بنحمزة والشعيبي وخلفهما منتخب وفاعل جمعوي من البيجيدي، أثناء افتتاح قاعة رياضية للنساء بوجدة وجهت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، في 27 مايو 2020، مذكرة إلى رؤساء وحداتها الإدارية الجهوية والإقليمية، "في شأن دعم القيمين الدينيين وذويهم"، تخبر فيها بأن المؤسسة قد خصصت "فسحة العيد لعدد يسير من منخرطيها وذويهم، عبارة عن 2500 مؤنة، ستوزع بحول الله على ضوء ما سيعبر عنه مجموع وحداتها الإدارية من خصاص".
ولأجل هذه الغاية، طالبت المؤسسة وحداتها الإدارية، بموافاتها "داخل أجل لا يتعدى 28 ماي 2020، بالعدد المرشح للاستفادة من فسحة العيد، مع مراعاة الأكثر احتياجا من بين القيمين الدينيين المعوزين والعاجزين وأراملهم، وخاصة منهم في المناطق النائية".
وكما هو ملاحظ، فمذكرة "فسحة العيد"، جاءت بعد العيد بثلاثة أيام. وطالبت الوحدات الإدارية، بإنجاز المتعين في يوم واحد، رغم ظروف الاشتغال في ظل الحجر الصحي. ولم تحدد طبيعة هذه المؤن، التي يبقى عددها قليلا جدا.
كل هذا يطرح التساؤل حول الهدف من "فسحة العيد"، وقد جاءت متأخرة ومرتجلة في تدابيرها؟
الجواب بالنسبة للعارفين، يكمن في كون هذه المذكرة تجد تفسيرها في ارتهان المؤسسة وتبعيتها لحسابات مصطفى بنحمزة -بتجيير نداء تسوله، بدعوى دعم القيمين الدينيين، وهو يعتم في العمق، عن الصبيب العالي لصندوق جمعيته الخيرية- باعتبار "تبعية" مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية محمد أمين الشعيبي لـ "حركة التوحيد والاصلاح"، الإطار الأم لـ "حزب العدالة والتنمية". وهذا يفتح ملف "فتوحات" بنحمزة حتى لإدارات الشأن الديني، حيث لا تشكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين إلا حلقة ضمن منظومة فتوحاته المحكمة الحلقات.
وفي هذا، باب لتأمل عميق لحواس الدولة، المحصنة لحد الآن من هذه "الفتوحات"، حفاظا على الأمن الروحي في البلاد، الذي يجد تجسيده الحي في التحملات الحقيقية لمرجعية إمارة أمير المؤمنين -روح القدس معه- وليس في مخططات الانقلاب الأصولي عليها.
