رشيد بلبوخ الجميع يدرك إشكالية التعليم في بلادنا ولا داعي للغوص فيها، فالمشكل الأكبر في نظري يبقى في طرح رؤية مستقبلية من طرف البالغين سياسيا وتدبيريا.
في هذه المساهمة سنحاول طرح بعض الإقتراحات العملية من حيث آليات وإمكانيات الإستثمار في التعليم والتكوين وكذا التمويل.
فبعد حاجة التعليم عن بعد وما ترتب عن ذلك من ارتجالية في التطبيق، سأحاول طرح بعد الأفكار العملية اقتباسا من تجارب عالمية ممكنة التكرار .
لإنجاح التعليم والتكوين الرقمي، لابد من أرضية تعليمية مباشرة مستوفية لشروط معروفة، فمن الممكن تطويرهما حتى لا نضيع على وطننا الزمن . خلق الرقمنة لم تأتي نتيجة أزمات اجتماعية صحية أو فيروسية بل نتيجة حتمية لتطورالتعليم عن قرب و اَلْمُشَخْصَن.ونتيجةً استراتيجية تقليص تكاليف التكوين المهني لشركات قطاع الخاص والعمومي للموظف والإطار وحل مشكلة الإزدحام في قاعات الدرس والتكوين، واستغلال الزمن .
كيف نستثمر في التعليم الرقمي ؟
يتعرض أي نظام تعليم للنقد بسبب تعقيده وصعوباته الأكاديمية المستمرة لبعض الطلاب وتعزيز عدم المساواة، على الرغم من الإصلاحات الرئيسية التي تم تدشينها لاحتواء الأزمة - بالصيغ الاستعجالية وقوانين الإطار- على سبيل المثال وباعتباره مرجعا لبلدنا، فأداء التعليم الفرنسي، حسب تقارير PISA لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموية، جد متوسط ونتائجه تتراجع بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات، أهمها صعوبة تنفيذ المراقبة الشخصية وفي الوقت المناسب للطلاب. من أجل تزويدهم بمحتوى متخصص يتكيف مع صعوباتهم. في كثير من الأحيان ، يتم اكتشاف صعوبات كبيرة في وقت متأخر وعلي الرغم من محاولات المساعدة ، فإن الفشل في المدرسة أمر متكرر .
أولا يجب الترحيب بمبادرات التعليم الإلكتروني مثل تلك المفتوحة حاليا،loginchinese المقترحة من طرف شركة الاستثمار sowefund للإستثمار.
كذلك تقترح بعض شركات startup EdTech الناشئة تطوير حلول مراقبة أكثر ملائمة، لاسيما في الفصول المزدحمة بشكل متزايد. علاوة على ذلك، سيتم تطبيقها بسهولة، فهي تقدم حلا للتعليم الإلكتروني بفضل منصة رقمية وخوارزمية تم تطويرها ذاتيا والحل في فهم صعوبة المتعلمين ومقارنة تقدمهم ،ليتم نقل هده المعلومات إلى الهيئة المشرفة والمكونة، ليتم بعد ذلك تكييف المحتوى والسرعة في إيصال المعلومة.
وأكثر من هذا فهناك عدة أسباب تجعل حتمية الإستثمار في التعليم الإلكتروني والتعليم الذاتي أمرًا جيدًا. ففي توجيه التعليم والتكوين لدى الشركات و الإدارات نحوالرقمنة ، فرصة للشركات الناشئة من الاستثمار وتشغيل الأطر والكفاءات وفرصة ربحية كذلك.
وما تقدمه الشركات الناشئة الصينية حلاً للتعلم الإلكتروني ولتعلم وتدريس اللغة الصينية إلا نموذجا يحتذى به عَالَمِيًّا.
وأكثر من ذلك فحسب بعض الدراسات فالمهن المستقبلية، بحلول عام 2030 ، 60٪ من المهن التي سيتم خلقها لم تكن موجودة اليوم، حيث يجري تحويل التكوين المهني ورقمنة المهن.الأمر الذي سيتطلب تدريبًا مُسْتَمِرًّا طوال حياتهم المهنية. فسيتعين على العمال المستقبليين التكيف مع سوق العمل سريع التغير، حيث ستكون الملفات الشخصية التي ستهتم بالاستقطاب، متعددة الجوانب، وسيكون عليهم أيضًا إتقان العديد من اللغات الأجنبية. واللجوء الى طرق جديدة و جيدة لتعلم مهارات جديدة بتكلفة أقل، كالتدريب بشكل مستقل، حيث تقدم MOOCs مثلا فصول ضخمة مفتوحة عبر الإنترنت، أو تدريب عبر الإنترنت مفتوح للجميع : تدريب عالي الجودة، عبر مقاطع الفيديو، التي يقدمها أساتذة من جامعات مرموقة، في مجالات متنوعة ومتنوعة.
أفضل المنصات المعروفة وهي Coursera و OpenClassroomيجمعون ملايين المسجلين لأن الدورات التدريبية لا تتطلب شهادة من المتطلبات الأساسية أو مستوى معين ولديهم نموذج عمل مربح (عبرالاشتراكات وشهادات الإنجاز المعترف بها من قبل أصحاب العمل ، وما إلى ذلك).
هذه الحلول الجديدة مثيرة للإهتمام بشكل خاص من حيث أنها تحسن مهارات المتعلمين، مما يجعلهم أكثر قابلية للتوظيف على المدى الطويل، مما يعطي كذلك في المقابل لشركات Edtechs فرصة الاستثمار و تقديم عروض التكوين في جميع التخصصات كما هوالحال عليه الآن و بشكل مفتوح عروض تدريب معروفه، courseraوopenclasseroom لديها نموذج مربح عبر الاشتراكات و الشهادات المعترف بها من طرف بعض الشركات وعروض تدريب متخصصة ورقمية، في جميع المهارات (اللغوية والإدارية والتحليلية ، وما إلى ذلك) عبر تدريب مفتوح للجميع MOOCs كما ذكرنا سلفا .
وفقًا لمقياس التعلم الإلكتروني في فرنسا الذي أنتجته AFINEF (الرابطة الفرنسية للصناعات الرقمية والتكوين) ، تخطط 90٪ من الشركات الفرنسية لاستخدام الحلول الرقمية لتدريب موظفيها، فاحتياجات التعليم والتدريب تتشابه عالميا.
وتخطط الشركات حول العالم لاستخدام أدوات التدريب الرقمي لموظفيها. وبالتالي يمكن استيراد النموذج الاقتصادي للشركات الناشئة التي تضع نفسها في هذا القطاع بسهولة إلى متعاملين آخرين وبلدان أخرى، ويتطلب القليل من التكييف نسبيًا مقارنة بالخدمات الأخرى (الترجمة والتكيف مع المواصفات).
الاستثمار في التعليم المباشر
التعليم المباشر يبقى الأساس، للأسف في وطننا عاش ويعيش و سيعيش نفس الوضع أو أسوأ منه، اذا لم نأخد بمحمل الجد كيفية صناعة الانسان المغربي لمغرب المستقبل.
نعم قادرون على إخراجه من الإنعاش، على المستوى القريب لابد من برنامج استعجالي لتشغيل خارج إطار النمو في قطاع التعليم و التكوين، بعيدا عن البرامج الإستعجالية في صفقات النظافة والصيانة والحراسة وسيبة المال العام. بمعنى يجب تغطية النقص الحاصل في الشغيلة التعليمية و أدوات الاشتغال ولست ضد التعاقد الذي يضمن حقوق الاستقرارين الوظيفي والمالي ويصون كرامة الإنسان، وهناك تجارب ناجحة في هذا الإطار مثل كندا وغيرها .
يجب إحداث ثورة بنوية في هياكل الوزارات المعنية، بفرض الكفاءات المستقلة واخراج الفساد من جحره. فلو فُرض نموذج الانضباط والتمويل والمراقبة والصرامة المعتمدة في وزارة الداخلية على القطاعات الاجتماعية الأخرى وفرض الهاجس التعليمي والصحي كالأمني لكنا أمام مغرب آخر أحسن حالا من جيراننا الشمال .
وجوابا على السياسي الذي يفكر في أصوات النقابة و أصوات الأمية والفقر و في التوازن المالي المفروض دوليا وتكلفة التعليم ،هناك موارد وأساليب التمويل متوفرة.
أولها اعتمادا سياسة ميزانية النفقات، والقطع مع الميزانيات الفرعية و حساب نسبتها في الميزانية العامة للدولة، بل يجب حصر ميزانية القطاعات الاجتماعية وفرض تمويلها .
ثانيا، توسيع اختصاصات المؤسسات التعليمة في جلب التمويل وهنا أمثلة : في كليات الحقوق ومدارس الاقتصاد يمكن إدراج أسماء أبناك على المدرجات وتمويل هذه الأخيرة للبحوث في المالية والتسويق مقابل ملكيتها لهذه الأبحاث والاستفادة من الإشهار وتسهيل قروض التمدرس مقابل عقود شغل مستقبلية أو الأداء بسعر فوائد ضعيف للطلبة والأطر من أجل الرفع من مداخل الدولة ومن ميزانيتها يجب فرض ضريبة تصاعدية.
فتح قاعات ومختبرات بحث باسم منظمات وطنية وعالمية حقوقية بكليات الحقوق وجلب المساعدات العينية والمالية مقابل استفادتها من الملكية الحصرية للمنتوج الفكري. يمكن السماح لمعاهد البحث البيولوجي والصيدلي الوطني والعالمي الخاص وضع أسماءها على القاعات وتمويل مراكز البحت والمختبرات العلمية في كليات العلوم مقابل الاستفادة من الإبداع العلمي و تصنيعه و تسويقه.
من أجل الرفع من مداخل الدولة وميزانيتها يجب فرض ضريبة تصاعدية، فالمواطنة والوطنية ليست في رفع العلم والنشيد بل المساهمة حسب الدخل بشكل تصاعدي فمن الضروري خلق الضريبة على الثروة وعلى رأس مال الأبناك وشركات التأمين.
نعم لقطاع خاص مواطن يراعي لدوره الاجتماعي باعتبار التلميذ كإنسان المستقبل وليس كزبون .بتشغيل أطر مكونة وكفاءات بدلا استقطاب الأقل تكلفة.
وكخلاصة يمكن الإستثمار في تعليم رقمي وتجويد التعليم المباشر والقطع مع إرث كوفيد 1956 إلى كلوفيد 19 من تسيير وتدبير، والاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على بناء الدولة الاجتماعية ومغرب المستقبل بدون تفاوت اجتماعي.
في هذه المساهمة سنحاول طرح بعض الإقتراحات العملية من حيث آليات وإمكانيات الإستثمار في التعليم والتكوين وكذا التمويل.
فبعد حاجة التعليم عن بعد وما ترتب عن ذلك من ارتجالية في التطبيق، سأحاول طرح بعد الأفكار العملية اقتباسا من تجارب عالمية ممكنة التكرار .
لإنجاح التعليم والتكوين الرقمي، لابد من أرضية تعليمية مباشرة مستوفية لشروط معروفة، فمن الممكن تطويرهما حتى لا نضيع على وطننا الزمن . خلق الرقمنة لم تأتي نتيجة أزمات اجتماعية صحية أو فيروسية بل نتيجة حتمية لتطورالتعليم عن قرب و اَلْمُشَخْصَن.ونتيجةً استراتيجية تقليص تكاليف التكوين المهني لشركات قطاع الخاص والعمومي للموظف والإطار وحل مشكلة الإزدحام في قاعات الدرس والتكوين، واستغلال الزمن .
كيف نستثمر في التعليم الرقمي ؟
يتعرض أي نظام تعليم للنقد بسبب تعقيده وصعوباته الأكاديمية المستمرة لبعض الطلاب وتعزيز عدم المساواة، على الرغم من الإصلاحات الرئيسية التي تم تدشينها لاحتواء الأزمة - بالصيغ الاستعجالية وقوانين الإطار- على سبيل المثال وباعتباره مرجعا لبلدنا، فأداء التعليم الفرنسي، حسب تقارير PISA لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموية، جد متوسط ونتائجه تتراجع بالنسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات، أهمها صعوبة تنفيذ المراقبة الشخصية وفي الوقت المناسب للطلاب. من أجل تزويدهم بمحتوى متخصص يتكيف مع صعوباتهم. في كثير من الأحيان ، يتم اكتشاف صعوبات كبيرة في وقت متأخر وعلي الرغم من محاولات المساعدة ، فإن الفشل في المدرسة أمر متكرر .
أولا يجب الترحيب بمبادرات التعليم الإلكتروني مثل تلك المفتوحة حاليا،loginchinese المقترحة من طرف شركة الاستثمار sowefund للإستثمار.
كذلك تقترح بعض شركات startup EdTech الناشئة تطوير حلول مراقبة أكثر ملائمة، لاسيما في الفصول المزدحمة بشكل متزايد. علاوة على ذلك، سيتم تطبيقها بسهولة، فهي تقدم حلا للتعليم الإلكتروني بفضل منصة رقمية وخوارزمية تم تطويرها ذاتيا والحل في فهم صعوبة المتعلمين ومقارنة تقدمهم ،ليتم نقل هده المعلومات إلى الهيئة المشرفة والمكونة، ليتم بعد ذلك تكييف المحتوى والسرعة في إيصال المعلومة.
وأكثر من هذا فهناك عدة أسباب تجعل حتمية الإستثمار في التعليم الإلكتروني والتعليم الذاتي أمرًا جيدًا. ففي توجيه التعليم والتكوين لدى الشركات و الإدارات نحوالرقمنة ، فرصة للشركات الناشئة من الاستثمار وتشغيل الأطر والكفاءات وفرصة ربحية كذلك.
وما تقدمه الشركات الناشئة الصينية حلاً للتعلم الإلكتروني ولتعلم وتدريس اللغة الصينية إلا نموذجا يحتذى به عَالَمِيًّا.
وأكثر من ذلك فحسب بعض الدراسات فالمهن المستقبلية، بحلول عام 2030 ، 60٪ من المهن التي سيتم خلقها لم تكن موجودة اليوم، حيث يجري تحويل التكوين المهني ورقمنة المهن.الأمر الذي سيتطلب تدريبًا مُسْتَمِرًّا طوال حياتهم المهنية. فسيتعين على العمال المستقبليين التكيف مع سوق العمل سريع التغير، حيث ستكون الملفات الشخصية التي ستهتم بالاستقطاب، متعددة الجوانب، وسيكون عليهم أيضًا إتقان العديد من اللغات الأجنبية. واللجوء الى طرق جديدة و جيدة لتعلم مهارات جديدة بتكلفة أقل، كالتدريب بشكل مستقل، حيث تقدم MOOCs مثلا فصول ضخمة مفتوحة عبر الإنترنت، أو تدريب عبر الإنترنت مفتوح للجميع : تدريب عالي الجودة، عبر مقاطع الفيديو، التي يقدمها أساتذة من جامعات مرموقة، في مجالات متنوعة ومتنوعة.
أفضل المنصات المعروفة وهي Coursera و OpenClassroomيجمعون ملايين المسجلين لأن الدورات التدريبية لا تتطلب شهادة من المتطلبات الأساسية أو مستوى معين ولديهم نموذج عمل مربح (عبرالاشتراكات وشهادات الإنجاز المعترف بها من قبل أصحاب العمل ، وما إلى ذلك).
هذه الحلول الجديدة مثيرة للإهتمام بشكل خاص من حيث أنها تحسن مهارات المتعلمين، مما يجعلهم أكثر قابلية للتوظيف على المدى الطويل، مما يعطي كذلك في المقابل لشركات Edtechs فرصة الاستثمار و تقديم عروض التكوين في جميع التخصصات كما هوالحال عليه الآن و بشكل مفتوح عروض تدريب معروفه، courseraوopenclasseroom لديها نموذج مربح عبر الاشتراكات و الشهادات المعترف بها من طرف بعض الشركات وعروض تدريب متخصصة ورقمية، في جميع المهارات (اللغوية والإدارية والتحليلية ، وما إلى ذلك) عبر تدريب مفتوح للجميع MOOCs كما ذكرنا سلفا .
وفقًا لمقياس التعلم الإلكتروني في فرنسا الذي أنتجته AFINEF (الرابطة الفرنسية للصناعات الرقمية والتكوين) ، تخطط 90٪ من الشركات الفرنسية لاستخدام الحلول الرقمية لتدريب موظفيها، فاحتياجات التعليم والتدريب تتشابه عالميا.
وتخطط الشركات حول العالم لاستخدام أدوات التدريب الرقمي لموظفيها. وبالتالي يمكن استيراد النموذج الاقتصادي للشركات الناشئة التي تضع نفسها في هذا القطاع بسهولة إلى متعاملين آخرين وبلدان أخرى، ويتطلب القليل من التكييف نسبيًا مقارنة بالخدمات الأخرى (الترجمة والتكيف مع المواصفات).
الاستثمار في التعليم المباشر
التعليم المباشر يبقى الأساس، للأسف في وطننا عاش ويعيش و سيعيش نفس الوضع أو أسوأ منه، اذا لم نأخد بمحمل الجد كيفية صناعة الانسان المغربي لمغرب المستقبل.
نعم قادرون على إخراجه من الإنعاش، على المستوى القريب لابد من برنامج استعجالي لتشغيل خارج إطار النمو في قطاع التعليم و التكوين، بعيدا عن البرامج الإستعجالية في صفقات النظافة والصيانة والحراسة وسيبة المال العام. بمعنى يجب تغطية النقص الحاصل في الشغيلة التعليمية و أدوات الاشتغال ولست ضد التعاقد الذي يضمن حقوق الاستقرارين الوظيفي والمالي ويصون كرامة الإنسان، وهناك تجارب ناجحة في هذا الإطار مثل كندا وغيرها .
يجب إحداث ثورة بنوية في هياكل الوزارات المعنية، بفرض الكفاءات المستقلة واخراج الفساد من جحره. فلو فُرض نموذج الانضباط والتمويل والمراقبة والصرامة المعتمدة في وزارة الداخلية على القطاعات الاجتماعية الأخرى وفرض الهاجس التعليمي والصحي كالأمني لكنا أمام مغرب آخر أحسن حالا من جيراننا الشمال .
وجوابا على السياسي الذي يفكر في أصوات النقابة و أصوات الأمية والفقر و في التوازن المالي المفروض دوليا وتكلفة التعليم ،هناك موارد وأساليب التمويل متوفرة.
أولها اعتمادا سياسة ميزانية النفقات، والقطع مع الميزانيات الفرعية و حساب نسبتها في الميزانية العامة للدولة، بل يجب حصر ميزانية القطاعات الاجتماعية وفرض تمويلها .
ثانيا، توسيع اختصاصات المؤسسات التعليمة في جلب التمويل وهنا أمثلة : في كليات الحقوق ومدارس الاقتصاد يمكن إدراج أسماء أبناك على المدرجات وتمويل هذه الأخيرة للبحوث في المالية والتسويق مقابل ملكيتها لهذه الأبحاث والاستفادة من الإشهار وتسهيل قروض التمدرس مقابل عقود شغل مستقبلية أو الأداء بسعر فوائد ضعيف للطلبة والأطر من أجل الرفع من مداخل الدولة ومن ميزانيتها يجب فرض ضريبة تصاعدية.
فتح قاعات ومختبرات بحث باسم منظمات وطنية وعالمية حقوقية بكليات الحقوق وجلب المساعدات العينية والمالية مقابل استفادتها من الملكية الحصرية للمنتوج الفكري. يمكن السماح لمعاهد البحث البيولوجي والصيدلي الوطني والعالمي الخاص وضع أسماءها على القاعات وتمويل مراكز البحت والمختبرات العلمية في كليات العلوم مقابل الاستفادة من الإبداع العلمي و تصنيعه و تسويقه.
من أجل الرفع من مداخل الدولة وميزانيتها يجب فرض ضريبة تصاعدية، فالمواطنة والوطنية ليست في رفع العلم والنشيد بل المساهمة حسب الدخل بشكل تصاعدي فمن الضروري خلق الضريبة على الثروة وعلى رأس مال الأبناك وشركات التأمين.
نعم لقطاع خاص مواطن يراعي لدوره الاجتماعي باعتبار التلميذ كإنسان المستقبل وليس كزبون .بتشغيل أطر مكونة وكفاءات بدلا استقطاب الأقل تكلفة.
وكخلاصة يمكن الإستثمار في تعليم رقمي وتجويد التعليم المباشر والقطع مع إرث كوفيد 1956 إلى كلوفيد 19 من تسيير وتدبير، والاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على بناء الدولة الاجتماعية ومغرب المستقبل بدون تفاوت اجتماعي.
رشيد بلبوخ، باحث جامعي
