عبد المجيد مومر الزيراوي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحاول التغطية على شُيُوعِ فضيحة ودادية بدر السكنية سطات التي وردت ضمنَهَا تَنظيمُ العدالة و التنمية، وَ ذلك عبر الردِّ بِشنِّ حرب مُرَكَّبَة على مديرة الوكالة الحضرية بسطات، لأنَّ الأمانة العامة للحزب تُرِيدَ قَلْبَ الوقائع الملموسة التي تدين الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية، في جرائم نهب أموال ودادية بدر السكنية التي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار، مع استغلال نفوذِ وهيمنةِ حزب العدالة والتنمية على مركز القرار الجماعي بمدينة سطات، حيث باتت مدينة سطات ترزخ تحت تَحَكُّم الإخوان المستثمرين التي قِيلَ لَهُم إعمَلوا فَكُل التراخيص مُيَسَّرَةٌ داخل لجانِ المجلس الجماعي للمدينة، و منها لجنة التعمير المعنيَّة بمنح ومراقبة و متابعة تراخيص البناء الممنوحة إلى وداديات الإنعاش العقاري.
وكذلك تَحَكَّمَ نفسُ الإخوان في ضبط الوعاء العقاري للمدينة عبر خلق وداديات سكنية إستثمارية ! يترأسها أعضاء منتسبون لتنظيم العدالة والتنمية، مُكَلَّفون - رُبَّمَا - بِجمعِ فَيْءِ أموال الإنخراطات، وإعادة تحويلِها تحت قناعِ شبكات الإحسان الدعوي لجماعة التوحيد والإصلاح، أَو استغلال مُدخرات مالية لأزيد من 1400 أسرة ، تفوق الخمسين مليار وذلك - ربما- في تمويل الحملات الانتخابية لتنظيم العدالة والتنمية.
أَيَّتُهَا الأَمَانَةُ العَامَّةُ المُحْتَرَمَةُ ؛ يُقَالُ هَاكُمُ التِّكرارُ.. فَهُوَ مفيدٌ لكل مُشْتَبَهٍ فِيهِ نَكَّارُ.
لذا ، و بغَرَضِ تذكير جميع المُنافِحِينَ عن مرجعية تنظيم العدالة و التنمية ، أصارِحُهم بِالنُّصح لِكَيْ أقولَ أنَّ أَخَاهُم فِي الإصلاح و التوحيد ، نعم عضوَ الفرعِ المحلي لحزب العدالة و التنمية بمدينة سطات العابِثُ بمُهِمَّتِهِ كَرئيسِ المجلس الجماعي لِلمدينة نفسِهَا. أنَّ هَذَا المُسَمَّى عبد الرحمان العزيزي المُتَقَدِّمَ بالشكاوَى ضد مديرة الوكالة الحضرية بسطات، هو بذاتِه و صِفاتِه نفس العضو المستشار بمكاتب ودادية بدر سطات الوارد إسمهُ في تفاصيلِ مستندات القضية ( تشكيلة المكاتب المسير للودادية وحقيقة تضارب المصالح ).
كما أنه نفسُ الرئيس المنتخب الذي تغافلَ و تجاهلَ و احتقرَ مراسلات جمعية الإختيار الحداثي الشعبي حِينَ طالبْنَاهُ في مراسلة سابقةٍ بالتَّحَلِّي بِحس المسؤولية الوطنية الدستورية،وبالشجاعة اللازمة والرؤية الواضحة من أجل فتح تحقيق حول الملفات الكبرى، وخاصة ما يتعلق منها بقضايا التعمير والعقار، والتي ظلت تحظى بمكانة مهمة ضمن مخططات التنمية بالمدينة.
إي وَرَبِّي طالَبْنَاهُ -نحنُ جمعية الاختيار الحداثي الشعبي- بفتح تحقيق حول اختلالات التعمير والعقار دون أن نَتوَصَّل بأي رد منه بصفتِه رئيس المجلس لمدينة سطات.
كما عُدْنَا لِتَذْكِيرِهِ من خلال مراسلةٍ ثانيةٍ مُؤرخة يومهَا 22 فبراير 2016، حيث كانت جمعية الاختيار الحداثي الشعبي أكثر إصرارا على معرفة الحقيقة، وَتنوير الرأي العام المحلي من خلال مطالبة عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات المُنَتَسِبُ إلى تنظيم العدالة والتنمية، طالَبْنَاهُ بتقديم الإجابة عن الأسئلة الثلاث لجمعية الاختيار الحداثي الشعبي ، والتي فَصَّلْنَاها كالتالي:
1- تعرف مدينة سطات تَوَسُّعا مضطربًا للتجزئات و المشاريع السكنية، فهل هذا التوسع يُترْجِم فعلاً ارتفاع حدة الطلب على السكن.. وهل يتوفر المجلس الجماعي على النسبة الحقيقية للعجز السكني القائم بالمدينة، أم أن هذا التوسع العشوائي خاضعٌ فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء؟؟؟.
2- كم استفاد المجلس من جميع المشاريع -التي أتت على الأخضر و اليابس في مختلف أنحاء المدينة- من مرافق للمواكبة كمقابل؟
3- هل يتوفر المجلس على بيانات الباقي استخلاصُه من رسوم و ضرائب في مجال العقار،سواء الشركات الخواص أو التعاونيات أو الوداديات. خصوصا أن ميزانية المجلس الجماعي تجد أرقامها محرومةً من عائدات مالية مهمة؟؟.
أَيَّتُهَا الأخواتُ، أيها الإخوة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛
إن كنتُم تريدون اللهَ وَالنَّظَرَ إِلَى وجهِه الكريم ، فقد جاءَكُم نَبَأُ سطات والإخوان المستثمرين. كما كانَتِ العِبْرَةُ في قصَصِ البُراقِ العَقَّارِي السريعِ الذي ركِبَهُ الإخوان المستثمرون بِتَذاكِرِ السمسرة العقارية من أجل الوصول إلى محطة الاغتناء غير المشروع تحت رعاية الداعية بنكيران الذي تدخل من أجل نصرة إخوانِه و أراد الزجَّ بنا في غيَاهِبِ السجن حيث قام رئيس الحكومة السابق بمقاضاة جمعية الاختيار الحداثي الشعبي بمدينة سطات، في تواطئٍ مكشوفٍ ضد أصوات المجتمع المدني المطالبة بفتح التحقيق في هذا الإثراء الحرام بلا سبب قانوني شرعي ومشروع، والذي تفضحُه واقعة التلاعب بأموال ودادية بدر السكنية بمدينة سطات قلبُ الشاوية والتي تفوق قيمة مبالغها الخمسين مليار.
أَيَّتُهَا الأخواتُ، أيها الإخوة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛
وَإِنْ كَانَ لاَ ..فاللَّهم إنِّي قَدْ بَلَّغْتُ اللهم فاشهد.
ملحوظة هامة : تجدون رفقته وصل إيداع طلب التحقيق في اختلالات التعمير والعقار الذي رفضَ أنْ يَتَحَمَّل مسؤوليَّةَ الإِضْطِلاعِ بمَهَّامِّهِ عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات .
عبد المجيد مومر الزيراوي، رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي
