المتهم يبلغ من الغمر 37 سنة تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 2 نونبر 2018، من توقيف مواطن من دولة مالي، يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة لفائدة مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينها العملية المسجلة في 12 يونيو 2018، والتي توفي فيها 43 مرشحا وتم إنقاذ أربعة مرشحين آخرين، وذلك بعدما غرق القارب المطاطي الذي كانوا على متنه بالقرب من السواحل الإسبانية.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بشقتين يكتريهما المشتبه فيه أسفرت عن ضبط سبعة مرشحين للهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربعة ذكور وثلاث إناث، كما تم ضبط زوجته التي تبين أنها في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، فضلا عن العثور بحوزته على خمس جوازات سفر أجنبية في اسم الغير، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية والفرنك المالي والدولار الأمريكي، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية.
وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن توقيف جميع المساهمين والمشاركين الذين يشتبه تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة لفائدة مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينها العملية المسجلة في 12 يونيو 2018، والتي توفي فيها 43 مرشحا وتم إنقاذ أربعة مرشحين آخرين، وذلك بعدما غرق القارب المطاطي الذي كانوا على متنه بالقرب من السواحل الإسبانية.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بشقتين يكتريهما المشتبه فيه أسفرت عن ضبط سبعة مرشحين للهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربعة ذكور وثلاث إناث، كما تم ضبط زوجته التي تبين أنها في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، فضلا عن العثور بحوزته على خمس جوازات سفر أجنبية في اسم الغير، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية والفرنك المالي والدولار الأمريكي، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية.
وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلا عن توقيف جميع المساهمين والمشاركين الذين يشتبه تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
