الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

النقابة الوطنية للصحة تحتج على التأخر الحاصل في إيصال تجهيزات الوقاية

النقابة الوطنية للصحة تحتج على التأخر الحاصل في إيصال تجهيزات الوقاية الدكتور الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه " لتجميد الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة ".
وفي سياق متصل ندد بلاغ النقابة " بعدم وفاء الحكومة بتلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 وتلبية المطالب المطروحة لديها مند مدة أكثر من سنة"، حيث جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة دعوته لوزارة الصحة إلى "التعجيل بعقد جولات حوار وتفاوض تفضي إلى تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة بكل فئاتها".
ومن خلال نفس البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة "عن ترحيبه الكبير بمناضلات ومناضلي ومنخرطات ومنخرطي المنظمة الديمقراطية للشغل ODT الصحة الذين قرروا الالتحاق الجماعي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنقابة الوطنية للصحة والرجوع إلى بيتهم ودارهم الكبيرة والأصلية".
وحيا البلاغ عاليا "المجهودات الجبارة التي تقوم بها الشغيلة الصحية بكل فئاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد وقيامها بالواجب المهني التي تتطلبه مثل هذا النوازل بعيدا عن كل مزايدات".
وفي نفس السياق احتج بلاغ النقابة على "التأخر الحاصل في إيصال تجهيزات الوقاية الفردية للعاملين ببعض الأقاليم والمؤسسات وعدم مواكبة ومتابعة بعض المسؤولين الإقليميين للموضوع، وعدم استفادة الجميع ومن هم في الواجهة من التكوين الضروري".
وشدد البلاغ على دعوته "للحكومة والوزارة بخصوص حماية العاملين إلى وضع استراتيجية مندمجة للصحة في العمل وحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية وطب الشغل وخلق لجان الوقاية والسلامة بكل المؤسسات الصحية على غرار القطاع الخاص والمنصوص عليها في مدونة الشغل".
ولم يفت البلاغ أن يعلن عن مساندته التامة ودعمه لكل "النضالات التي تخوضها فروع النقابة الوطنية للصحة من أجل مصلحة الشغيلة الصحية و ضد ممارسات وتجاوزات بعض المسؤولين، وكمثال : قلعة السراغنة، الحسيمة، القنيطرة، تاونات، تازة، طنجة، إفران..".
فضلا عن توجيهه تحية خاصة "للمرأة الكونفدرالية في القطاع الصحي وكل مهنيات الصحة باليوم العالمي 8 مارس يوم النضال من أجل حقوق النساء من أجل المساواة ووقف كل أشكال التمييز ويدعو الدولة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 ". داعيا كل المكونات النقابية إلى المشاركة في "المسيرة الوطنية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام انسجاما مع مواقف الكونفدرالية ضد الريع والفساد والاغتناء غير المشروع واللاعقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، بمدينة مراكش يوم الأحد 15 مارس".