.gif)
ذ. خليل ضمن طاقم المحكمة الرياضية رخص الأستاذ مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ل 12 قاضيا ومستشارا لعضوية غرفة التحكيم الرياضي المحدثة لدى اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية بناء على مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 30 -09 المتعلق بالتربية البدنية وكذا المادة 38 وما يليها من المرسوم التطبيقي للقانون المشار إليه أعلاه.
وعلمت "أنفاس بريس"، أن من بين هؤلاء القضاة المرخص لهم بعضوية المحكمة الرياضية الأساتذة: خليل بوبحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والمتخصص في مجال المنازعات الرياضية من خلال اعداده لأطروحة دكتوراه في هذا المجال، وكذا قيمز قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وبن هاشم النائب الأول الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، فضلا عن محمد المسعودي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومارية اصواب، وسميرة عنيان، وعبد الرحمان بوطالب، وعمر الشيكر ، وحوباني المستشارون بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا 3 مستشارون بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.. وسيكون الى جانب القضاة عضوين من الأمانة العامة للحكومة، وعضو من وزارة الاقتصاد والمالية. علما بأن مجموع أعضاء المحكمة لا يمكن أن يقل عن 15 محكما، تساعدهم في مهامهم كتابة الضبط.
وتأتي المحكمة الرياضية في ظل تطور الأنشطة الرياضية بالمغرب خاصة في السنوات الأخيرة وما أضحت تفرزه من نزاعات سواء على مستوى تنظيم هذه الأنشطة الرياضية أو ممارستها بين مختلف الفاعلين الرياضيين، وفي إطار استكمال ورش تنزيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة خاصة في مجال الحكامة الرياضية ولاسيما احداث غرفة التحكيم الرياضي التي تعتبر محكمة رياضية بكل المقاييس توازي في هيكلتها محكمة التحكيم الرياضي التي يوجد مقرها بلوزان السويسرية.
وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار لوزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية خاصة إذا ما تم مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا.
ويأتي الترخيص للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعضوية الغرفة المذكورة في إطار استكمال ورش تأسيس هذه الهيئة بعد أن سبق لوزير الشباب والرياضة ان عين رئيسها الأستاذ ابراهيم النايم المستشار السابق بمحكمة النقض والمحامي حاليا بهيئة الرباط في غشت سنة 2017 والذي يبذل مجهودات كبيرة لإعطاء الانطلاقة الجيدة لهذه التجربة الفريدة ببلادنا .
والاكيد ان تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة بالمغرب ستعزز الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام، وستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية التي تؤكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة يتم من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.
وعلمت "أنفاس بريس"، أن من بين هؤلاء القضاة المرخص لهم بعضوية المحكمة الرياضية الأساتذة: خليل بوبحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والمتخصص في مجال المنازعات الرياضية من خلال اعداده لأطروحة دكتوراه في هذا المجال، وكذا قيمز قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وبن هاشم النائب الأول الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، فضلا عن محمد المسعودي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومارية اصواب، وسميرة عنيان، وعبد الرحمان بوطالب، وعمر الشيكر ، وحوباني المستشارون بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا 3 مستشارون بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.. وسيكون الى جانب القضاة عضوين من الأمانة العامة للحكومة، وعضو من وزارة الاقتصاد والمالية. علما بأن مجموع أعضاء المحكمة لا يمكن أن يقل عن 15 محكما، تساعدهم في مهامهم كتابة الضبط.
وتأتي المحكمة الرياضية في ظل تطور الأنشطة الرياضية بالمغرب خاصة في السنوات الأخيرة وما أضحت تفرزه من نزاعات سواء على مستوى تنظيم هذه الأنشطة الرياضية أو ممارستها بين مختلف الفاعلين الرياضيين، وفي إطار استكمال ورش تنزيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة خاصة في مجال الحكامة الرياضية ولاسيما احداث غرفة التحكيم الرياضي التي تعتبر محكمة رياضية بكل المقاييس توازي في هيكلتها محكمة التحكيم الرياضي التي يوجد مقرها بلوزان السويسرية.
وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار لوزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية خاصة إذا ما تم مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا.
ويأتي الترخيص للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعضوية الغرفة المذكورة في إطار استكمال ورش تأسيس هذه الهيئة بعد أن سبق لوزير الشباب والرياضة ان عين رئيسها الأستاذ ابراهيم النايم المستشار السابق بمحكمة النقض والمحامي حاليا بهيئة الرباط في غشت سنة 2017 والذي يبذل مجهودات كبيرة لإعطاء الانطلاقة الجيدة لهذه التجربة الفريدة ببلادنا .
والاكيد ان تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة بالمغرب ستعزز الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام، وستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية التي تؤكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة يتم من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.
