عبدالرحيم أريري طوبيسات الدولة والجماعات "مقصدرة" ومتآكلة ولا تصلح للسير والجولان فأحرى أن تنقل المغاربة، ولكن المواطن البسيط المالك لـ"برويطة محفحفة" يتعرض للتوقيف وتصادر سيارته بدعوى أن حالتها الميكانيكية متردية.
مستخدمو الدولة والجماعات معظمهم لا يتقاضى حتى "السميك"، أي الحد الأدنى للأجر، لكن الدولة لا ترحم مقاولة صغيرة أو محلبة أو مقهى من الملاحقة والمصادرة إن ضبطتها تشغل مستخدما بأجر أقل من "السميك".
بنايات الدولة ومستشفياتها ومحاكمها ودور شبابها ومقرات جماعاتها متسخة وعفنة ومراحيضها"خانزة"، ومع ذلك لاتتوانى الدولة وجماعاتها في إرسال كومندوهات طبية وشبه طبية لإغلاق نادي أو "سناك" أو محل"شفناج" لانه لا يحترم الضوابط الصحية.
الدولة وجماعاتها ومؤسساتها العمومية لا تسدد التزاماتها المالية ولا تفي بالمستحقات اتجاه الدائنين من الشركات والمقاولات التي تتعامل معها، ومع ذلك فالدولة ما أن يتأخر مواطن او تتأخر مقاولة صغرى في تسديد مستحقات ضريبية أو ماشاكل ذلك حتى تشهر ضدهم الاكراه البدني أو المطاردة القضائية ومصادرة أملاكهم وأموالهم.
وهاهي الحكومة "للي ماعندها أصل ولا فصل" تريد (عبر مشروع قانون مالية2020)، أن تتوج مسار العبث بتمتيع الدولة بالحق في اغتصاب حقوق المواطن الذي إن رفع دعوى قضائية وربحها لا يتم الحجز على ممتلكات الدولة لاستيفاء حقوقه !!!
ألم تقل العرب قديما: "الناس على دين حكامها"؟
فلتتركوا المواطن يقلد الدولة في اللاقانون وفي الاستهتار وفي الدوس على الضوابط !
فلتتركوا المواطن يقلد الدولة في اللاقانون وفي الاستهتار وفي الدوس على الضوابط !
كيف نكره المواطن والمقاولة على التقيد بحزمة من الشبكات المرجعية( قانونية ومسطرية وتنظيمية) في حين ان الدولة- في شخص الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية- لا تحترم القانون ولا تقدس المساطر والضوابط ولاتقدم نفسها كنموذج يقتدى به في احترام القانون والمؤسسات!؟
حين يقطع المغرب مع مسؤولي العهر السياسي و يقطع مع حكومة "تتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى"، آنذاك يحق لكل مواطن أن يفتخر بأن المغرب وضع قطار القانون والمؤسسات على السكة الصحيحة.
