من الوقفات الإحتجاجية السابقة لساكنة المنصورية وهي تطالب بالسكن اللائق اتضح جليا أن ملف السكن القصديري بمنطقة المنصورية أصبح أوراقا انتخابية، ولم يعد ملفا اجتماعيا وجب على كل المسؤولين والمنتخبين والفاعلين السياسيين الانخراط فيه من دون حسابات ضيقة ومن جعله مسارا انتخابيا محضا.
فالبيان الذي أصدره حزب العدالة والتنمية ببنسليمان، يؤكد أنه تبنى علانية الدفاع عن هذه الشريحة من ساكنة المنصورية والتي تحدد إحصائياتها أنها تقارب ثلاثة آلاف فرد.
بمعنى أنها ترسانة انتخابية قادرة على التحكم في المشهد الانتخابي للولاية القادمة سواء على مستوى الجماعة الترابية للمنصورية أو البرلمان.
وإن فشل المجلس الحالي للمنصورية في حل إشكال السكن القصديري بالمنطقة منح الفرصة المواتية للمنافسين السياسيين للدخول من هذه البوابة قصد التحضير للانتخابات الجماعية، خاصة وأن مسؤولين حزبيين بالأمانة العامة للعدالة والتنمية تواصلوا مع المصريين من السكن غير اللائق ووعدوهم بكل الوعود الوردية بحل هذا الإشكال في أقرب الآجال.
وها هو حزب العدالة والتنمية إقليميا يصدر بيانا يندد فيه بعرقلة مسطرة هذا المشروع من طرف الوكالة الحضرية للدارالبيضاء(بحكم هذه الوكالة هي المشرفة على تراب المنصورية).
وبهذا البيان استعلت الحروب الحزبية بالمنطقة، وأصبح المنتخبون يتقربون من ساكنة الأحياء القصديرية وكل طرف منهم يمنح حقه من الوعود. هذه الوعود التي أعطيت منذ زمن لكنها كانت بمثابة سلاح من "الفرشي".
وهذا الأمر زاد من غضب ساكنة دواوير الأحياء القصديرية بتراب المنصورية التي يئست من عملية الإحصاء من دون حلول. فمن سيكون في مستوى هذه المهمة الصعبة ويحل ألغاز ملف السكن القصديري بالمنصورية؟
