.gif)
الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أوضح رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أن التقرير المشترك الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، إجراء سنوي تخضع له جميع جهات المملكة طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، قدم مجموعة من الملاحظات والتوصيات الهامة، في إطار تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لسنة 2016، حسب عدة مجالات.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإن هذا التقرير تم في إطار المواكبة والحرص على التطبيق السليم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وتحقيق الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير اليومي لورش الجهوية المتقدمة.
وكانت أخبار تم تداولها بخصوص إبرام مجلس الجهة صفقة وصفت ب"المشبوهة بخصوص دعم الخط الجوي الداخلة – لاس بالماس، وصرف وتبديد مبلغ 940 مليون سنتيم و تارة أخرى مبلغ مليار سنتيم في سنة واحدة !"، حيث أوضح البلاغ أن هذا الخط دأبت المجالس الجهوية السابقة على دعمه، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث تم إبرام أول اتفاقية شراكة في هذا الشأن مع شركة الخطوط الجوية الجهوية خلال دورة المجلس الجهوي لشهر شتنبر 2005 وكانت تضم عدة شركاء منها وكالة تنمية أقاليم الجنوب. بعدها عرف هذا الخط عدة توقفات وإكراهات نظرا لصعوبة تأمين استمرارية هذا الخط دون دعمه، حيث لجأت المجالس الجهوية السابقة إلى إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع شركات إسبانية Top fly و Canary fly عبر وكالة الأسفار Rio de oro بالداخلة و وكالة تنمية أقاليم الجنوب، حيث صادق المجلس الجهوي على إبرام هذه الاتفاقيات خلال عدة دورات من شتنبر 2005، إلى يناير 2017، كما تم عقد اتفاقية شراكة جديدة مع شركة الخطوط الملكية المغربية بعد مصادقة المجلس الجهوي الجديد عليها خلال دورته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016، تؤمن بموجبها شركة الخطوط الملكية المغربية الخطو الجوي الداخلة – لاس بالماس برحلتين في الأسبوع يومي الإثنين و الجمعة، وتم الأمر بصرف وتحويل الدعم المنصوص عليه في الاتفاقية لفائدة الخطوط الملكية المغربية والبالغ4,7 مليون درهم بحوالة عدد 248 بتاريخ 05 شتنبر 2016 . واستمرت الشركة الوطنية في تأمين رحلاتها طيلة السنة، وراسلت الجهة بمذكرة بتاريخ 4 يناير 2017 تخبر فيها هذه الأخيرة بأنها ستوقف هذا الخط الجوي مباشرة بعد انتهاء السنة الأولى باعتبار أن نسبة ملء الطائرة (Boeing737) كانت منخفضة و لم تتعدى 15% وأن الخط غير مربح بالنسبة لها، واستمرت الشركة في تأمين رحلاتها إلى غاية انتهاء السنة الأولى حيث كانت آخر رحلة لها بتاريخ 28 فبراير 2017 ، وفسخت بالتالي الشركة اتفاقية الشراكة التي تربطها مع الجهة فيما يتعلق بهذا الخط .
وأضاف البلاغ، أنه نظرا لأهمية هذا الخط الجوي، والاستجابة لحاجيات فئات اجتماعية عريضة ومطالبتها بفتح خط جوي يربط مدينة الداخلة بلاس بالماس، قصد الاستشفاء وتسوية وضعية الأرامل والمتقاعدين بالإدارة الإسبانية و ممارسة أنشطة التجارة، وكذا تعزيز انفتاح الجهة على محيطها الجهوي والدولي والدينامية التنموية التي أصبحت تعرفها في الأقاليم الجنوبية في السنوات الأخيرة، أبرم المجلس الجهوي خلال دورته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2017 اتفاقية شراكة جديدة مع شركة Binter Canaria الإسبانية عبر ممثلها وكالة الأسفارRio de oro بالداخلة لمدة أربعة سنوات بكلفة مالية سنوية تقدر ب 4,7 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي أشرت عليها وزارة الداخلية بتاريخ 19 ماي 2017 ، حيث تم إعطاء انطلاقة هذا الخط من جديد بتاريخ 31 ماي 2017 بحضور والي الجهة ورئيس مجلس الجهة والمدير التجاري لشركة Binter Canaria، ومسؤول العلاقات الدولية للشركة، وتم الأمر بصرف وتحويل الدعم المنصوص عليه في الاتفاقية لفائدة ممثل الشركة الإسبانية وكالة الأسفار Rio de oro بالداخلة والبالغ 4,7 مليون درهم بحوالة عدد 200 بتاريخ فاتح يونيو 2016.
أما فيما يتعلق بالاتهام في إبرام صفقة مشبوهة أخرى تتعلق بصرف إعانات مالية لفائدة العائدين إلى أرض الوطن، دون احترام المساطر القانونية، ودون إعداد كشوفات دقيقة للفئة المستفيدة !فأكدت رئاسة مجلس الجهة أن هذه الإعانة يتم صرفها في إطار المساعدة الاجتماعية ومن خلال الفصل المفتوح من طرف المجلس في ميزانية الجهة وكما أشرت عليها وزارة الداخلية تحت اسم " هبات ومعونات لفائدة المحتاجين Dons et secours en faveur des indigents "، كما أنها تدخل في مجال التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية التي تعتبر من الاختصاصات المشتركة التي تمارسها الجهة إلى جانب باقي المتدخلين وعلى رأسهم الدولة.
وقد تم الإعلان عن طلبات عروض مفتوح بعروض أثمان رقم 04/م ج/2016 تحت موضوع شراء مواد غذائية لفائدة المعوزين، وتم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 22 شتنبر 2016، حيث تقدم متنافس وحيد، وبعد دراسة الملفان الإداري والتقني والعرض المالي له، رست عليه الصفقة باقتراح مبلغ 1.17.896,00 درهم كحد أقصى ومبلغ 878.172,00 درهم كحد أدنى، وقد تم تنفيذ هذه الصفقة لمدة ثلاث سنوات باعتبارها صفقة إطار في احترام تام لمساطر إبرام الصفقات العمومية.
وحرص المجلس على توجيهها لفائدة فئات العائدين إلى أرض الوطن استجابة للنداء الملكي السامي "إن الوطن غفور رحيم"، وفق اللوائح الإسمية التي تتوصل بها مصالح الجهة من قسمي الشؤون الداخلية بكل من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب وعمالة إقليم أوسرد، وتحرص، كذلك، على تسليمها للمعنيين مباشرة من طرف المورد نائل الصفقة، مع التوقيع والبصم على لوائح التوزيع التي قدمتها مصالح الجهة للجنة التفتيش رغم محاولة المعارضة التشكيك في هذه العملية، وهو ما اضطر أعضاء اللجنة أثناء فترة تواجدهم بالجهة الاتصال بمصالح الولاية والعمالة للتأكد منها، حيث قدمت لهم نفس اللوائح التي قدمتها مصالح الجهة.
