المتهم تطارده تهمة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التنقيط التي باشرتها مصالحها بقواعد بيانات منظمة الأنتربول، بخصوص مواطن فرنسي من أصل جزائري تم توقيفه بمنطقة ساحلية قريبة من “اثنين سيدي اليمني” بضواحي العرائش، أوضحت أن هذا الأخير يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ يوليوز 2012، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة استنادا الى المعلومات الواردة في الأمر الدولي بإلقاء القبض، أن الأجنبي المذكور، البالغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في تنظيم عدة عمليات للاتجار الدولي في المخدرات ضمن شبكة إجرامية تنشط ما بين المغرب وفرنسا، خلال سنتي 2011 و2012.
وأضاف أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني باشرت إجراءات تنقيط المعني بالأمر في قواعد البيانات الدولية في أعقاب توقيفه رفقة مواطن مغربي آخر، بتاريخ 16 يونيو الجاري، من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بمراقبة الحدود على مستوى سواحل أصيلة والعرائش، وهما في حالة تلبس بحيازة أجهزة لنظام تحديد المواقع وبطاريات وهواتف محمولة، في ظروف مشكوك في ارتباطها بترويج المخدرات عبر المسالك البحرية.
وخلص البلاغ الى أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية بخصوص الشق المتعلق بالتعاون الأمني الدولي في هذه القضية، وذلك بالموازاة مع تقديم المعني بالأمر وشريكه أمام النيابة العامة المختصة من طرف مصالح الدرك الملكي بخصوص واقعة الاشتباه في تورطهما في الاتجار في المخدرات على الصعيد الوطني.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة استنادا الى المعلومات الواردة في الأمر الدولي بإلقاء القبض، أن الأجنبي المذكور، البالغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في تنظيم عدة عمليات للاتجار الدولي في المخدرات ضمن شبكة إجرامية تنشط ما بين المغرب وفرنسا، خلال سنتي 2011 و2012.
وأضاف أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني باشرت إجراءات تنقيط المعني بالأمر في قواعد البيانات الدولية في أعقاب توقيفه رفقة مواطن مغربي آخر، بتاريخ 16 يونيو الجاري، من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بمراقبة الحدود على مستوى سواحل أصيلة والعرائش، وهما في حالة تلبس بحيازة أجهزة لنظام تحديد المواقع وبطاريات وهواتف محمولة، في ظروف مشكوك في ارتباطها بترويج المخدرات عبر المسالك البحرية.
وخلص البلاغ الى أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية بخصوص الشق المتعلق بالتعاون الأمني الدولي في هذه القضية، وذلك بالموازاة مع تقديم المعني بالأمر وشريكه أمام النيابة العامة المختصة من طرف مصالح الدرك الملكي بخصوص واقعة الاشتباه في تورطهما في الاتجار في المخدرات على الصعيد الوطني.
