تم توقيف سيدة وزوجها بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الخميس 15 نونبر2018، من توقيف ثلاثة أشخاص بمراكش، من بينهم سيدة وزوجها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والخيانة الزوجية والتستر على شخص مبحوث عنه من أجل أفعال إجرامية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف سيدة وزوجها بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم ضبط شخص ثالث برفقتهما يشتبه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية، حيث تم العثور بحوزته على أقراص مخدرة وكمية من مخدر الكوكايين، فضلا عن ميزان كهربائي يشتبه في استخدامه في أنشطة تتعلق بترويج المخدرات.
وأضاف البلاغ أن التحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن ضبط موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة قصبة تادلة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بعلاقة جنسية غير شرعية بالسيدة الموقوفة، فضلا عن شبهة تستره على أنشطتها غير المشروعة، وذلك بعدما تم العثور داخل منزله على أبنائها ونسخ إيصالات لتحويلات مالية منها لفائدته، بالإضافة إلى وثائق إدارية ومستندات شخصية خاصة بها.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الأشخاص الموقوفين وكذا موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف سيدة وزوجها بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم ضبط شخص ثالث برفقتهما يشتبه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية، حيث تم العثور بحوزته على أقراص مخدرة وكمية من مخدر الكوكايين، فضلا عن ميزان كهربائي يشتبه في استخدامه في أنشطة تتعلق بترويج المخدرات.
وأضاف البلاغ أن التحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن ضبط موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة قصبة تادلة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بعلاقة جنسية غير شرعية بالسيدة الموقوفة، فضلا عن شبهة تستره على أنشطتها غير المشروعة، وذلك بعدما تم العثور داخل منزله على أبنائها ونسخ إيصالات لتحويلات مالية منها لفائدته، بالإضافة إلى وثائق إدارية ومستندات شخصية خاصة بها.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الأشخاص الموقوفين وكذا موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.
