كشف علال بنلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن تصويت النقابة بـ "لا" على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دورة المجلس الأعلى المنعقد بتاريخ 21 و22 نونبر 2016، جاء بناء على مجموعة من الإعتبارات.
وشدد بنلعربي في حوار مع "الوطن الآن" سينشرهذا الأسبوع، أن هذا المشروع يحمل خطورة على المدرسة العمومية، لاسيما وأن التجارب الدولية أكدت على أن شراكة قطاع الخاص قطاع عام أدى إلى تفكيك المنظومة التربوية، وإلى تفكيك المدرسة الموحدة والموحدة، وأدت كذلك إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة.
واعتبر المسؤول النقابي، أن الرهان الذي تراهن عليه النقابة الوطنية للتعليم،هو رهان شعبي رهان وطني،رهان يدعم المدرسة العمومية بإعتبارها هي الضامن الأساسي بالنسبة للتوزيع العادل للمعرفة، وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع أبناء الشعب المغربي. كما أن شراكة قطاع عام قطاع خاص، سيؤدي إلى تفكيك، المنظومة التربوية، وأضاف محاورنا، أن المغرب اليوم ليس في حاجة للشراكة مع القطاع الخاص، بل هو في حاجة إلى إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية كي يلج جميع ابناء المغاربة المدرسة العمومية بدون معوقات بدون حواجز أو اي شيء آخر.
وأبرزالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن مشكل المدرسة العمومية،الأمرليس مرتبطا فقط بالتمويل لإصلاح المدرسة العمومية، بل الإصلاح يجب أن ينكب على قضايا اخرى ذات اولوية، ونحن في النقابة نؤكد على ان التمويل ليس مطروحا اليوم على المدرسة العمومية، لأن ميزانية وزارة التربية الوطنية إذا ما تم ترشيدها، وإذا كان هناك تكوين وإصلاح حقيقي للمنظومة التربوية فإننا سنحقق المردودية التي نطمح لها جميعا، دون رسوم مادية جديدة، ولا شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
