عبر المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية لمال العام، عن استغرابه الشديد لضياع شكايته التي وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد مسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب.

إذ رغم وضع الشكاية بمصالح النيابة العامة، وبالضبط مكتب التدبير الإداري، بتاريخ 28 فبراير 2018، إلا أن الجمعية لم تعرف مآلها، لاسيما بعد اختفاء الشكاية برمتها رغم البحث الجدي من طرف الموظفين .

وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجه شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد بعض المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، من أجل فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها الجمعية  المشاريع الاجتماعية والمتمثلة، حسب الشكاية التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، في تبديد أموال الجمعية مثلا اقتناء رئيسها لسيارتين بقيمة 262 مليون سنتيم في أقل من سنة، وكذا عدم مصادقة المجلس الإداري على التقارير المالية للجمعية، علما أن الجمعية المذكورة تبلغ ميزانيتها 17 مليار سنتيم سنويا.