نجيبة قسومي أصبحت مظاهر الغش بكل أنواعها التقليدية والحديثة مساندا رسميا لمجتازي الإمتحانات الإشهادية لجميع الشعب ، وحتى السهلة منها والتي لا تتطلب مجهودا غير الحفظ، وهذا راجع بالأساس إلى انهيار المنظومة الأخلاقية داخل المجتمع.
فقد أصبح المترشح لاجتياز الامتحانات الإشهادية يجهز "عدة الغش" وكأنها من مستلزمات الإمتحانات غير معير أي اهتمام للعقوبات المنصوص عليها في حالة ضبطه ، وكيف يهتم المترشح العادي "أي تلميذ في بداية مشواره" لأمر العقوبة القانونية التي من شأنها تحويل مسار حياته من مترشح عادي يشق بداية طريقه في الحياة إلى جانح يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لسنوات وهو يرى أناس مسؤولين منهم من يمثل الشعب في أهم المؤسسات التشريعية ويساهم في تشريع القوانين المسيرة للبلاد وهو يغش في نفس الامتحان .؟؟
فعلا الأمر أصبح بشعا لأننا نعيش زمن الردة الأخلاقية ، فمن المؤلم أن تعلم بضبط أحد التلاميذ متلبسا بالغش بسبب عدة عوامل من بينها غياب القدوة داخل المجتمع من جهة، وانهيار المدرسة العمومية من جهة أخرى. ففي آخر المطاف التلميذ هو الضحية الوحيدة لهذه المنظومة المجتمعية الفاشلة والتي أريد بها تضبيع الأجيال الصاعدة.
لكن من المقرف حقا أن يكون الغشاش مشرعا أي نائبا برلمانيا وخاصة من حزب العدالة والتنمية (الحزب الذي يأخذ الإسلام كمرجعية أساسية حزب القيم والفضيلة )، وبحوزته ثلاثة هواتف "للغش". ضاربا عرض الحائط قيمه الإسلامية التي تحث عن النزاهة وترفض الغش ولم يعمل ب حديث رسول الله الكريم :"من غشنا ليس منا"، ومتناسيا كذالك أنه ممثل للأمة داخل قبة البرلمان ويجب أن يكون قدوة للأجيال.
لكن مع كامل الأسف البرلماني المتأسلم ضبط وبحوزته "عدة الغش" ليخرج لنا بعد ساعات من ضبطه ببلاغ يؤكد فيه حيازته للهواتف، لكن سهوا، وهذا ليس دليلا على غشه مستهزءا بذكاء المغاربة، فالعذر هذه المرة أكبر من الزلة . فالبرلماني الغشاش نسي أن حيازة الهاتف داخل قاعة الإمتحانات يعتبر خرقا لقانون محاربة الغش الذي ورد فيه عدة أشياء من بينها أن: ( ... تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين داخل قاعة الامتحان، أو استعمال آلات ووثائق ومخطوطات غير مسموح بها أو حيازة وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة، كما يعاقب على هذا السلوك المشين ولا أخلاقي بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر 'الغش" جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية متفاوتة القدر حسب نوع الغش ووضعيته..).
فبعد ضبط البرلماني والمستشار الجماعي والمسؤول... في حالة غش واضحة ومعلنة كيف لنا أن نقنع جيلا بالاعتماد على قدراته ، ومحاربة الغش والفساد وهو متغلغل داخل المجتمع وعلى جميع المستويات وفي جل المؤسسات التي من شأنها أن تكون حازمة في التعاطي مع مثل هذه الظواهر البئيسة التي من شأنها تنفير الشباب من الدينامية العادية للحياة .
إننا كأجيال صاعدة ليسنا في حاجة لمثل هذه النماذج الغشاشة والكاذبة التي تعيش بأقنعة مزدوجة، وتمارس علينا النفاق السياسي، نحن في أمس الحاجة للنماذج النزيهة التي تتمتع بمستوى عال من الأخلاق الحقيقية و من يتمتعون بثقافة قانونية وعلى دراية بالنصوص الدستورية، نحن نريد من يتحلون بالجدية والقيم الفاضلة قولا وفعلا، القادرين على تسويق نموذج المسؤول النزيه والمحترم ليكون قدوة نفتخر بها لأن قناعاته لن تسمح له بأن يغشنا ...." فمن غشنا ليس منا ".
ـ نجيبة قسومي فاعلة سياسية
