على إثر انتهاء الجمعية المغربية لحماية المال العام من جهة من أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مكتبها الوطني بمراكش بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة: رهانات التنمية و لمواطنة ". ومن جهة ثانية من اجتماع المكتب الوطني للجمعية الذي انعقد على هامش الندوة، حيث وقف خلاله على الوضع التنظيمي والتقييم الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد، وكذلك مناقشته للتحديات المطروحة على الجمعية ومختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والرشوة. أعلنت الجمعية المذكورة عبر بيان عام توصلت "أنفاس بريس"، اليوم الأحد 25 دجنبر 2016، بنسخة منه بأنها تؤكد من جديد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تعتبر أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية و الكرامة، وأن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى. وتنبه إلى خطورة الفساد واقتصاد الريع والرشوة على الإقتصاد الوطني، وتأثير ذلك على المقاولة وخاصة المقاولين الشباب، وما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة.
ومن ناحية أخرى، أشاد بيان جمعية الغلوسي بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل. و يعلن عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع. ومن أجل دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، يدعو كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة، والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة.
