جانب من جلسة التصويت فرض أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على الحكومة الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر .
وتشبث أعضاء فريق البام باللجنة، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تتواصل الْيَوْمَ الأحد 11 نونبر 2018، بمجلس النواب، على المقترح الذي قدمه الفريق النيابي، في الفصل التاسع، بالجدول (أ)، بالزيادة في الضريبة على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر بـ 50 في المائة، مبررين التعديل بأنه سيمكن من رفع الإمكانيات المادية للدعم القطاعات الاجتماعية، وكذلك التقليص من أضرار الإفراط في استهلاك السكر وحماية المستهلك.
تعديل فريق البام لقي دعما من قبل أعضاء اللجنة، وهو ما دفع الوزير محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والأغلبية للموافقة على التعديل بالزيادة في هذه الضريبة الاستهلاكية.
