بعد مرور 70 يوم على تكليف عاهل البلاد للسيد عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، تبدو الأمور تعقدت اكثر فاكثر.
هناك طرف يحمل المسؤولية للرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال وضعه لفيتو على دخول حزب الاستقلال للحكومة القادمة. وهناك طرف آخر يحمل المسؤولية لرئيس الحكومة المكلف، لأنه أدار ظهره للاغلبية الحكومية السابقة و تشبت بحزب الاستقلال رغم كل ما حصل بين شباط و بنكيران خلال الثلاث سنوات الماضية لم يبق أمام بنكيران سوى أسبوعين على أقصى تقدير لحسم موقفه، بتشكيله للحكومة (أو على الأقل حسمه للاغلبية الحكومية) أو عودته نحو عاهل البلاد و أخباره بفشله في مهمته. نقول تبقى أسبوعين، لأن البلاد لا يمكنها ان تتحمل فراغا مماثلا لأكثر من 90 يوم.
لنفترض أن بنكيران فشل في تشكيل الحكومة، فإن المخرج الدستوري المنطقي يتمثل في الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
انطلاقا مما جرى في الحياة السياسية منذ انتخابات السابع من اكتوبر الى حدود اليوم، فإن الخريطة السياسية سوف تتغير رأسا على عقب.
وبالتالي، فإن الرابح الأكبر من إعادة الانتخابات، سيكون بدون أدنى شك هو حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهة سيحسن ترتيبه، و من جهة أخرى، سيعزز موقفه التفاوضي.
أما حزب البيجيدي فسيكون الخاسر الأكبر رغم احتلاله للمرتبة الأولى، لأنه سيكون مضطرا لقبول شروط قاسية من طرف حلفائه المحتملين. في ظل عزلته السياسية الناتجة عن ضعف حلفائه الحاليين، الإستقلال و التقدم و الاشتراكية.
ختاما، لكل الأسباب السالفة الذكر، يمكن تفهم عدم حماسة البيجيدي، للدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، في حين، نتفهم كذلك، تشبت الرئيس الجديد للأحرار، بشروطه، لأنه يعلم انه بإمكانه تحقيقها سواء اليوم أو غدا.
