المتهمان شكلا موضع مذكرات بحث على الصعيد الوطني تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء؛ بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية في ربط الاتصال بالضحايا من التجار الذين يعرضون بضائعهم للبيع بالجملة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث يتم تسليم هذه البضائع دون دفع ثمنها، إما عبر تسليم التجار شيكات بدون رصيد أو شيكات بإسم الغير، أو الفرار عبر منافذ ثانوية بأماكن التسليم التي يتم اختيارها بعناية في محلات عمومية بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي توقيف المشتبه فيهما في إطار مواصلة الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص نشاط هذه العصابة الإجرامية، والتي سبق تقديم خمسة من أفرادهما أمام العدالة خلال شهر مارس المنصرم، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما الأخيرين، الذي تبين أن أحدهما ينشط أيضا في مجال تزوير ملفات القروض البنكية وإنشاء شركات وهمية واستعمال وثائقها في النصب والاحتيال.
وقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنازل المشتبه فيهما عن ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق البنكية والقانونية الخاصة بأشخاص وشركات في إسم المشتبه فيهم وإسم الغير، فضلا عن وثائق شخصية وإيصالات لتحويلات مالية تخص الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة، فضلا عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في أفعالها الإجرامية.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية في ربط الاتصال بالضحايا من التجار الذين يعرضون بضائعهم للبيع بالجملة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث يتم تسليم هذه البضائع دون دفع ثمنها، إما عبر تسليم التجار شيكات بدون رصيد أو شيكات بإسم الغير، أو الفرار عبر منافذ ثانوية بأماكن التسليم التي يتم اختيارها بعناية في محلات عمومية بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي توقيف المشتبه فيهما في إطار مواصلة الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص نشاط هذه العصابة الإجرامية، والتي سبق تقديم خمسة من أفرادهما أمام العدالة خلال شهر مارس المنصرم، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما الأخيرين، الذي تبين أن أحدهما ينشط أيضا في مجال تزوير ملفات القروض البنكية وإنشاء شركات وهمية واستعمال وثائقها في النصب والاحتيال.
وقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنازل المشتبه فيهما عن ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق البنكية والقانونية الخاصة بأشخاص وشركات في إسم المشتبه فيهم وإسم الغير، فضلا عن وثائق شخصية وإيصالات لتحويلات مالية تخص الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة، فضلا عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في أفعالها الإجرامية.
