السبت 2 يوليو 2022
اقتصاد

حسين ساف: هذه شروط نجاح مشروع ”سليم” بالجامعات المغربية

حسين ساف: هذه شروط نجاح مشروع ”سليم” بالجامعات المغربية حسين ساف
في سياق إطلاق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع ”سليم”، أوضح حسين ساف، رئيس لجنة العلاقات مع الجامعات والإعلام بفدرالية تكنولوجيا المعلومات APEBI ، في حوار مع ”أنفاس بريس”، أن الإحصائيات الرسمية التي أعلن عنها الوزير سعيد أمزازي، بهذه المناسبة، تدق ناقوس الخطر لكون مائة ألف خريج (100.000) فقط يجدون عملا من ضمن مائتان وخمسين ألف (250.000) خريج سنويا، في حين سبعة في المائة (7%) فقط يلجون عالم ريادة الأعمال:
ما هي طبيعة الملائمة والتحول المطلوبة من الجامعات ؟
جاء دورالجامعات والمعاهد والمدارس العليا المغربية للانفتاح على "الإقتصاد الأزرق" بتغيير مناهجها التكوينية حتي تعتمد على تشجيع وإبراز تجربة وخبرة الطلبة ودعم تدبير وتمويل مشاريعهم التشاركية بدل الإستمرار في فرض أسلوب تنقيطهم بناء على الإمتحانات الإسترجاعية وترتيبهم حسب درجات الإستحقاق.
فلم تعد الشركات وحدها مطالبة بالتحول الرقمي واتباع استراتيجية المحيط الأزرق بل أدركت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإطلاقها "مشروع سليم www.projet-saleem.org " بأن الوقت قد حان لربط الجامعات والمعاهد المدارس العليا بالإقتصاد وتشجيع الطلبة على ريادة الأعمال عبر المقاولات الناشئة وعلى الإقتصاد التعاوني عبر خلق تعاونيات في مختلف التخصصات وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2018
لماذا هذا التحول المطلوب ؟
إن الإحصائيات الرسمية التي أعلن عنها بهذه المناسبة الوزير سعيد أمزازي تدق ناقوس الخطر لكون مائة ألف خريج (100.000) فقط يجدون عملا من ضمن مائتان وخمسين ألف (250.000) خريج سنويا في حين سبعة في المائة (7%) فقط يلجون عالم ريادة الأعمال.
هذا فضلا عن هجرة الكفاءات المغربية للخارج من كل التخصصات وخاصة منها الهندسة والطب والعلوم ، بحثا عن بيئة عمل يتناغم فيها التكوين مع سوق العمل وتسمح بالرقي الإجتماعي مع ضمان التكوين المستمر وتقوية المهارات بسخاء وتعاون بناء في جو من الثقة والإعتراف بالكفاءات وتثمينها. فالرقي الإجتماعي ليس هو السبب الوحيد. إن الخريجين الشباب محتاجون لمن يثق في كفاءاتهم ويساعد على تقويتها وتثمينها... فهل نحن في بداية الطريق؟
ما هو رأيك في مشروع سليم SALEEM؟
لإنجاح هذا المشروع الرائد وغير المسبوق، على الجامعات المغربية تغييراستراتيجيات التنافس فيما بينها المعتمدة على تنقيط الجامعات وترتيب درجاتها باعتماد مقاربة التعاون والتكامل والشراكة وتعميم خلق حاضنات لضمان مواكبة فعالة لمشاريع الطلبة المقاولين وتشجيع فرص التعاون التي يستفيد منها جميع الطلبة المغاربة وليس فقط المنتمون للمؤسسات الشريكة،  فهل سينجح الوزير أمزازي في تفعيل هذا التقارب بين الجامعات، ولتجميع مبادرات المؤسسات الجامعية جهويا في مرحلة أولى على الأقل، وذلك من أجل وضع حد لهدر الوقت والإمكانيات، بدءا بتشجيع وضع قطب موحد على مستوى كل جهة من جهات المملكة وذلك في إطار الجهوية الموسعة لضمان استمرارية مشروع سليم (المدعم فقط لمدة ثلاث سنوات من طرف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (2017-2021) والذي شمل فقط جامعتين هما جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني للدار البيضاء التي لها الفضل في إطلاق عدة مبادرات سباقة في مجال "المدن الذكية" لأول مرة بالمغرب ، والتي ستنظم في أكتوبر القادم مؤتمر المدن والمجموعات المستدامة والذكية https://ieee-isc2.or
هذا المؤتمرالدولي الهام الذي نجح مختبر جامعي مغربي GREENTIC في جلبه للمغرب لأول مرة يعتبر في رأيي مناسبة ممتازة لضمان إشعاع عالمي لمشاريع الطلبة المقاولين التي سيتم انتقاؤها ( اعتبارا للشهرة الكونية لمنظمة IEEE )
الدعوة لتبني مقاربة الإقتصاد التضامني (التعاونيات) في مجال ريادة أعمال الطلبة (تفيعلا لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة 20 غشت 2018 )
وخلاصة القول أن الداء أصبح معترف به رسميا والدواء موصوف وكل الفرقاء واعون تمام الوعي (حسب كلماتهم الملقاة خلال حفل إطلاق مشروع "سليم"SALEEM ) بالأهمية القصوى للمقاربة التعاونية والتضامنية وضرورة إشراك الفاعلين بالقطاع الخاص للعمل سويا على ملائمة التكوين مع متطلبات السوق.
ملاحظة:
وفي مجال انفتاح التكوين على الإقتصاد أوصي بتغيير قاموس التواصل المؤسساتي وخاصة في مجال استراتيجيات التكوين المرتبطة عرفيا وعضويا بكلمة (الشغل: التشغيل)(مثل ربط التكوين بسوق الشغل فقط)، بل أصبح من اللازم إضافة "ريادة الأعمال والإقتصاد التضامني (التعاونيات)" حتى لا تبقى هذه الأخيرة محصورة على القطاع الفلاحي والحرفي اعتبارا لكون التعاونيات أصبحت بفضل القانون الجديد أفضل نموذج اقتصادي لكل القطاعات وخاصة في الإقتصاد الرقمي... وما انفتاح التعديل المرتقب لقانون الصفقات العمومية إلا دليلا إضافيا على جدوى هذا الراي المتواضع، لأن التعديل المقترح حاليا شمل أيضا التعاونيات والمقاولين الذاتيين بشرط تخصيص 30% منها إلى جانب المقاولات الناشئة.