أعلنت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين عن رفضها لمضمون الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بشرعنة الموقف الحكومي القاضي بإلزام الأسر المغربية بتأدية رسوم الاستفادة من التعليم الثانوي والعالي، وتعتبره حلقة من حلقات تدمير التعليم العمومي وعنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويكشف زيف الخطاب الرسمي حول اعتبار التعليم العمومي أولوية وطنية.
واستغربت اللجنة في بيان لها، مسايرة المجلس لتوجه الرسمي القاضي برفع يد الدولة عن التعليم العمومي في تناغم تام مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تحكمها المقاربة المحاسباتية الضيقة، وتعتبراقحام المجلس في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي هو تحريف للمهام الأساسية للمجلس. كما تعتبر مجانية التعليم العمومي الأساسي والعالي مكسبا اجتماعيا وتاريخيا للشعب المغربي وقواه الحية، وغير قابل لأي مس أومراجعة. وتنبه الحكومة المغربية إلى العواقب الوخيمة المترتبة عن الانصياع الأعمى لتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تحكمها المقاربات المحاسباتية الضيقة، وتخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم العمومي، على مستقبل البلاد واستقرارها وخطورة التحولات التي سيفرزها على البنيات الاجتماعية والسياسية.
هذا، وتحذر اللجنة، بحسب المصدر ذاته، من تفعيل التدابير والإجراءات الارتجالية التي تروم تصفية ما تبقى من التعليم العمومي عبر تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة،على أمل التخلص النهائي منها، وتعميق البلقنة بإعطائها صبغة تجارية صرفة باستحداث مؤسسات للتعليم العالي مؤدى عنها في إطار ما يسمى بالشراكة عام-عام. وعبر تسليع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي وضرب مبدأ مجانية التعليم العمومي.
ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الوطنية "بكل فخر واعتزاز نضج وحيوية الرأي العام الوطني والموقف الشعبي الرافض لإلغاء مجانية التعليم العمومي"، كما تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر بيان مكتبها الوطني الرافض للتخلي عن مجانية التعليم العمومي في التعليم الثانوي والعالي والرافض أيضا للحلول الدغمائية لليبرالية المتوحشة المملاة من دوائر التمويل الدولية، كما تحيي موقف كاتبها العام وممثل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتعلن دعوتها للأجهزة النقابية محليا وجهويا، ولممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية من أجل التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتخريب الجامعة العمومية وتهميش البحث العلمي. كما تثمن مواقف النقابات الديمقراطية الرافضة للمساس بمجانية التعليم العمومي بذات المجلس.
وتدعو الدولة المغربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تعليم عمومي عصري ومنتج لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، واعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية، واستثمارا استراتيجيا في الرأسمال البشري المنتج للثروة والتنمية الشاملة، والارتقاء بمنظومة التكوين والبحث العلمي وجعل الجامعة العمومية قطب الرحى في الدفاع عن القضايا الوطنية وتحقيق النهضة الفكرية والثقافية وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي والصناعي.
وفي خطابها للحكومة، دعت اللجنة إلى إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات الوطنية الديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا في مسألة إصلاح التعليم، وتؤكد على المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الاستراتيجية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يتعين أن يكون محطة تعاقد وطني، والاجتهاد في تطوير وسائل تمويل التعليم العمومي (تحمل الجماعات المحلية والجهات لمسؤولياتها في دعم المؤسسات التعليمية، فرض مساهمة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، مساهمة القطاع الخاص الوطني، تطوير التكوين المستمر وفق معايير ومساطر مضبوطة، إسناد الدراسات والأبحاث لفرق ومختبرات البحث والخبراء المغاربة.....) بدل اللجوء إلى استهداف جيوب المواطنات والمواطنين.
وتؤكد على أن المدخل الوحيد والأوحد لخروج بلادنا من دائرة التخلف وربح رهان التنمية الشاملة يمر أساسا عبر ترسيخ مركزية العلم والمعرفة في بلادنا، وذلك بإعطاء الأهمية القصوى للتعليم العمومي كأولوية وطنية، واستثمار كل الموارد والطاقات والإمكانيات في تجويد وعصرنة التعليم العمومي، وتقوية حضور البحث العلمي في كل المخططات والاستراتيجيات الوطنية.
