الى الاجتماع الذي تم عقده يوم الأربعاء 27 ماي 2020 بمقر الجماعة بحضور رؤساء المصالح الخارجية، وأثناء تدخل رئيس قسم التعمير بعمالة صفرو -يقول سلوان- شرع أحد المستشارين في التشويش عبر حديث هامشي مع زميله، وهو الأمر الذي دفعه الى التدخل من أجل ضمان مرور الاجتماع في أجواء هادئة، حيث وقف حينذاك وشرع في الصراخ ونعت رئيس الجماعة ب " الشفار " . وأضاف سلوان أن ما أقدم عليه هذا المستشار من تهجم موثق لديه، كما أن هذا الاعتداء تم بحضور السلطة المحلية.
وأبدى سلوان أسفه الشديد لرغبة المستقيلين في نصرة " الظالم " بدل الوقوف الى جانبه، علما أن كرامته – يقول تفوق المنصب - .
وبخصوص اتهامه بالاستفراد بالقرار، أشار سلوان أنه من أصل 11 عضوا التي تشكل الأغلبية، هناك 4 أعضاء يتواجدون في المكتب المسيير للجماعة، وبالتالي فمن العيب والعار القول بهذا الكلام، علما أنهم -يضيف - يحضرون أحيانا، وتتم صياغة جدول أعمال الدورات بمشاركتهم، متهما إياهم بعدم الإضطلاع بالمهام المنوطة بهم، علما أنهم حاصلين على تفويض في قسم الحالة الحالة وتصحيح الإمضاء، ومستعد - يقول سلوان - للكشف عن آخر توقيع قاموا به..
أما بخصوص المشاريع المهيكلة برباط الخير، فتقدر قيمتها المالية حسب سلوان ب 150 مليون درهم، ضمنها إنجاز مشروع التطهير السائل بقيمة 90 مليون درهم، ومشاريع التأهيل الحضري بقيمة 60 مليون درهم، وهذه المشاريع ليست ممولة من طرف الجماعة، كما أن الجماعة لا تتصرف في هذه الميزانيات، حتى يتم الحديث عن هدر المال العام، فدورالجماعة – يضيف سلوان - يقتصر على تتبع الأشغال في إطار اللجنة الإقليمية برآسة عامل الإقليم .
ناهيك عن مشروع الماء الصالح للشرب بمليار و 800 مليون سنتيم، ومشروع المنتجع( مليار و 400 ميلون سنتيم )، مشروع القاعة المغطاة ( 800 مليون سنتيم)، وكل هذه المشاريع تحققت في فترة رآستي للمجلس.
ليخلص سلوان الى أن ما حصل، ماهو إلا صراع بين الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من أجل الاستحواذ على رآسة جماعة رباط الخير في الإنتخابات المقبلة.
