المستشفى الجامعي محمد السادس طالب أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش من وزارة الصحة، بالتدخل العاجل، لوضع حد لما أسموه في بيان لهم بـ "التسيب المستشري داخل إدارة مستشفى الرازي بمراكش، وبافتحاص عدد الموارد البشرية وخريطة توزيعها داخل المستشفى الجامعي محمد السادس"؛ محملين الإدارة "مسؤولية التستر وشرعنة الموظفين الأشباح"؛ منددين بـ "إقصاء رؤساء المصالح عن ممارسة مهامهم وفق المساطر الإدارية المعمول بها في كل المستشفيات الجامعية".
وأوضح البيان، الذي أصدره المكتب المحلي للكلية الطب والصيدلة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عقب عقد أساتذة كلية الطب والصيدلة جمعا استثنائيا له يوم الأربعاء 11 مارس 2020، (أوضح) أنه "تم مرور ثمانية أيام من امتناع ممرضي التخدير بالمركب الجامعي دون ممارسة مهامهم، وتأجيل ما يفوق 400 عملية جراحية مبرمجة رغم توفر المركب الجراحي على فائض من ممرضي التخدير مقارنه بالقاعات الجراحية"؛ وذلك أمام ما وصفه البيان بـ "عجز إدارة المستشفى الجامعي على تطبيق القانون، سوف نتفاجأ بقرار تنقيل ممرضين من مصالح حيوية وحساسة كقسم الإنعاش أو المركب الجراحي للأم والطفل دون استشارة رؤساء المصالح المعنية، ما يهدد حياة المرضى وغياب الظروف الملائمة للعمل".
وأعلن الأساتذة في بيانهم "أن الوضع داخل المستشفى الجامعي محمد السادس أصبح لا يطاق، مما جعل عملهم بالمستشفى محفوفا بالمخاطر؛ متشبثين بتعليق مهامهم من المستشفى الجامعي، باستثناء المستعجلات والعناية المركزة ولجنة اليقظة لمواجهة كورونا، وتعليق التداريب السريرية واللجوء إلى كلية الطب ومحاولة القيام بما يمكن القيام به من العملية التكوينية للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين داخل أسوار الجامعة".
.gif)
