أوضح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن موضوع التمويل الذي أوصت به الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والتي صادق عليها المجلس في ماي 2015 بالإجماع وتمت تزكيتها من قبل  الملك والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، استند على اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشرية وتنمية البلاد، مؤكدا تحمل الدولة للقسط الأوفر من هذا التمويل مع تنويع مصادره.

وبخصوص إحداث رسوم في التعليم ما بعد الإلزامي، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مداولات دورته الأخيرة، انتهت بالمصادقة على إعفاء الأسر المعوزة، مع تدقيق معايير وشروط إحداث الرسوم، وكذا التدرج في إقرارها وتطبيقها.

وأبرز البيان، أن الرؤية الاستراتيجية التي استندت بالأساس، على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أكدت على ضمان مجانية التعليم الإلزامي بأسلاكه الثلاثة (الأولي، الابتدائي، الإعدادي) باعتباره واجبا على الدولة، كما أوصت بعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي، لأسباب مادية.كما نصت  الرؤية الاستراتيجية، على تفعيل التضامن القطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، فضلا عن المداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين.

وأبرز بيان مجلس عزيمان أن مداولات المجلس في دورته الأخيرة انتهت إلى المصادقة على إنجاز دراسة حول مقدرات الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هاته الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني، وأن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يروم مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة العمومية، مؤكدا أن هاته الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، كما لا أنها تفيد التراجع عن مجانية التعليم.