شمل حكم الحجز 10 سيارات علمت جريدة "أنفاس بريس" أن المحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة مدينة بن جرير قد أصدرت حكما قضائيا يقضي بإجراء حجز تحفظي على أسطول من سيارات النقل المدرسي والصحي والرياضي (10 سيارات)، تابعة لمؤسسة الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي امتنعت عن أداء مستحقات التأمين لأسطول سياراتها.
وكانت شركة التأمين "أكسا" قد تقدمت بدعوى قضائية تطالب من خلالها أداء متأخرات مبالغ التأمين والتي تقدر حسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" بـ أكثر من 50 مليون سم، فضلا عن ابتلاع ماقدره 30 مليون لإحدى شركات التأمين بالمنطقة والتي لم تتقدم بشكاية في الموضوع. وأكدت نفس المصادر أن ذات الجمعية لم "تؤدي ما بدمتها من ديون للعديد من الشركات وتجار قطاعات الغيار والعجلات، ومحطات البنزين بمدينة بن جرير".
وعن سؤال لجريدة " أنفاس بريس" أفاد مصدر من مدينة بن جرير بأن "المقاولين والشركات والتجار الذين كانوا يتعاملون مع مؤسسة الرحامنة للخدمات الاجتماعية كانوا يستحيون من السلطات المحلية ويقدمون خدماتهم للمؤسسة المذكورة في انتظار توصلهم بمتأخرات ديونهم إلى أن أعياهم الانتظار". واستغربت العديد من الفعاليات بمنطقة الرحامنة كون أن "المشرفين على أسطول النقل المدرسي من خلال مؤسسة الرحامنة للخدمات الاجتماعية لم يفوا بالتزاماتهم المالية من الديون المترتبة عليهم".
في هذا السياق يتساءل الرأي العام المحلي بالرحامنة عن "الجهة التي كانت تتستر على التدبير والتسيير الإداري والمالي العشوائي لمؤسسة الرحامنة للخدمات الاجتماعية"، فضلا عن مطالبته بالكشف "عن الاسباب الحقيقية وراء هذا الإفلاس غير المنتظر".
وحسب متتبعين لملف النازلة/ الفضيحة، فقد خلف حكم المحكمة القاضي بإجراء الحجز التحفطي على وسائل النقل الرياضية والصحية والمدرسية لمؤسسة الرحامنة للخدمات الاجتماعية "استياء في صفوف العاملين بالمؤسسة نظرا لانعاكساته السلبية على وظائفهم ومعيشهم اليومي، وقلقا عارما على حركية الاستفادة من خدمات النقل على جميع المستويات".
.gif)
